رغم إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلا أن المليشيات تحاول التجسس على اليمنيين الذين تم إخلاء سبيلهم، يأتي هذا في الوقت الذى طالب جيمس كليفرلي وزير الشرق الأوسط البريطاني، الحوثيين على التعامل بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي لليمن.
وقال وزير الشرق الأوسط البريطاني: نقلنا للحوثيين قلقنا من إعاقتهم للمساعدات، وأوضحنا للحوثيين ضرورة إيصال المساعدات بسرعة.
ووفقا لقناة العربية، فمع انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية قبل أيام، كشفت مصادر قيام ميليشيات الحوثيين بالتجسس على الأسرى المفرج عنهم من قبل الحكومة اليمنية والذين وصلوا إلى صنعاء بموجب صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.
وأفادت وثيقة صادرة عن ميليشيات الحوثي موجهة لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، في 18 أكتوبر، بتشكيل لجان أمنية من الاستخبارات والأمن الوقائي تتولى مراقبة الأسرى المفرج عنهم والتجسس عليهم، لافتة إلى أنه تم تشكيل خلايا الرصد والمراقبة منتشرة في عدد من المحافظات التي يعيش فيها الأسرى المفرج عنهم من الحكومة اليمنية للتجسس عليهم ومتابعة تحركاتهم، وقد بدأت تلك اللجان عملها.
بدوره أكد ماجد فضائل، العضو في اللجنة الحكومية اليمنية لشؤون الأسرى: "لدينا جولة قادمة من المفاوضات نهاية العام الجاري حول بقية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين، وستشمل الصفقة القادمة أربعة من قيادات الدولة، من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
يأتي هذا فيما عقدت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والخطط الحكومية للتعامل معها، بموجب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، قدم رئيس الوزراء اليمنى، إحاطة شاملة لأعضاء حكومة تصريف الأعمال عن مختلف التطورات والمستجدات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها الإجراءات العسكرية والأمنية، ونتائج لقاءاته المستمرة مع رئيس الجمهورية والقوى والمكونات السياسية وما تم التوافق بشأنه حتى الآن.
وتطرق رئيس الوزراء اليمنى، إلى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع مليشيات الحوثيين، والتحركات الأممية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل المليشيات الحوثية، والملاحظات التي قدمتها الحكومة حول الإعلان المشترك، إضافة إلى تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن، كما وقفت حكومة تصريف الأعمال أمام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأخرها قيامها بتهريب أحد عناصرها وتنصيبه سفيرا لدى ميليشيات الحوثي، وهو ما يشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين الحوثيين من انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.