أراء كثيرة من رجال الصناعة حول تخفيض سعر الغاز الحالى ليناسب السعر العالمى والقدرة على ارتفاع إنتاجية المصانع المصرية لتدعم القضاء على البطالة وترفع من معدلات التصدير للخارج الذى يعتبر أحد مصادر الدخل من العملة الأجنبية الدولار، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية بضرورة زيادة معدل الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
واختلفت آراء الصناعة على حسب استخدامات الغاز فى كل منها ، فهناك قطاعات تستخدم الغاز فى الطاقة خلال العملية الإنتاجية للسلع، وهناك سلع أخرى يتم إنتاجها بشرط وجود الغاز كمادة خام ولييس للطاقة فقط وأبرزها الصناعات الكيماوية.
والأسعار المقترحة من المنشآت الصناعية لتخفيض سعر الغاز عن المتبع حاليا، تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 وأقصى تقدير 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتنتظر الصناعة الوطنية قرار الحكومة المترقب لإعلان سعر الغاز خلال أسبوعين مع انتهاء شهر أكتوبر الجارى وانعقاد لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، حيث تعلن الحكومة أسعار الغاز للصناعة كل 6 أشهر وهو ما اشتكى منها الكثير من الصناع، وأكدوا على ضرورة مراجعة أسعار الطاقة كل 3 أشهر لمتابعة المتغيرات العالمية وتطبيق سعر عادل فى السوق المحلى لرفع قدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها فى السوق الخارجى .
وعلق محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن عنصر الوقت خلال هذه المرحلة هو المنقذ للصناعة الوطنية والتأخير فى اتخاذ القرارات الهامة لصالح المنشآت الصناعية يضر بخسارة الكثير من الفرص التى لن تستطيع السلع المصرية اللحاق بها فى الأسواق العالمية، موضحا أن سعر الغاز العالمى منخفض منذ اندلاع جائحة كورونا، وبعد التعافى الجزئى للأسواق التى أغلقت خلال الأزمة، بدأت جميع الدول تصدير الفائض الكبير من منتجاتها للسوق العالمى لكى تنافس بزيادة صادراتها وتحقق أعلى قدر من المبيعات التى توقفت منذ بداية 2020 الجارى.
وأضاف البهى، أن المنتجات المصرية لم تستطع السير فى نفس الخطوات للتوجه العالمى بسبب ارتفاع أسعارها فى مقابل أسعار السلع من الدول الأخرى، وهو الناتج من ارتفاع سعر الغاز خلال العملية الإنتاجية والذى يرتفع عن السعر العالمى بمقدار الضعف، حيث يوجه للصناعة فى مصر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بمتوسط 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن المصانع الوطنية تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر الغاز، وتقدمت جميع المجالس التصديرية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز بمطالب تخفيضه إلى وزيرة التجارة والصناعة فى عدد من اللقاءات المتتالية معها، وهناك الكثير من القطاعات الصناعية التى تعتبر فى مقدمة الصناعات المتضررة ومنها الحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات، والزجاج، والأسمنت الذى يطالب مصنعوه تخفيض الغاز للتوقف عن استيراد الفحم، وجميعها صناعات ترفع من معدلات نمو الاقتصاد القومى فى حالة حل أزماتها ورفع إنتاجيتها إلى أقصى قدرة ممكنة نستطيع خلالها ضخ سلع بأسعار مناسبة للسوق المحلى، ومنافسة السلع الأخرى فى الأواق العالمية بزيادة التصدير.
وأضاف نعمان لـ"انفراد"، إن تسعير الغاز لابد أن يتم كل 3 أشهر لمراجعة المتغيرات العالمية لأسعار الطاقة وتطبيقها فى مصر للقدرة على زيادة التصدير ومنافسة السلع المصرية مثيلتها فى الأسواق العالمية ، لافتا إلى أن وزيرة الصناعة وعدت برفع مطالب الصناع إلى الحكومة، ووعد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع بعض المجالس التصديرية بالنظر فى تخفيض سعر الغاز للصناعة، والتى تستطيع الصناعة بعد تخفيضه ضخ المزيد من المنتجات للتصدير قبل نهاية 2020 الجارى.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن 70% من مدخلات إنتاج الصناعات الكسماوية للغاز بالاضافة إلى استخدامه للطاقة فى المصانع، وارتفاع سعره عن السعر العالمى يضعف من تصدير أى كميات من السلع الكيماوية للخارج، والذى سترتفع أسعارها عن أسعار السلع المنافسة بسبب زيادة سعر الغاز بمقدار الضعف عن السوق العالمى، لافتا إلى أن جميع المصانع المتضررة فى انتظار لإعلان سعر الغاز من الحكومة بعد وعودها بالتخفيض خلال الفترة القليلة المقبلة، والذى سيعتبر تخفيضة بريق أمل جديد للمصانع والمنتجات المصرية .