سجل حافل بالانتهاكات تجاه العمالة الأجنبية فى قطر، منظمات دولية أكدت تكرار الانتهاكات بحق العمالة لاسيما عاملات المنازل، والاستيلاء على رواتبهن وتركهن فى العمل فى ظروف قاسية، هذا ما أكدته أحدث تقارير العفو الدولية، والتى لفتت الانتباه إلى العاملات بالمنازل حيث يتعرضن للعنف الجسدى والجنسى فضلا عن سرقة رواتبهن.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن كثيرات من عاملات المنازل في قطر تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا وإنهن يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء إن عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي والجنسي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.
وقالت المنظمة بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إن حوالي 85 في المئة من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم، ونادرا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدا، وأن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.
وقال الكثيرات من النساء إنهن تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا. وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة.
وأجرت منظمة العفو مقابلات مع نشطاء وموظفي سفارات من بلدان منشأ العمال الأجانب. ويعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنغدلايش ونيبال والهند.
وتسلط الاضواء على قطر بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم .2022
وشرعت قطر مؤخرا في إصلاح أوضاع العمال الأجانب، عبر تطبيق حد أدنى للأجر الشهري 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارا) والإعلان عن أن العمال الأجانب سيتمكنون من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل السابق.
لكن منظمة العفو قالت إن هذه الإصلاحات "من غير المرجح أن تقلل بشكل كبير من سوء المعاملة أو تحسن ظروف عاملات المنازل دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية وضمان التطبيق".
وكانت كشفت منظمة "هيومن رايتس" فى أحدث تقاريرها، أن الدوحة لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في حماية العمال في قطر.
وأشارت هيومن رايتس إلى أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف الأجور. وفي تقرير سابق تحت عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.
وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور، أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. وقال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، بينما قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.
