البنك الدولى يشيد باقتصاد مصر ويتوقع نموا 5.8% عام 2023
"الإيكونوميست" تتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي لـ5.3%
حملة أكاذيب وتدليس وتشويه يقودها إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية، لكن لغة الأرقام فى الاقتصاد المصرى الذى يواصل بخطوات ثابتة نجاحاته، وبشهادة المؤسسات الدولية، قادرة على إخراس منابر الشر.
رغم أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات النمو العالمية وانخفاضها فى معظم الدول الكبيرة والصغيرة، ولكن مصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو موجب فى ظل هذه الأزمة وهذا ما وضعها من ضمن أفضل الدول وفقا للتقارير الدولية العالمية.
وشهدت المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، بدعم من الإرادة السياسية، تحسنًا كبيرًا على مدار الـ 6 سنوات الماضية، ساعدها فى تجنب آثار جائحة كورونا، والحفاظ على معدل نمو موجب، حيث نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020
عوامل رئيسة ساعدت على صمود الاقتصاد المصري فى كورونا
ساعدت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادى قبل أزمة فيروس كورونا، في صمود الاقتصاد المصرى أمام أزمة وباء كورونا.
بحسب وزيرة التخطيط، فإن من عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19، أيضًا هو تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنششطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة
الأمر الذى أدى لحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
فيما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).
إجراءات استباقية لمواجهة الجائحة
هناك مجموعة الإجراءات الاستباقية اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى أكتوبر، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، وكان من ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الآخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
تراجع الدين الخارجى
رغم أكاذيب الجماعة الإرهابية حول الديون، إلا أن الحقائق تشير إلى أن حجم الدين العام فى الحدود الآمنة وأن مصر لديها قدرة على السداد سواء كانت الأقساط السنوية والفوائد وأعباء خدمته وبانتظام فى المواعيد المحددة له نتيجة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية فى كافة قطاعات الدولة بما يساهم فى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأظهرت بيانات رسمية، تراجع حجم الدين الخارجى لمصر لأول مرة فى 4 سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020، بحيث انخفض إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجى بذلك كنسبة من الناتج المحلى خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7% مقابل 33.5% فى الربع الرابع.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار فى العام المالى 2022 - 2023، على أن تعود إلى الصعود فى العام المالى 2023 - 2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
إشادات دولية مستمرة
حافظت مجموعة البنك الدولي، على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري، في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث رجح تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة»، أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.
وأشاد التقرير، بحسب وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا قال فيه إن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو إيجابي خلال العام الجاري بواقع 2% خلال العام الجاري يرتفع إلى 5% خلال العام المقبل، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي.
وتستمر تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية في الإشادة بأداء الاقتصاد المصري وكيفية تعامله بنجاح مع تلك الأزمة، ما يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلاً عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد رصد توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.
كما أشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
وبالإضافة إلى ذلك، توقعت "الإيكونوميست" أيضاً أن يعاود معدل النمو الاقتصادي الارتفاع حتى يصل إلى 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، فضلاً عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% خلال عام 2021، و10.5% في 2022، و10.2% في 2023، و10% في 2024، و9.6% في 2025.
وتأتى هذه المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والإشادات الدولية المتواصلة بأداء الاقتصاد المصرى، لتكشف أكاذيب ادعاءت الجماعة الإرهابية ومنابر الشر التى تبث من دول معادية.