أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال.. نظرة حقوقية"، تناولت تطورات الأوضاع الحالية في الصومال على المستوى الحقوقي، مع التركيز على أسباب تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأوردت الدراسة التي أعدتها وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة؛ أن هناك زيادات متتالية للأزمات الاقتصادية لأسباب عدة، كما تتبعت الدراسة وضع الصومال على صعيد المؤشرات الدولية لاسيما الخاصة بالجوع والتعليم والفقر.
وتوصلت الدراسة إلى أن التدخلات القطرية في شئون البلاد على المستويات السياسية والاستخباراتية؛ وكذلك تدهور الحالة الأمنية في البلاد بسبب حركة الشباب الإرهابية المدعومة بشكل أو بآخر من قطر؛ وعرقلة أدوار المانحين الدوليين لتحقيق أطماع سياسية؛ كانت الأسباب الرئيسية وراء تدهور أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في البلد الذي يعاني منذ عقود من تراجع مؤشرات التنمية.
وقال عبد الرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشئون الأفريقية بالمؤسسة، إن الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية والإدارية في الدولة، هو ما يسمح للإرهاب بالتغلغل داخل تلك المؤسسات وتجنيد عدد من مسئوليها، كما يمنع القوى الدولية من تقديم المساعدات المالية خوفًا من شبهات الفساد مثلما فعلت الولايات المتحدة في أواخر عام 2017 بتعليق مساعداتها للبلاد.
وأوصى "باشا" بضرورة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية كطريق لتمتع كل المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا لضرورة تعيين الكفاءات الصومالية الجديرة بقيادة مؤسسات الدولة الحريصة على محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسير على طريق التنمية، على أن تتمتع هذه الشخصيات بثقة وشرعية البرلمان الوطني.
يذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.