قرر مجلس المعاهد العالية الخاصة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إعفاء أبناء الشهداء ورجال الشرطة والجيش والمصابين من المدنيين من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية والكتب الدراسية وغيره من الخدمات بالمعاهد العليا الخاصة.
وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ورئيس قطاع المعاهد، إن مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة وافق بكامل أعضائه على قرار إعفاء أبناء الشهداء ورجال الشرطة والجيش والمصابين من المدنيين من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية والكتب الدراسية وغيرها من الخدمات بالمعاهد العليا الخاصة.
وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن يتم تطبيق القرار بداية من العام المقبل، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ القرار وقوفا إلى جانب أهالى الشهداء والمصابين فى الظروف التى يمرون بها بعد تضحياتهم الكبيرة التى قدموها للموطن، قائلا: "نحاول أن نكون داعم قوى لهؤلاء الرجال الوطنيون".
وتابع عطا، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، هو صاحب المبادرة الخاصة بإعفاء الطلاب من أبناء الشهداء ورجال الجيش والشرطة وجميع المصابين من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية والكتب الدراسية وغيرها من الخدمات المقدمة بالمعاهد.
ووافق المجلس أيضا على تدريس مادة التربية العسكرية كمادة أساسية من مواد الدراسة لطلاب المعاهد العالية الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية والخاصة، وذلك بغرض تنمية الوعى العسكرى وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه المعاهد تضم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 150 معهدا، وعلى هذه المعاهد أن تساهم فى إعداد الطلاب على أعلى المستويات التعليمية ليكونوا فنيين مهرة ويساهمون بدور فاعل فى خدمة برامج التنمية فى جميع المواقع الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير، أن تطوير التعليم فى المعاهد لا يقل أهمية عن تطوير التعليم الجامعى حتى نقدم للمجتمع خريجين متميزين، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بهذه المعاهد وإعداد الخريجين على المستويات التى تؤهلهم لسوق العمل وتلبية احتياجاته من التخصصات المختلفة.
كما تناول الشيحى ضرورة دراسة احتياجات السوق فى تطوير الأقسام بالمعاهد المختلفة، وأعلن الدكتور أنه لن يسمح بإنشاء أى معهد جديد إلا بعد توافر جميع الإمكانات المطلوبة لبدء الدراسة.
وشدد الوزير على ضرورة التزام المعاهد العليا الخاصة بالحصول على موافقة الجامعة على تعيين أعضاء هيئة التدريس قبل الموافقة على انتدابهم كليا أو جزئيا بالمعهد، وإلا فسوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المعهد المخالف، وفقاً لأحكام القانون.
وأكد الشيحى على ضرورة تفعيل التعاون بين المعاهد العالية الخاصة والجامعات الحكومية التى تقع فى نطاقها من خلال التوسع فى إجراء اتفاقيات للتعاون بينهما، بهدف الاستفادة من خبرات الجامعات الحكومية.