رئيس ميناء دمياط: المشروع اللوجيستى على مكتب رئيس الوزراء.. ولا يوجد مافيا لتجارة الحبوب بميناء دمياط.. ويؤكد القطاع العام والخاص يعملان جنبا إلى جنب والكل ملتزم بالتعليمات

- مدير عام الاستثمار بميناء دمياط: شركة الصوامع التابعة لوزارة التموين أكبر مستورد للأقماح بقدرة استيعابية 3 مليون طن سنويا جاء تأخر تنفيذ المشروع اللوجيستى لتخزين وتجارة الحبوب المزمع إقامته على أرض ميناء دمياط ليفتح الباب للاجتهادات الشخصية حول جدوى تنفيذ المشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع من عدمه، والتى تضمنت تكهنات لدى البعض بأن ميناء دمياط يعرقل تنفيذ هذا المشروع على أرض لصالح كبار تجار القمح بميناء دمياط أو ما يطلق عليها "مافيا "تجارة الأقماح.

"انفراد" طرح السؤال على مسئولين لهم ارتباط وثيق بتنفيذ المشروع، ويقول هشام بدوى مدير عام الاستثمار بميناء دمياط أن وزير التموين الوحيد الذى يعرف دراسات جدوى هذا المشروع لأن المشروع يتبع وزارة التموين من الألف إلى الياء والمشرف عليه شخصيا هو الدكتور خالد حنفى وزير التموين، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع وزارى يضم 6 وزراء معنيين منذ 4 أشهر ورئيس هيئة ميناء دمياط، وتم إعداد تقرير يعرض حاليا على مجلس الوزراء للبت فيه.

وأشار بدوى إلى أنه لا صحة لوجود مافيا لتجارة الحبوب بدمياط، حيث أن أكبر مستورد للحبوب وخاصة القمح بدمياط هو الشركة العامة للصوامع التى تتبع وزارة التموين، ولها طاقة استيعابية 150ألف طن وتستورد سنويا ما يقرب من 3 مليون طن قمح من مختلف دول العالم، منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا، ولا يتم الاستيراد عبر أشخاص والعامة للصوامع هى من تقوم بتوزيع القمح على المطاحن لخدمة منظومة العيش والتموين.

ويوجد عدد من الشركات الخاصة ولكنها هى أقل قدرة استيعابية من شركة الصوامع تقوم باستيراد كميات من الحبوب وهى شركة كايرو ثرى إيه - مارين لوجستيك، بونجى الأمريكية، سيسكو ترانس.

قال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء إن المشروع اللوجيستى أحد المشروعات العملاقة التى تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية وسبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها 6 وزراء وتضم فى عضويتها أيضا ممثل عن القوات المسلحة وهيئة ميناء دمياط وهدفها هو تقييم المشروع من كافة جوانبه لتحديد موعد الانطلاق والبدء فى تنفيذ الإنشاءات، وتم عرض الأمر على وزارة التموين ومجلس الوزراء لدراسته دراسة وافيه.

ومن جانب هيئة ميناء دمياط تم تخصيص 560 ألف متر مربع كاملة المرافق للمشروع داخل ميناء دمياط ويتميز مخطط المشروع بإقامة قباب وصوامع وسيور ومصانع متعددة الأغراض وهو مشروع يتكلف 13 مليار جنيه مصرى تقريبا.

وأضاف صالح أن اختيار ميناء دمياط التنفيذ هذا المشروع لأن الميناء يتمتع بموقعه الاستراتيجى والجغرافى وهو ميناء له تاريخ طويل فى تجارة الحبوب، والمشروع صمم ليكون مشروع متكامل يعتمد على التعامل مع 5 منتجات أساسية هى القمح والذرة وفول الصويا والسكر والزيت ويشمل المشروع التجارة وإقامة مصانع تعبئة وتغليف وإنتاج وإعادة تصنيع.

ونفى رئيس هيئة الميناء وجود مافيا لتجارة الأقماح بميناء دمياط، قائلا:" القطاع العام والخاص يعملان جبنا إلى جنب داخل الميناء والكل يلتزم بالتعليمات ولا توجد متأخرات مالية أو مخالفات فمن أين تأتى المافيا؟".

وأضاف:"لدينا 4 شركات قطاع خاص تعمل فى استيراد الأقماح والذرة وفول الصويا بجانب شركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين، حيث تقوم هذه الشركات باستيراد 2.2مليون طن سنويا"