أكدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، تأتى تقديرا للمعلمين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحسين أوضاع المعلمين والذين يعدوا العمود الفقرى فى المنظومة التعليمية.
وأشار عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من زيادة 50٪ زيادة فى "بدل المعلم" و50 % فى حافز الأداء، و25٪ زيادة بمكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا، وما تضمنه بشأن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين لتبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية، بجانب إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة، دليل على اهتمام الدولة بالمعلمين وتحسين أوضاعهم وتقديرها لجهودهم.
وقالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن هذه الزيادات فى البدل والحافز بالنسبة للمعلمين تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذى طلب وضع حوافز للمعلمين بداية من تخفيض الضرائب الخاصة بهم وزيادة البدلات، مضيفة أن مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين بزيادة بدل المعلم وحافز الأداء الشهرى، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وذلك يعد نوع من اهتمام الدولة بدءا من رئيس الجمهورية والحكومة بالمعلم وأهمية دوره فى العملية التعليمية، خاصة فى ظل تنفيذ خطة تطوير جديدة للمنظومة التعليمية تشمل أعباء جديدة بسبب أزمة فيروس كورونا، والمنظومة أساسها المعلم.
وأضافت "نصر"، أن هذه الزيادات فى البدلات والحوافز للمعلمين تؤكد حرص الدولة على مراعاة توفير المناخ المناسب تعليميا وماديا، خصوصا أن المعلمين لم تقرر لهم زيادات منذ فترة، مشيدة بما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، وأكدت أنه سيساهم فى تحسين الأوضاع الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلم، بما يؤدى إلى استقرار كبير لهم وتحسين أحوالهم.
وأضافت النائبة ماجدة نصر، أن هذا القانون بما تضمنه من زيادات فى بدلات وحوافز المعلمين سيعود بإيجابيات كثيرة على المعلم والمنظومة التعليمية برمتها، مشيرة إلى أن المعلمين فى ظل أزمة كورونا يتحملون أعباء إضافية فى العملية التعليمية داخل المدارس، لذلك تحسين أوضاعه المادية سيساهم فى دعمه وتشجيعه على زيادة كفاءته.
بدورها، قالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: "إننا سعداء جدا بصدور هذه القرارات بزيادة بدلات وحوافز المعلمين وموافقة الحكومة على مشروع قانون ينظم هذه الزيادات ويقننها، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ وعوده بدعم المعلمين والبدء فى إصلاح أوضاعهم".
وأضافت "بكرى"، أن زيادة بدل المعلم وحافز الأداء الشهرى وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والمالية والصحية للمعلمين، يدل على تقدير الدولة للمعلم ورسالته ودوره الكبير، قائلة: "نحن فى لجنة التعليم بمجلس النواب فى انتظار إحالة الحكومة مشروع القانون للمجلس لنقوم بمناقشته حتى يتم إصداره وتنفيذه".
وأشارت ماجدة بكرى، إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب طالبت كثيرا بهذه الزيادات للمعلمين، والدولة عندما سمحت الظروف والإمكانيات لم تتأخر، متابعة: "نشكر الرئيس على الاستجابة".
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار.
ويستهدف مشروع القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة فى حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50٪ من قيمة حافز الأداء الحالى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وينص مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.