انتهت المرحلة الرئيسية الثانية من مراحل انتخابات مجلس النواب 2020، وهي مرحلة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى الأربعة عشر ، وهي محافظات "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والخاصة بتلقي طلبات الترشح انتهاءً بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وتابعت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات رحلة الدعاية الانتخابية في 6 محافظات من محافظات المرحلة الأولى وهي: "الجيزة – البحيرة – الإسكندرية – الفيوم – بني سويف – المنيا"
وأكدت البعثة الدولية، فى بيان لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بما نصت عليه المواثيق الدولية، وكفله الدستور والقانون المصريين من ضمان حق المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية، وعرضهم برامجهم وأفكارهم على الناخبين بشكل سلسل، ودون انتقاص من هذا الحق، فوفق قرارات الهيئة يحق للمترشح تقديم نفسه وعرضه أفكاره على الناخبين بكل الوسائل الممكنة، وهو ما يضمن أحد معايير النزاهة الأساسية في انتخابات مجلس النواب ، والمتمثلة في حق المترشحين في القيام بالدعاية الانتخابية وحق المواطن في التعرف بشكل واضح على المرشحين المتنافسين الراغبين في تمثيله تحت قبة مجلس النواب.
وأوضحت البعثة الدولية أن وقت الدعاية الانتخابية كان كافيًا، لافتة أيضًا إلى أن حد الإنفاق الدعائي المحدد للمقعد الفردي بنصف مليون جنيه في المرحلة الأولى، و200 ألف جنيه في حالة الإعادة، كاف للإنفاق الدعائي خلال الفترة المحددة للدعاية الانتخابية، ويضمن المساواة بين المرشحين لكون المبلغ ليس باهظًا بالنسبة للمرشحين ويضمن المنافسة بين الجميع، كما أن البعثة ترى أن حد الإنفاق الدعائي للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا والمحدد بسبعة مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون 2.8 مليون جنيه، كافيًا أيضًا، وهو الأمر ذاته بالنسبة للقائمة التي ينفقها كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد، والبالغ 16.6 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 6.6 مليون جنيه.
وترى البعثة الدولية أن التشريعات التي التزمت بها الهيئة الوطنية ضمنت المساواة بين جميع المرشحين سواء المستقلين أو الأحزاب، وعلى المقاعد الفردية والقوائم، وقطع الطريق على سيطرة المال السياسي على الانتخابات بما يجعل نتائج الانتخابات لا تعبر عن الناخبين بشكل حقيقي، وذلك مع التسليم أن الأحزاب تقوم على التبرعات والدعم المالي حتى تستطيع القيام بمهامها كفتح مقار جديدة وإدارة شؤونها الداخلية، ولكن في نهاية الأمر لا يجوز أن يؤثر هذا المال على العملية الانتخابية والمنافسة بين الأحزاب بعضها البعض من خلال شراء الأصوات، أو تمويل الحملات الانتخابية بشكل غير مشروع.
كما أكدت البعثة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بالمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات المصرية من تحديد ضوابط التبرعات وتلقي المرشحين لها، ومسار إنفاق هذه التبرعات في الحملات الانتخابية للمرشحين خلال انتخابات مجلس النواب المصري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، في أحد ضوابطها المهمة وهي عدم سيطرة رأس المال على الانتخابات بشكل يقضي على المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأشارت البعثة الدولية إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ترجمت المواثيق الدولية والقوانين المصرية المتعلقة بالرقابة على الدعاية الانتخابية، من خلال قراراها بتشكيل اللجان الخاصة برصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، وتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، وهو ما يكفل للهيئة مواجهة أي فساد أو تلاعب يمكن أن يقوم به المرشحين أو الأحزاب.
وترى البعثة الدولية أنه وفقًا لأحكام الهيئة لوطنية لاستخدام الوسائل الإعلامية في الدعاية الانتخابية، فإنها حققت الوصول العادل لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين لوسائل الإعلام العامة، وقد التزمت اللجنة الوطنية في قرارها بإعطاء المرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام كما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما حدد الجهة المعينة بمراقبة هذا الأداء، وتتولى لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية أولًا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
ورحبت البعثة الدولية بالتزام الهيئة الوطنية بحق المرشحين في استخدام وسائل الإعلام، وأصدرت الهيئة قرار رقم 64 لسنة 2020، بالإشارة إلى أنه على الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في الظهور في وسائل الإعلام، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولًا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون، دون أن تحدد هذه الجهات، أو طرق التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن المخالفات بشكل سريع.
وأشادت البعثة الدولية بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، لافتة إلى أن القوانين المحلية وقرارات الهيئة الوطنية التزمت بما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة وبالتحديد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
والتزمت كذلك باتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، وفقًا لما صنت علية المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضم البعثة منظمات إفريقية وأوروبية وشرق أوسطية وهى (منظمة متطوعون بلا حدود -منظمة مجموعة ريادة الأعمال الاقتصاد الاجتماعي (ايكو) - منظمة زيموس - منظمة الزيكا - منظمة جالس الدولية - منظمة المنصة الأفريقية - منظمة منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية) والشريك المحلي الرئيسي هو مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
