كاميرات المراقبة "شاهد شاف كل حاجة".. صاحبة الدور الأبرز فى كشف المتهمين بقتل "فتاة المعادى".. ساهمت في الحد من جرائم السرقة وتجارة المخدرات والإرهاب.. وعقوبة عدم التزام المحال بتركيبها الغرامة والحبس

شاهد يكشف ويرى كل شيء، يكشف الجرائم، يرصد ويترقب كل شيء، يسجل كل كبيرة وصغيرة، ساهمت خلال الفترات الماضية في حل ألغاز جرائم كثيرة، الكبير منها والصغير، ساهمت بشكل فعال وكبير في إجهاض جرائم عديدة قبل أن تقع، بمجرد أن يراها الجاني أو يعلم أنها متواجدة في المكان يسرع بالفرار خوفا من أن تسجل جريمته، إنها كاميرات المراقبة التي أصبحت الحارس الأمين لأغلب المصريين، بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين إلى تركيبها، على واجهات المنازل والمحال حتى صارت العدو الأول للصوص وتجار المخدرات والسارقين والإرهابيين. علاقة كاميرات المراقبة بكشف خيوط واقعة مقتل فتاة المعادى وهذا هو الملاحظ بشكل واضح فى واقعة مقتل "فتاة المعادى" من خلال إعلان النيابة العامة أنها تمكنت من الحصول على 5 فيديوهات من كاميرات المراقبة الخاصة بواقعة مقتل فتاة المعادى، وهى الكاميرات المُطلَّة على موقع الحادث، والتى تبيَّن منها مرور السيارة التى استقلها المتهمان بسرعة فائقة، ما أدى إلى حادث مصرع الفتاة، بعد سرقة حقيبتها بالقوة من قبل متهمين يستقلان سيارة ميكروباص، تلك الفيديوهات والصور التى خصت مصادر أمنية "انفراد" بها كشفت تفاصيل قبض رجال مباحث القاهرة، على المتهمين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى، وسرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة. كاميرات مراقبة المراقبة بدأت بكلاب الحراسة المراقبة في البداية كانت بالحراسة البشرية ثم تطورت لكلاب الحراسة، بينما أضيفت إليهما وسائل أخرى للحماية والدعم، وجاءت كاميرا المراقبة كواحدة من هذه الوسائل التي أخذت أبعاداَ متشعبة مع تسارع وتيرة الحياة العصرية، وفي ظل انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب وتنامي العنف والجريمة المنظمة في المجتمعات العربية، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الأمنية المهمة في شتى الأماكن، نظرا لما يتعرض له الأشخاص من حوادث كالتحرشات والسرقات في الخارج، أو حتى قضايا أسرية ومشكلات تخص الأطفال وسلوك البعض من العاملات داخل المنازل. كاميرات المراقبة أصبحت من الضروريات وهو ما كشفت عنه واقعة مقتل "فتاة المعادى" التي كشفت عنها 5 مقاطع من كاميرات المراقبة، وبالأخص بعد أن تم إلزام جميع الهيئات والمؤسسات والمحلات التجارية بتركيبها، وانتعشت تجارة الكاميرات وأصبحت تحقق انتعاشا كبيرا خاصة مع تعدد وقوع العديد من الحوادث والسرقات وبعض الجرائم الإرهابية، وأصبحت وسائل المراقبة عاملاً ضرورياً وليس بنداً ترفيهياً، فقد أصدرت مؤخراً الجهات المختصة قرارا بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في كافة الهيئات والجهات الحكومية، ولم يقتصر الأمر عليها فقط بل شمل المحلات التجارية والتي ألزمت بضرورة تركيب كاميرات داخلية وخارجية حتى يتم استخراج تراخيص لها، ووصل الأمر بعد كثرة المناقشات حول أهمية هذه الخطوة أن قام بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون خاص بتعميم كاميرات المراقبة في كل مكان. إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام – أن الوضع الأمني لا يخفى على أحد باعتبار أن الدولة المصرية تحارب على كل الجبهات سواء في مجال محاربة الجريمة أو العمليات الإرهابية ولابد من التدخل بشكل دائم ومستمر مع مواكبة كل ما هو حديث ومتطور كأحد أهم أدوات تلك الحرب ولابد من التدخل لضبط الوضع الأمني من حيث أمن المواطن وسلامة الطرق وسرعة ضبط الجناة لفرد الأمن حيث أنها ضرورة لتحقيق عدالة التعامل حيث أنه من المقرر قانوناَ أنه حينما يتطلب الأمر من الإرادة اصدار قراري ادارى يجب تنفيذ فورا. ووفقا لـ "عبد السلام" في تصريح لـ"انفراد" - فإن قانون المحال العامة الذى صدر في 1 أكتوبر 2019 ألزم جميع المحال العمومية بأن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وهو من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية ويعد بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفي هذا الإطار، يلزم قانون المحال العامة الجديد، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ونص قانون المحال العامة في المادة (23) منه، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، ووفقا للمادة (35)، تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات. فتاة المعادى عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة وبحسب "عبد السلام" أكدت جهات الاختصاص على الإعلان عن الاشتراطات وتحديد بعض الأنشطة التي المحذور عليها تركيب الكاميرات مثل "أماكن الساونا" تكون الكاميرات خارجية فقط دون الداخلية، أما في حال عدم تركيب كاميرات المراقبة للمكان أو المحال لن تسمح له جهة الاختصاص بإصدار رخصة، أما إذا كان المكان أو المحال مرخص ولم يلتزم الشخص بتركيب كاميرات المراقبة فسيتم إرسال "إنذار" على يد محضر يستمر لمدة 15 يوماَ لحين الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة، وفى حال الإصرار على عدم التركيب سيصدر قرار إداري بالغلق والحد الأدنى لـ"الغلق" 30 يوماَ وخلال هذا الشهر لابد من إخطار الشخص لجهة الإدارة بتركيب الكاميرات. ويُضيف الخبير القانوني – وعند الإصرار على عدم تركيب الكاميرات مع فتح المكان أو المحال دون وجود رخصة ستكون العقوبة الغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنية، وفى حال الإصرار على عدم الترخيص مع دفع الغرامة فيكون في حالة العود الحبس من 6 أشهر الى سنة بالإضافة للغرامة مرة أخرى من 20 ألف إلى 50 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين احذر المكان مراقب من جانبها، تقول شيماء حسني، الخبير القانوني والمحامية، أن هناك عبارة نسمعها بشكل مستمر تتمثل فى "احذر.. المكان مراقب بالكاميرات" تلك العبارة انتشرت في المحال التجارية، وذلك حفاظا على الأمن والأمان ولا ننكر أن ذلك أسهم في الإيقاع بكثير من المجرمين – كما حدث في واقعة مقتل فتاة المعادي - لكن هل هناك قانون في مصر ينظم عملية تركيب كاميرات المراقبة حتى لا يستغلها أصحاب المحال استخدام خاطئ وخاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كاميرات المراقبة، بل أن كل شخص الآن في يده كاميرا في تليفونه المحمول. وتوضح "حسنى" في تصريح خاص - إنه من الأهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعاطي المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين، والعمل على إيجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا، والعمل على إعطاء "رقم كودي" لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة، وأن تتولى جهة تابعه للدولة الإشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها، وأن تتولى التصريح لاستخدام المحتوى لأسباب أمنية، وأن يحظر على صاحب المحل التعاطي أو تسريب محتوى الفيديوهات إلى الإنترنت أو أية وسيلة أخري للنشر، وأن يضع صاحب المحل أو المنشآة في مكان واضح إشارة "المكان مراقب بالكاميرات". مدى الحق في التصوير وتُضيف الخبيرة القانونية، أن ذلك للعمل دون تحول عملية المراقبة إلى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيديوهات قد تفسر على نحو خاطي ومجتزء، وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة أو تحرشا أو سبا وقذفا أو غيرها، وبخاصة أن عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام إلى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الإلغاء أو الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالأبناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي. إذاَ لابد أن تنتبه لو أنت صاحب محل تجاري عند استخدامك لكاميرات المراقبة وكذا لا تنشر أي مقطع دون اتخاذ الإجراء اللازم إذا تيقنت من صحة الواقعة، "ففي تلك الحالة نضمن الحماية الأمنية والقانونية لأن صاحب المقطع لو تمت سرقته وتم القبض على الجناة سيستفيد، وإذا كان يتعمد الإساءة لمن ظهر في الفيديو دون دليل واضح سيعرض نفسه لعقوبة البلاغ الكاذب حتى لا يضيع حق طرف من الأطراف"، وإذا كنت تسير في الشارع لا ترفع كاميرا موبايلك لتصوير شخص لم يسئ لك ولم يقم بعمل جريمة ما، فإن في ذلك انتهاك لخصوصية آخرين طالما لا يوجد مبرر للتصوير، ومازلنا ننتظر قانون لحماية الخصوصية بدلا من استخدام نصوص مواد متفرقة – الكلام لـ "حسنى". ضرورة أمنية ملحة لمواجهة الجريمة ومن الناحية الأمنية – يقول اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق - أن كاميرات المراقبة ضرورية وحتمية وليست نوعا من أنواع الرفاهية، فهي مقننة في العديد من دول العالم بسبب أهميتها، كما أنه يجب التأكد من جودة الكاميرا ونوعها ومداها ووضوح الصورة بها لأن كل ذلك يجعل كل عوامل الأمان متوافرة بها خاصة مع انتشار العديد من الأنواع الرديئة والمغشوشة بالأسواق الأمر الذي يفقدها فائدتها ووظيفتها الأساسية. وبحسب "البسيونى" في تصريح خاص يجب تفعيل القانون الذى أقره مجلس النواب لإلزام المحلات العامة والأماكن الحيوية ليمكن الجهات الأمنية من اكتشاف الجرائم بسهولة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، لأن أغلب أصحاب المحلات يقومون بتركيبها بشكل صوري من أجل التراخيص دون النظر إلي فائدتها الأمنية، حيث أن الهدف من كاميرات المراقبة هو تحقيق الأمن للأفراد لمنع ارتكاب الجرائم في المحلات والأماكن العامة وبالتالي هي مسألة أمنية أساسية، فضلاَ عن أن انتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون فالمحلات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لمراقبة غير شرعية سواء وضعها في دورات مياه السيدات أو غرف تغير الملابس لابد من معاقبتهم. وأضاف: بالنسبة لقرار الأحياء لوضع كاميرات المراقبة فهو قرار سليم فنحن في حالة حرب ترتكب يوميا الكثير من الجرائم في الشوارع والأماكن العامة بسبب التطرف والإرهاب، ولكن الدولة بدأت تهتم بهذه المسألة لتفادي مثل هذه الجرائم من خلال كشف المجرم الذي ارتكب الفعل الإجرامي بواسطة الكاميرات.