القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان..ما هى ظروف وملابسات انعقادها ودلالة توقيتها وأهدافها.. تقطع الطريق أمام الأطماع التركية فى شرق المتوسط..وتعزز التعاون فى مجالات الطاقة والهجرة غير الشرعية ومكافح

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماع القمة الثلاثية الثامنة بين مصر وقبرص واليونان، فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، التى ناقشت دعم وتعميق العالقات المتميزة بين الدول الثالث وتقييم التطور فى مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى إطار الآلية الثلاثية، فضلا عن تعزيز التشاور السياسى وتبادل الرؤى حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه منطقتى شرق المتوسط والشرق الأوسط وبحث الاستفزازات التركية المتكررة، وآخر التطورات على الصعيد الإقليمى وجهود تسوية الأزمات التى تعانى منها بعض دول المنطقة، والتعاون فى مجال الطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع فيما يتعلق بجائحة كورونا. وتأتى القمة الثامنة ضمن الآلية الثلاثية التى أطلقتها مصر فى نوفمبر 2014 عقب تولى السيسى الحكم، بهدف تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وفى مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن وضع آلية لكيفية الاستفادة من ثروات شرق المتوسط، وصياغة رؤية مشتركة لمواجهة التهديدات التركية. ومنذ ذلك الحين، تعقد القمة بالتناوب بين الدول الثالث على الأقل مرة خلال العام، فيما عدا عام 2015 الذى شهد قمتين أحدهما فى أبريل والأخرى فى ديسمبر، بما يعكس رؤية مشتركة أهمية تلك الآلية فى التعاطى مع المستجدات التى تهم البلدان الثالثة. ظروف وملابسات انعقاد القمة - تكتسب القمة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع استمرار الاستفزازات التركية المهددة لأمن الدول الثالث واستقرار منطقة شرق المتوسط، كما أنها تعقب نقلة نوعية فى علاقات التعاون بينهم، وهو يمكن استعراضه على النحو التالي: - توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان: تعد القمة هى الأولى منذ التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى السادس من أغسطس الماضي، خلال زيارة لوزير الخارجية اليونانى، إلى القاهرة، ودخولها حيز النفاذ فى الثانى من سبتمبر الماضي، ووفقا لقرار من وزير الخارجية المصرى يسمح بموجبه بتعيين جزئى للحدود البحرية بين الدولتين واستكمالها بمشاورات لاحقة. - يقطع هذا الاتفاق الطريق أمام الأطماع التركية فى شرق المتوسط، بعدما دحض اتفاق ترسيم الحدود البحرية غير الشرعى الذى وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية، المنتهية واليتها، فى 29 نوفمبر 2019 ،كونه يغطى بعض المناطق التى شملتها الاتفاقية الجزر اليونانية المزعومة، التى لم تراع وتمنح تركيا حقوق غير مشروعة للتنقيب عن الغاز فى مناطق متنازع عليها، بالمخالفة لقانون البحار، الذى لم تنضم إليه أنقرة. - معاودة النشاط التركى فى شرق المتوسط: فى إصرار منها على استمرار الاستفزازات الموجهة لليونان وقبرص، وبما يظهر سوء نيتها وعدم جديتها فى حل الخلافات مع البلدين، أعادت تركيا يوم 12 أكتوبر نشر سفينة المسح السيزمى "أور وتش ريس"، للتنقيب عن الغاز فى المياه المتنازع عليها بالقرب من الجزر اليونانية، حيث أبحرت السفينة بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية خلال الأسبوع الماضي، واقتربت من جزيرة كاستيلوريزو يوم الثلاثاء بحوالى 22 كيلومترا بما يهدد بتصعيد التوتر العسكرى والسياسى بين البلدين. -وجاء فى إخطار آخر لحكومة أنقرة أن سفينتين أخريين هما، أتامان وجنكيز خان، إلى جانب أور وتش ريس ستواصل العمل فى منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو حتى يوم 22 أكتوبر الجاري. وكانت أنقرة قد سحبتها فى وقت سابق لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، قبل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي، لكن على ما يبدو أن هذا كان مناورة تركية هدفت لخداع الاتحاد الأوروبي، وسرعان ما عادت الأوضاع إلى ما كانت عليها. - وتهدف الأنشطة التركية إلى تحقيق أمر واقع فى بحر إيجة وشرق البحر المتوسط بالوسائل العسكرية، ما دفع الحكومة اليونانية إلى مطالبة من المفوضية الأوروبية بالنظر فى تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن دعوة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية لتركيا. - إنشاء منظمة غاز شرق المتوسط: تأتى القمة بعد شهر من تحويل منتدى غاز شرق المتوسط الذى تأسس فى يناير 2019 إلى منظمة فى 22 سبتمبر الماضى حيث وقعت ست دول هى مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن على اتفاقية التحويل، مستبعدة من ذلك تركيا التى كانت قد أعربت عن رغبتها فى الدخول فى مفاوضات مع مصر بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية، فى إشارة إلى رفض مرحلى لهذا الحوار فى ظل استمرار بعض القضايا العالقة والمتعلقة باستمرار التدخل فى سوريا وليبيا والعراق ودعم الجماعات الإرهابية فى تلك البلدان، وتواصل الاستفزازات فى شرق المتوسط، فضلا عن توفير ملاذ آمن لعناصر جماعة الإخوان المطلوبين فى مصر. ملفات على جدول الأعمال - خط الغاز بين مصر وقبرص: يحتل ملف الطاقة موقع الصدارة على أجندة المباحثات الثلاثية، وفى القلب منه جهود تفعيل الاتفاقية التى وقعتها مصر وقبرص فى سبتمبر 2018 ،فى نيقوسيا، لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى محطات الإسالة بمصنع إدكو لإسالته ومن ثم إعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، بما يدعم مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة. - الاستفزازات التركية المتكررة: وهو موضوع حيوى بالنسبة للدول الثالثة، فالإضافة إلى المناوشات المتعلقة بإرسال سفينة المسح السيزمى المشار إليها سلافا، أخذت الاستفزازات التركية بعدا جديا مؤخرا من مظاهرة، رفض أنقرة تصريح تحليق طائرة تقل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، عائدا من زيارة إلى بغداد مدعية أن الطائرة لم تقدم خطة الرحلة المطلوبة، مما أجبر الطائرة على البقاء فى الجو لمدة 20 دقيقة تحلق فوق الموصل. فضلا عن إعادة فتح مدينة فاروشا الساحلية الواقعة فى أراضى جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها بعد 46 عاما، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن عام 1984 الذى يحمى وضع فاروشا وينص على أن المنطقة المهجورة ال يمكن أن يسكنها سوى سكانها الأصليون. وتطالب الحكومة القبرصية بعودة المدينة إلى سكانها الأصليين من القبارصة اليونانيين، وهو الأمر الذى تقاومه تركيا وتسعى لضمها للشمال. هذا إلى جانب القضايا التقليدية فى العلاقات مع تركيا، وعلى رأسها استمرار إرسال أنقرة آلاف اللاجئين إلى الحدود اليونانية فى وقت سابق من هذا العام. - القضايا الإقليمية: لا يقتصر التنسيق بين الثلاثي؛ المصري-القبرصي-اليوناني، على قضايا التعاون فى شرق المتوسط، ولكنه امتد ليشمل القضايا التى تموج به منطقتنا، انطلاقا من وحدة الرؤية بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة دول الشرق الأوسط ودعم مؤسساتها الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوبها والوصول إلى تسوية سياسية أزماتها لوقف حالة التدهور الأمنى والسياسى وبالتبعية الاقتصادى التى تعانيها المنطقة منذ عام 2011 ،والتى تسببت فى إضعافها وتفكك دولها، وجعلها صيدا سهلا لأطماع الإقليمية والدولية، وبالأخص التركية. - وتتفق الدولتان على ضرورة الحل السياسى للأزمتين السورية والليبية استنادا إلى المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، ورفض التدخلات الخارجية، وخاصة التركية، وضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، ورفض تغير التركيبة السكانية لمناطق الشمال السوري، بما يحفظ وحدة وسالمة وسيادة الدولتين، وهم فى ذلك يبعثون برسالة صريحة إلى المجتمع الدولى تفيد برفض الممارسات التركية غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار فى سوريا وليبيا، وضرورة أن يطلع المجتمع الدولى بمسؤولياته والضغط على تركيا لوقف مشروعها التوسعي، وسحب قواتها من البلدين ووقف دعمها للميليشيات المسلحة. - وينطلق البلدان الثالثة من رؤية مشتركة فيما يتعلق بتطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، تتعلق بضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود. - كما تتفق نيقوسيا وأثينا مع موقف القاهرة بشأن قضية سد النهضة فيما يتعلق بضرورة الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بين مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل للسد. - جهود توحيد قبرص: يؤدى فوز المرشح إرسين تتار، فى جولة إعادة الانتخابات التى شهدتها جهورية قبرص الشمالية غير المعترف بها دوليا، فى 18 أكتوبر الجاري، تعقى ادا لجهود توحيد الدولة القبرصية، حيث يتبنى تتار حل الدولتين.