فوائد عديدة تجنيها الصناعة حال خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة منها زيادة الاستثمارات وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وزيادة فرص العمل وينتظر الصناع قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية والتي من المرجح أن تعقد اجتماعها قريبا وتصدر قرارا بخفض الأسعار ودعم الصناعة الوطنية.
ويعد قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة هو القرار المنقذ لها فى ظل ما تعاني منه من ضغوط ناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والتى أثرت على الصناعة بشكل سلبي ومنها ما أصبح متعثرا خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
أسعار الغاز الطبيعي تحتل نسبة كبيرة في تكاليف الإنتاج ومن هنا وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز الموجه للصناعة تصبح السلعة ذات سعر مرتفع مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق الخارجية، خاصة وأن أسعار الغاز الطبيعي في الدول الخارجية وفي بعض الأسواق لا يتعدى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
مطالب الصناع بخفض الأسعار جاءت في وسط انخفاض الأسعار والتراجع الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة عالمية مع بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شهدت انخفاضا بدرجة كبيرة جدا أثرت على كافة الأسواق وبالتالي لابد وأن تتماشي أسعار الغاز داخليا مع الأسعار العالمية وذلك مثلما تم مع المنتجات البترولية الأخرى "البنزين والسولار"، حيث تم تم ربطهما بمعادلة سعرية عالمية انخفاضا وارتفاعا مع الأسعار العالمية من خلال آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .
وتأتي أهمية ربط أسعار الغاز الطبيعى للصناعة بالأسعار العالمية حتى يحدث توافق بين الأسعار الداخلية والعالمية وذلك لأن تصدير المنتجات مرتبط باسعار الأسواق الخارجية ومن هنا تحدث زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية وتخلق لها أسواق خارجية جديدة يصبح للمنتج المصري مكانه ثابته من خلالها.
وعلى مدار الفترة الماضية مع صدور قرارات داعمة للصناعة الوطنية كانت تتضمن قرارا بخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة بالوصول إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، كانت من ضمن القرارات المشجعة للصناعة ولكن هذا السعر مرتفع بشكل نسبي وبحاجة إلى المراجعة والحفظ وهو ما يأمل فيه الصناع بصدور قرار بالخفض قريبا.