نائب وزير الزراعة يؤكد ضرورة تحديد آليات لتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.. الصياد يكشف عن فشل تطبيقه مرتين لعدم توافر مخازن وسيارات نقل.. ويشدد على وجود مجازر تكفى للتطبيق.. وقروض ميسرة لتجهيز الم

تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات يشغل بال الكثيرين من القائمين على صناعة الدواجن وكافة حلقات الإنتاج فيها، الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، قال في تصريحات لـ"انفراد" إن وزارة الزراعة تسعى لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق القانون مرتين، مضيفا أن هناك تنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن لوضع آليات واضحة تنفيذية للتطبيق. وأضاف نائب وزير الزراعة، في تصريحات لـ "انفراد "، إن تفعيل القانون يتطلب توفر البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد ومحال البيع، متابعا أنه يضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم فى تطوير صناعة الدواجن، وله أهمية كبرى للحد من بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، لافتا إلى أن عدم التطبيق خلال الفترة الماضية كان بسب عدم توافر مخازن مجهزة ومبردة خلال السنوات الماضية. وتابع مصطفى الصياد أن توافر المخازن والعربات التي ستنقل الدواجن من المجازر الآلية إلى المحال مهم لتطبيق القانون وتفعيله، وعدم الجاهزية التامة هو سبب صعوبة تطبيق القرار، مشيرا الى أن المجازر تكفي لتطبيق القانون، مؤكدا أن هناك مبادرة من البنك المركزي لدعم هذا القطاع، من خلال قروض صغيرة بفائدة متناقصة قيمتها 5% لتطوير المحال وتجهيزها، وتوافر جميع مستلزمات التخزين والتوزيع واستيعاب الكميات المذبوحة ، حتى يتم تطبيق القانون. وأكد نائب وزير الزراعة، إن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 ملايين شخص. وأوضح أنه جاري العمل على تصدير الدواجن وكافة منتجاتها المختلفة ( كتاكيت عمر يوم – بيض تفريخ – بيض مائدة – دواجن مذبوحة) ، وتحفيز الشركات العاملة في مجال الطيور غير الدواجن (طيور الزينة) على التصدير بالإضافة الى زيادة معدلات التصدير والذي يسهم بدرجة كبيرة في زيادة موارد الدولة وزيادة الدخل القومي نتيجة توفير العملة الصعبة، وذلك بعد إعلان وزارة الزراعة عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن وإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) واعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور. وشدد على أن اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الدواجن كلمة السر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، حيث إنها عكفت على التوسع في إقامة مشروعات جديدة، وتيسير استيراد مدخلات الإنتاج، والسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، والتوسع في منح القروض بفائدة 5% للنهوض بالإنتاج الداجنى.