مقالات صحف الخليج.. وليد خدوري يسلط الضوء على محاولة العراق للإصلاح الاقتصادى .. وعبد الله المدني يكشف سقوط رهانات مهاتير محمد للعودة للسلطة بماليزيا.. ويوسف مكي يتحدث عن أهمية تعميم مبدأ المواطنة

تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة أبرزها،أن المشهد الراهن في الوطن العربي، يبدو كئيباً وحزيناً، فبالكاد لا يوجد بلد عربي، لا يعيش أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.. والحروب والصراعات تكاد تقضى على البقية الباقية، من وجود بلدان عرفت بتاريخها العريق والزاخر بالعطاء. وليد خدوري: العراق محاولة للإصلاح الاقتصادى قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، إن حكومة مصطفى الكاظمي بادرت بإطلاق محاولة للإصلاح الاقتصادي، في فترة تدهور أسعار النفط الخام على ضوء إغلاقات "كوفيد- 19" التي قلصت الطلب على النفط، ومن ثم تدهور الأسعار عن معدلاتها التي تراوحت بين حوالي 60 و70 دولاراً، قبل تفشي "كوفيد- 19"، لتستقر منذ بدء فصل الصيف على معدل يتراوح ما بين 40 و45 دولاراً لبرميل "برنت". أدى هذا التدهور السعري للنفط الذي يشكل نحو 90 في المائة من موارد الموازنة العراقية إلى عدم التزام الحكومة بدفع معاشات الموظفين والمتقاعدين لشهر سبتمبر المنصرم، نظراً لعدم توفر الأموال في الخزينة. يُقدر عدد الذين لم يتسلموا معاشاتهم للشهر الماضي بنحو 6 ملايين نسمة، الأمر الذي خلق أزمة في البلاد، بالذات لأن المؤشرات تدل على صعوبة تحسن أسعار النفط في المستقبل المنظور؛ الأمر الذي يعني احتمال حجب الرواتب لهذا العدد الضخم من السكان وعائلاتهم مرة أخرى قبل نهاية العام. شكَّل مجلس الوزراء العراقي خلية طوارئ للإصلاح المالي في 22 مايو 2020. اجتمعت اللجنة أكثر من 20 مرة ما بين شهري مايو وأغسطس. ترأس اللجنة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأدار اجتماعاتها الخبير الاقتصادي وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي. وأصدرت اللجنة "الورقة البيضاء" التي قدمت الحكومة من خلالها توصياتها الهادفة "بلورة أساس مشترك يمكن الاتفاق عليه وإقراره، يتبعه تقديم التشريعات الضرورية والإجراءات التنفيذية بموجبها". وذلك بعد احتمال إدخال بعض التعديلات عليها، ومن ثم تبني الورقة كسياسة اقتصادية مستقبلية. عبد الله المدني: سقوط رهانات مهاتير للعودة للسلطة قال الكاتب في مقاله بصحيفة البيان الإماراتية، يُعرف عن السياسي الماليزي مهاتير محمد (95 عاماً) ولعه بالسلطة واستماتته من أجلها، رغم أنه حكم ماليزيا لأكثر من عقدين من الزمن (من 1981 إلى 2003)، ثم عاد إلى السلطة مجدداً عام 2018 عبر تحالف غريب مع ألد أعدائه، وهو أنور إبراهيم، قبل أن يقوم بمناورة فاشلة للتملص من اتفاقه مع الأخير حول تقاسم منصب رئيس الوزراء. وهو لأنه أبعد في أواخر فبراير 2020 بقرار من ملك ماليزيا، عاهل البلاد، الذي استخدم في ذلك صلاحياته الدستورية لصالح زميله محيي الدين ياسين (الذي نجح في تأليف تحالف سياسي جديد وحكومة جديدة)، إلا أن مهاتير لم يكفّ مذاك عن التخطيط للعودة إلى السلطة سواء بشخصه أو من خلال أحد المقربين إليه. مؤخراً حبس الماليزيون ومراقبو الشؤون الآسيوية أنفسهم انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج انتخابات ولاية صباح، والتي جرت يوم 26 سبتمبر (تنافس فيها ما مجموعه 447 مرشحاً من 16 حزباً سياسياً على 73 مقعداً في الولاية التي يبلغ عدد ناخبيها نحو 1.12 مليون نسمة)، ذلك أن نتائج تلك الانتخابات لها أهمية خاصة للتحالف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء ياسين (73 عاماً) في البرلمان الماليزي، بل ستدعم موقعه أمام محاولات مهاتير وشريكه أنور إبراهيم وأتباعهما لإسقاطه. أما الذي حدث فكان خلاف ما توقعه مهاتير وأنصاره، إذ فاز تحالف ياسين بـ 38 مقعداً من أصل 73 في مجلس ولاية صباح، الأمر الذي يعني خروج الولاية من أيدي المعارضة وسقوطها في أيدي الحكومة التي تمر بوضع لا تحسد عليه. يوسف مكي: أهمية تعميم مبدأ المواطنة قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، إن المشهد الراهن في الوطن العربي، يبدو كئيباً وحزيناً، فبالكاد لا يوجد بلد عربي، لا يعيش أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية... والحروب والصراعات تكاد تقضي على البقية الباقية، من وجود بلدان عرفت بتاريخها العريق والزاخر بالعطاء. فهناك أزمات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والجزائر، هذا إذا ما تجاوزنا أزمات الفقر والجوع والشرعية السياسية، في بلدان عربية أخرى. ويضاعف من حدة الأزمة، عجز العالم بأسره، عن احتواء وباء كورونا، الذي تجاوزت إصاباته حتى اللحظة أكثر من مليون ومئة ألف من الموتى، وأكثر من أربعين مليون إصابة، وإسقاطاته على الأوضاع المتأزمة أصلاً، في الواقع العربي الراهن. في يقيننا أن الصراعات التي تجري في منطقتنا، هي براكين تفجرت الآن، لكنها تجد جذورها عميقة، في أزمات هوية وشرعية مستعصية ومستمرة، لعشرات السنين، وأيضاً في هجمة خارجية، دولية وإقليمية مستعرة، ما كان لها أن تنجح، وتتمكن من التسلل في العمق، لو شاع مبدأ المواطنة والعدالة وحكم القانون، وبات منهجاً يحكم العلاقة بين الشعوب، وحكامها، في تلك البلدان. عملية الصهر بين أبناء الشعب الواحد، وشيوع مبدأ المواطنة تقتضي ابتداء، الاعتراف، أن الهوية شأنها شأن كثير من الظواهر الاجتماعية، تبدأ من الأسفل، في خط بياني صاعد، من المسكن، إلى العائلة والعشيرة، ومن الحي والزقاق الضيق، إلى المدينة فالمنطقة والإقليم، وصولاً إلى انتماء إلى وطن. وأن هذا التطور، وصولاً إلى الهوية الوطنية الجامعة هو المرآة العاكسة للسيرورة التاريخية ونبضها، والمفسر لحركتها.