الدين العام كرقم فى حد ذاته ليس له أهمية كبيرة، فيوجد دول حجم الدين لديها كبير ولكن اقتصادها قوى ولديها القدرة على السداد، وتمثل الحدود الآمنة للدين من 30% إلى 40% بالنسبة للناتج المحلى، فى حين يصل حجم الدين العام المحلى لمصر 270 مليار دولار يمثل 69.5% من الناتج المحلى، والدين العام الخارجى لمصر يبلغ 112.6 مليار دولار تمثل 33% من الناتج المحلى، والدين العام الكلى لمصر يمثل 86% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2019-2020، وإجمالى فوائد خدمة الدين العام 35.3 مليار دولار فى موازنة العام الحالى.
وبحسب خبراء اقتصاد، أكدوا أن حجم الدين العام فى الحدود الآمنة ومصر لديها قدرة على السداد سواء كانت الأقساط السنوية والفوائد وأعباء خدمته وبانتظام فى المواعيد المحددة له نتيجة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية فى كافة قطاعات الدولة بما يساهم فى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنفيذ هذه المشروعات القومية يساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى والذى من المستهدف أن يصل إلى أكثر من 7 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وبالتالى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى أكثر من 6% كما أن تلك المشروعات القومية تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على انخفاض معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلى والذى بلغ 7.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2022.
وقد تراجع حجم الدين الخارجى لمصر لأول مرة فى 4 سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020، بحيث انخفض إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجى بذلك كنسبة من الناتج المحلى خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7% مقابل 33.5% فى الربع الرابع.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار فى العام المالى 2022 - 2023، على أن تعود إلى الصعود فى العام المالى 2023 - 2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
وخفض الصندوق من توقعاته للدين العام ليتراجع إلى 83.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى مقابل 85.2% من الناتج المحلى الإجمالى كان يتوقعها فى المراجعة الرابعة فى أبريل الماضي.
وقد انخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلى من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو2019، وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدَّين إلى 82.5%، ثم تُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدَّين للناتج المحلى.
وسبق أن أشاد صندوق النقد الدولى بتراجع الدين العام، الذى أكد أن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى حدود 2 % من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.
ويعرف الدين العام هو إجمالى المبالغ المالية الذى تكون الدولة مدينة بها لغيرها من أطراف خارج البلاد سواءً كانوا أفراداً أو شركات أو حتى مديونة لحكومات أخرى، وهو الذى يوضح مقدار العجز فى الميزانية السنوية للدولة، وما أنفقته الدولة خلال العام.