"انفراد" يكشف حقيقة تداول عملات مخالفة بالسوق.."الجنيه" يدفع رئيس "سك العملة" للاعتراف بوجود أزمة.. و"الخزانة" تكشف الخطأ فى تداول جنيه قناة السويس الجديدة بتاريخ 2011.. و"المالية" لم تحرك ساكنا

ليس إلا بحثا عن مصلحة عامة تعود بالنفع على وطن يتعافى مما أصابه فى السنوات الماضية،واعترافا بأن الأمر جلل ويستحق الاهتمام، لأن مصلحة سك العملة المصرية هى عملاقة فى سك العملات وعمل الأوسمة والنياشين المختلفة الخاصة برئاسة الجمهورية، ومن بين إصدارتها "قلادة النيل" وجميع أختام المجازر على مستوى الجمهورية، بل الأهم فى الأمر أنها المصلحة الوحيدة التى تقوم على عمل ختم شعار الجمهورية "ختم النسر".

مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، شهدت فى الفترة الأخيرة تعدد الأخطاء التى لا تليق بدورها الهام وتاريخها العريق، فلم يمر وقتا طويلا على حادثة سرقة 50 كيلو من الذهب الخام فى سبتمبر الماضى، بل إن هناك شكاوى من الأخطاء الإدارية التى ترتكب الفترة الأخيرة، ومن بين الشكاوى التى أرسلت للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجود حالات لتغيير بطاقات الوصف الوظيفى لبعض العاملين.

وأشارت المصادر، إلى خروج ميداليات للجمعية الخاصة بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية التى يرأسها رئيس المصلحة محمد السبكى، بأسعار أقل من المتداولة فى المصلحة، إضافة إلى عمل دروع وهدايا لبعض العاملين – القيادات – بالوزارة بدون مقايسات بأمر من رئيس المصلحة، وتكرارا للأخطاء فإن الأيام الحالية تشهد وجود أزمة جديدة داخل المصلحة لا تقل خطورة عن أى مما سبق ،وهى خروج عملات مخالفة للقرار الوزارى الذى صدر بسك عملة معدنية فئة "الجنية" الذى يحمل شعار قناة السويس بتاريخ 2015 وليس بتاريخ 2011 كما حدث .

وتابعت المصادر، أن الخطأ الذى حدث فى صك عملة "الجنيه" لم يتم اكتشافه داخل مصلحة سك العملة، بل لم يعلم رئيس المصلحة بالأمر إلا عندما ذهبت العملات المعدنية المخالفة لمصلحة الخزانة وتم اكتشاف الأمر وإخطاره بالأمر، وهذا ما جاء بعده تقديم رئيس مصلحة السك محمد السبكى، لمذكرة للوزارة تشير إلى وجود عملات متداولة فى السوق مخالفة لحملها تواريخ خاطئة عن العملة الرسمية،وهذا ما جاء الرد عليه من مصلحة الخزانة لوزارة المالية بأن العملات المسحوبة من مصلحة سك العملة وتحمل التواريخ الخاطئة متواجدة بمخازنهم حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن الأمر تم اكتشافه منذ عدة أيام وهناك حالة من اللغط تحوم حوله داخل المؤسسات المسئولة،لافتة إلى وجود شخصية هامة لم تلعب الدور الذى يجب عليها فى عدم الوقوع فى مثل الأخطاء الواقعة بالفعل أو كيفية معالجتها حال حدوثها، كمستشارة رئيس مصلحة سك العملة عائشة على إبراهيم، التى شغلت لفترة منصب رئيس المصلحة ذاتها لكنه بعد وصولها لسن المعاش تم منحها وظيفة مستشار رئيس المصلحة، وكانت قد شغلت منصب سابق هو مديرعام للسك بالمصلحة.