شهد القطاع المالى غير المصرفي، تحقيق طفرات غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، بعد أن ظل لعقود طويلة لا يجد الاهتمام الكافى من الدولة رغم أهميته الكبيرة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التمويل من خارج القطاع البنكى وخلق فرص العمل، وذلك بعد توجيهات الرئيس من اليوم الأول بالاهتمام بهذا القطاع الذى يضم أنشطة غاية فى الأهمية منها التأمين والتمويل العقارى والتخصيم وسوق المال وما تم إضافته من أنشطة مثل التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى والرعاية الصحية وغيرها ينتظر إضافتها.
واحتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث عدد صفقات الاستثمار الجرىء بالشركات الناشئة، والمركز الثانى من حيث قيم التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لـ MAGNiTT أكبر منصة بيانات فى الشرق الأوسط.
وعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حافظ سوق رأس المال فى مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه عام 2019، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ 214.8 مليار جنيه فى العام الماضى، وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصري.
أما نشاط التأمين، فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها %11.9.
وعلى صعيد التمويل العقارى، فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه فى عام 2018 .
وفيما يخص التأجير التمويلى فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه فى 2018 بزيادة قدرها 34.10%، أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه فى 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، وعلى صعيد التمويل متناهى الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 11.5 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها 43.5%.
وفى مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه فى نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ 465.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ 36.6%.
وعلى مستوى محور تطوير التشريعات، انتهت الهيئة من إعداد عدة قوانين متمثلة فى قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التأمين الموحد، وتعديلات على قانونى التمويل متناهى الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزى بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة.
وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، فقد أصدرت الهيئة أول دليل تفصيلى لمباديء حماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية ودعت الشركات والجهات الخاضعة لها بنشر الدليل سواء على مواقعها الإلكترونية أو داخل فروعها وتوعية العملاء به، وتفعيل عمل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق، وكذلك صدور قرار إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتم إعتماد النظام الأساسى له و تشكيل أول مجلس أمناء للمركز لتفعيل نشاطه، بالإضافة إلى إصدار عدة أدلة استرشادية منها عن الصكوك و أخرى عن حوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إصدار قواعد تتوافق مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وقد أدت القرارات التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) الذى أصدره البنك الدولى لعام 2020 عن تقدم مصر 15 مركزاً فى أهم تقييم لحماية المستثمرين، ليصعد من المركز الـ 72 العام الماضى إلى المركز الـ57 ، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر فى هذا التقرير.
وعلى مستوى محور تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفي، قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، وأصدرت أول تقرير استدامة لعام 2018 ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة بمصر، وفى إطار زيادة مستويات تمكين المرأة فقد تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قامت الهيئة بمراعاة المساواة وتكافىء الفرص بين الجنسين فى إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة، وفى خطوة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام قام مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدامRegional Center for Sustainable Finance (RCSF) تمهيداً لإستصدار قرار جمهورى بإنشائه. كما تم الموافقة على شروط قيد مراقبى البيئة (مراقبى الاستدامة) - بالسجل الخاص بالهيئة – بتقييم واختيار المشروعات الخضراء والمستدامة.
وفى إطار تشجيع الشركات على تبنى أطر المسئولية الاجتماعية، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين التكافلى لاستخدام الفوائض التأمينية المستحقة وغير الموزعة والتى مر على استحقاقها أكثر من 3 سنوات وذلك وفقاً لما أقرته اللجان الشرعية بتوجيهها لأعمال الخير والبر من خلال لجنة برئاسة الهيئة، وقد أثمرت قراراتها الأولية عن توجيه 50 مليون جنيه كمساهمات للجهات الخيرية وتلك التى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة مثل صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وصندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم.
وعلى مستوى تحقيق الشمول المالى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فقد قامت الهيئة بإلزام شركات وجهات التمويل متناهى الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز بما لا يقل عن رصيد التمويل الممنوح للعميل، وكذلك صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى تأمين حكوميين للتأمين على طلاب مدارس مصر (وزارة التربية والتعليم) وطلاب التعليم الأزهرى (الأزهر الشريف) بما يساهم فى شمول أكثر من 24 مليون من طلاب مصر بالتغطية التأمينية.
كما رخصت الهيئة لشركات التمويل متناهى الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، بالإضافة إلى السماح لها بتقديم منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأصغر (Nano – Finance) ما يساهم فى الوصول لفئات جديدة من المجتمع فى احتياج لتلك الخدمات والمنتجات.
وعلى مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فقد قامت الهيئة بإصدار أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، كذلك وافقت الهيئة على أول برنامج لطرح السندات قصيرة الأجل فى مصر، وإصدار قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل آلياتها.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق حاضنة رقابية للابتكارات واستخدام التكنولوجيا فى مجال الخدمات المالي، وكذلك تم إعادة هيكلة ممارسة نشاط التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع من خلال إنشاء مجمعة إجبارية تدير هذا النشاط نيابة عن شركات التأمين بصورة إلكترونية وأكثر كفاءة وفعالية والقضاء على الممارسات الضارة فى هذا النشاط.
وعلى مستوى تحسين مناخ الاستثمار، ففى إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال وكذلك حصر الاستثمار الأجنبى فى مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية. مع استمرار الجهود فى استكمال منظومة التحول الرقمى فى تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبى صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 - 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability - FC4S Network كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثانى دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية.
وعلى مستوى التوعية والثقافة المالية، قامت الهيئة بتحديث موقع توعية المستثمر iInvest، حيث تم إضافة ركن جديد تم تسميته بنك المعرفة يتم تحديثه بصورة يومية لكافة المعلومات التى تهم المستثمر عن الأنشطة المالية غير المصرفية. قامت الهيئة بتوقيع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتنفيذ برامج الدراسات العليا بين كل من معهد الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا فى الإدارة ومركز المديرين المصرى التابع للهيئة لتقديم برامج الماجستير فى إدارة الأعمال MBA فى مجال الحوكمة وإدارة الاستثمار، والتحكيم فى الأوراق المالية، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامى بالإضافة إلى قيام الهيئة برعاية العديد من المؤتمرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة فى ٠الأنشطة المالية غير المصرفية، واستمرار مشاركتها العاملين بها فى برنامج التدريب الداخلى بهيئة الرقابة على التأمين الأمريكية.