أعلنت وزارة الصحة والسكان قائمة الأدوية الأقل من 30 جنيهًا التى وافقت الحكومة على زيادة أسعارها بنسبة 20% والتى تضم مستحضرات علاج القلب والضغط والسكر والكبد والحساسية والأمراض النفسية والعصبية والالتهابات والعيون ونزلات البرد والمغص والعظام.
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى وجود اجتماعات مكثفة فى الإدارة المركزية للصيدلة لتعديل الأسعار وفقًا لقرار رئيس الوزراء مشيرة إلى أن أى شركة لن تقوم بإنتاج المستحضرات بعد رفع السعر سيتم إلغاء إخطار تسجيلها، مضيفة أن رفع التسعيرة سيتبعه مراجعة دقيقة لكل المستحضرات وأسباب توقفها عن الإنتاج.
وقالت الدكتورة ولاء فاروق، مديرة إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك اجتماعات مكثفة حاليًا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء وتعديل أسعار جميع القوائم الدوائية التى تقل عن 30 جنيها، مشيرة إلى أن القرار يسهم بشكل كبير فى توفير الدواء للمرضى، وتابعت أنه سيتم الإفراج عن القوائم الدوائية بالأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة لافتة إلى أن الزيادة لن تشمل أدوية الأورام ومشتقات الدم.
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن قطاع الدواء يحتاج إلى رفع أسعار الأدوية فوق الـ30 جنيها والتى تحقق خسائر كبيرة فى قطاع التصنيع، مشيرًا إلى أن عدد هذه الأصناف لا يتعدى 100 صنف دوائى لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة توفير العملة للشركات وفى البنوك حتى نتمكن من فتح الاعتمادات المالية فى البنوك لاسترداد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وتابع الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن أزمة الصناعة بها انفراجة كبيرة وستنعكس على السوق خاصة أن رفع الأسعار يمثل زيادة فى حجم اقتصاديات السوق الدوائى المصرى.
ومن جانبه كشف الدكتور أشرف الخولى، ممثل الشركات الأجنبية فى مصر أمام الحكومة أن حجم استفادة المصنعين من قرار زيادة الأسعار لا يتعدى 9.5 % بينما الزيادة فى ربحية الصيدلى 80% بالنسبة للأدوية المستوردة و50% زيادة بالنسبة للأدوية والمستحضرات المحلية لافتًا إلى أن حجم زيادة ربحية الموزع 25%.
وطالب الدكتور أشرف الخولى، ممثل الشركات الأجنبية فى مصر أمام الحكومة أنه ينبغى ضبط السوق الدوائى ومنع تلاعب الموزعين والصيادلة فى الأسعار ببيع العلب القديمة بالأسعار الجديدة.
وكشف الخولى عن جدية وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى تصحيح منظومة الدواء فى مصر مشيرًا إلى أن منظومة الأسعار لم يتم تعديلها منذ عام 1995 مشيرًا إلى أن إنعاش الاستثمار الدوائى يدفع الاقتصاد للنمو داخليًا.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى اجتماع مجلس الوزراء أمس وافق على زيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20% على أن يبدأ التطبيق بشكل عاجل لدفع صناعة وسوق الدواء للانتعاش.