تترقب مؤسسة حماية الدستور عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس أمنائها بعد إشهار المؤسسة رسمياً خلال الأسبوع الماضى، فى حين بدأت المؤسسة الاشتباك مع مشروعات القوانين العاجلة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، فى حين يحسم اجتماع مجلس الأمناء الخطوط العريضة لعمل المؤسسة فى المرحلة القادمة.
وأكدت مصادر من داخل المؤسسة أن هناك جدلا بين أعضاء مجلس الأمناء حول أولوية البدء بالقوانين الصادرة سابقاً وتشمل خللا دستوريا، أو البدء بوضع توصيات للبرلمان لإنجاز مشروعات القوانين العاجلة بصورة دستورية.
من جانبه قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الدستور، إن المؤسسة متفقة على إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة القوانين المطروحة، بدأت بالندوة حول قانون الإدارة المحلية بالتعاون مع رئيس اللجنة المختصة بالبرلمان.
وأضاف موسى لـ"انفراد" أن المؤسسة لا تتدخل فى أجندة البرلمان فمجلس النواب يقرر ما يراه من موضوعات فهذا الأمر ليس من اختصاص المؤسسة، متابعاً: "نحن نساند خطوات البرلمان نحو تطبيق الدستور فى القوانين الصادرة عنه".
وأشار موسى إلى أن البرلمان مؤسسة تشريعية هامة وعلينا كمؤسسات مجتمع مدنى متابعة ودعمه وأن يكون حاضراً فى كل النقاشات التى تهدف لدراسة شىء معين من اختصاصاته، مشيراً إلى أن المؤسسة فى جلستها الأولى حرصت على حضور نواب المجلس للنقاش.
بدوره قال محمد سلماوى عضو مجلس أمناء مؤسسة حماية الدستور، أن الاجتماع الأول للمؤسسة بعد اشهارها رسمياً لم يحدد ميعاده حتى اللحظة الراهنة، مؤكداً أن الاجتماع سيعمل على وضع الخطة العامة للمؤسسة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع سيكون فى القريب.
وأضاف سلماوى لـ"انفراد"، أن المؤسسة بادرت بالحوار حول قانون الإدارة المحلية نظراً للجهود التى اجرتها عدد من منظمات المجتمع المدنى علاوة على لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، وهو ما دفع المؤسسة للحوار حوله قبل بدء مناقشته بشكل نهائى فى مجلس النواب.
المؤسسة كانت قد بدأت عملها خلال جلسة الأحد الماضى لمناقشة قانون المحليات بحضور المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وخلال كلمته قال عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء أن هناك دورا كبيرا على البرلمان والحكومة والمجتمع المدنى فى العمل سويا لتقديم رؤى وخبرات ووجهات نظر لدعم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وتحقيق احترام الدستور الذى يعبر عن آمال وطموحات المصريين، مؤكداً على ضرورة الحوار المجتمعى حول مسودات قانون الإدارة المحلية الموجودة أمام المجلس، لافتا إلى أن الدستور فتح الباب أمام انتخاب المحافظين، وأنه لابد أن ينظم القانون هذا الاحتمال.