خصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل، فصلاً كاملاً بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017 المرسلة لمجلس النواب، للمشروعات القومية الكبرى المستهدفة، حيث يتضمن خطة عمل 10 مشروعات بدءاً من مشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030، حيث حددت الخطة جميع المستهدفات التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2016 /2017.
وتستهدف الحكومة فى شأن مشروع تنمية محور قناة السويس، البدء فى إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، والبدء فى توصيل المرافق لمجمع صناعى كبير سيتم تأسيسية فى مدينة القنطرة غرب بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه، والبدء فى إنشاء 9 أرصفة فى ميناء بورسعيد، والبدء فى إنشاء 6 أنفاق بتكلفه تقارب 30 مليار جنيه، ومحطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقة 150 متر3 /اليوم بتكلفة 500 مليون دولار على أن يتم التنفيذ خلال العامين الماليين ( 2016/2017 ) و(2016/2017)، والبدء فى أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بتكلفة 300 مليون جنيه فى وادى التكنولوجيا (شرق الإسماعلية).
ووفقا خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017، فإن الحكومة تستهدف أن تبلع إيرادات قناة السويس فى العام المالى 5.6 مليار دولار، وأن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 17.9 ألف سفينة بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن، فى حين تبلغ الإيرادات وفقا للخطة المستهدفة فى العام المالى 2015/2016 (5.5) مليار دولار بإجمالى 17.0 ألف سفينة بحمولة 1024 مليون طن.
ويبلغ إجمالى خطة المهمات والمشروعات الاستثمارية لهيئة قناة السويس فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017 نحو 18.4 مليار جنيه مقسمة على عده أنشطة، حيث توجه 500.5 مليون جنيه لصالح مهات المجرى الملاحى، و65.0 مليون جنيه لتطوير المجرى الملاحى، و108.0 مليون جنيه لأرصفة خدمة الوحدات العائمة، و30.0 مليون جنيه لتجديد الترسانات والورش، و261.0 لتنمية مبانى ومرافق الهيئة، و15.0 مليون جنيه تكلفة تطوير القناة (المرحلة الثانية)، و2.0 مليون جنيه مشروعات إستراتيجية، و280.0 مليون جنيه قناة السويس الجديدة، وتوجيه 17000.0 مليون جنية لصالح انفاق أسفل قناة السويس.
ويعد تطوير قدرات الكهرباء والمحطة النووية بالضعبة، من أهم المشروعات القومية التى تستهدفها الحكومة، حيث تتضمن المحطة النووية 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، وتصل الطاقة الانتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالى 4800 ميجاوات، ومن المخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024.
وتستهدف الدولة خلال العام المالى 2016/2017، استكمال إنشاء المدينة السكنية بتكلفه حوالى 500 مليون جنيه، واستكمال إنشاء الأسوار وأبراج الحراسات حول موقع المحطة النووية بتكلفة حوالى 144 مليون جنيه.
ويأتى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها، كثانى المشروعات القومية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ويستهدف أن تكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى، بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمثل المساحة السكنية بها حوالى 67% من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الداخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة، وذلك بعد اكتمال جميع مراحل المشروع.
وأكدت الخطة، أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية للمركز الادارى للمال والأعمال "العاصمة الإدارية" للمرحلة العاجلة وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية، وحددت الخطة المستهدفات خلال العام المالى 2016/2017 وفى مقدمتها إنشاء وحدة سكنية تبلغ القيمة الكلية لتنفيذ هذه الأعمال حوالى 12500 مليون جنيه، تنفذ على 3 أعوام، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالى 2 مليون فرصة عمل، وتنفيذ أعمال البنية الاساسية للأسبقية الأولى بمساحة 3000 فدان وتبلغ القيمة الكلية لتنفيذها على مدار ثلاث سنوات بحوالى 4000 مليون جنيه، حيث سيتم انفاق حوالى 400 مليون جنيه عام 2015/2016، و320 مليون جنية خلال العام المالى للخطة 2016/2017، و800 مليون خلال العام المالى 2017/2018.
كما تتضمن تنفيذ أعمال المعديات والأنفاق لطرق محمد بن زايد الجنوبى والشمالى، ويبلغ قيمه تنفيذها 140 مليون جنيه تنفذ على عامين.
وتعد مدينة العلمين الجديدة، فى إطار الجيل الجديد للمدن الجارى تنفيذها، وتستهدف الحكومة إنشاء 10 آلاف وحدة سكنيه تبلغ القيمة الكلية لإنشاء هذه الوحدات حوالى 1387 مليون جنيه، ويتم تنفيذها على عامين، بحيث يتم انفاق حوالى 1248 مليون جنيه خلال العام المالى للخطة 2016/2017، على أن يتم عام 2018 إنهاء المرحلة الأولى من المشروع بمساحة 8000 فدان وتضم المنطقة السياحية والشاطئية، وجزء من وسط المدينه والمنطقة السكنية، ويوفر المشروع حوالى 500 ألف فرصه عمل.
وتناول البرنامج خطط المستهدف تنفيذها فى مشروع مدينة توشكى الجديدة، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بجانب تطوير المناطق القائمة فى 22 مدينة جديدة، ومدينة الفرافرة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد والتى تعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس، وتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، بحيث تستهدف استيعاب أكثر من نصف مليون نسمه مع اكتمال المشروع، وتستهدف الحكومة تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح 3 آلاف فدان على الأقل حتى عام 2018، ويتضمن إنشاء 8340 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1126 مليون جنيه خلال عامين، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل.
ويأتى ضمن الخطة مشروع تنمية مليون ونصف مليون فدان، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء وتطوير الساحل الشمالى الغربى ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، والطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة، حيث تستهدف الحكومة تنفيذ شبكة طرق تضم أقاليم ومحافظات الجمهورية ويبلغ طولها نحو 4888 كم تمثل حوالى 20.4% من الطرق القائمة حالياً، والمقدرة بنحو 24405 كم يتم تنفيذ الشبكة على مرحلتين، حيث من المخطط افتتاح 16 طريق ضمن ِشبكة الطرق الكبرى بطول 1951 كم وذلك خلال العام المالى 2016/2017، ومن بينها طريق "القاهرة/السويس"، والطريق الدائرى الاقليمى ( الإسماعيلية الصحراوى / بلبيس- الإسماعلية الزراعي/بنها)، والطريق الدائرى الاقليمى (بنها/الإسكندرية الصحراوى) بطول 65 كم، وقطاع الدائرى الأوسطى شرق القاهرة بطول 45 كم، وطريق شبرا/بنها بطول 40 كم، وتطوير طريق وادى النظرون/ العلمين بطول 134 كم، وصلة جنوب الفيوم/طريق الواحات بطول 80 كم.
وتأتى تنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير، من ضمن المشروعات القومية الهامة، حيث سيتم تنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى التى تحققت مؤخراً، أبرزها حقول شكال الإسكندرية بالبحر المتوسط باحيتاطيات تصل إلى 5 تريليون قدم مكعب غاز لإنتاج 125 مليون قدم مكعب/يوم باستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار، وتنمية حقل شروق، وتطوير حقل نورس غرب دمياط، وحقول شرق الدلتا بالبحر المتوسط، وتقدر إجمالى الاستثمارات لتنمية هذه الاكتشافات بحوالى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ومن المخطط أن تدخل الحقول الانتاج تدريجياً بدءاً من عام 2017 وحتى نهاية 2019 بإجمالى انتاج يعادل حوالى 5000 مليون قدم مكعب/يوم.