أشاد معلمو المدارس بقرار الحكومة الخاصة بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.
وقال علاء عمر معلم، إن الخطوة مهمة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية بعد مطالبات كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن رفع أجور المعلمين، موضحا أن قرار الزيادة سيعتبر أولى خطوات تحسين أجور المعلمين ونطمع فى أن تشهد السنوات المقبلة تحسين أجور المعلمين موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها الدائم للمعلمين .
وأوضح علاء عمر أن هذه الزيادة رغم أنها قليلة ولكن سوف تمنح المعلمين دفعة كبيرة وسوف يظهر مردودها على عمله داخل المدرسة خاصة مع زيادة أسعار مجموعات التقوية ومن ثم تساهم المجموعات والزيادة الجديدة فى رفع دخل المعلم بشكل ملحوظ.
وقال حسين إسماعيل، إن زيادة بدل المعلم رسالة مهمة من الدولة لأعضاء هيئة التدريس بأنهم يستحقون أكثر من ذلك، موضحا أن المعلمين يثقون فى قيادتهم السياسية والتى تعم لدائما وتقدم كل ما فى وسعها لتحسين أوضاع المعلمين وتعتبر الدولة معلميها يؤدون رسالة مهمة لا توازيها أى عائد مادى لأن رسالة المعلم مقدسة مثل الطبيب وغيره الذين يناضلون من أجل بناء مصر الحديثة.
وتابع المعلم: الحكومة وعدت فأوت بوعدها بعد توجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع المعلمين، لافتا إلى أنه رغم أن الزيادة محدودة ولكن خطوة على الطريق الصحيح التى تبنتها القيادة السياسية فى رفع وتحسين أجور المعلمين، قائلا: نعلم أن هذه الزيادة هى بداية لما هو قادم خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الدولة تؤمن برسالة ومكانة المعلم.
وأشار المعلم إلى أن الوزارة قدمت خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2014، الكثير للمعلمين، على رأسها تقليل اغترابهم وتسكينهم للعمل فى أماكن قريبة من منازلهم، إضافة إلى تدريبهم وفق معايير دولية لرفع المستوى المعنى والتكنولوجى لديهم، إضافة إلى إصدار قرارات منظمة تحرم الإعتداء على المعلم داخل المدرسة وأيضا تغيير قواعد منح مجموعات التقوية مما يسهم فى رفع الدخل الشهر لهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض عدد من الملفات الهامة، موضحا أن الرئيس وجه بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم
وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الموافقة على قانون يتعلق بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم وسيتم تطبيقه يناير القادم.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم فى غرس القضايا الوطنية فى النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخليًا، أو خارجيًا، مشيرًا كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكانى، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.