قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إنه لأول مرة منذ 5 سنوات، نجحت لجنة المبيدات من خلال المنظومة الرقابية الجديدة، وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات خلال الـ6 شهور الماضية، فى السيطرة على التجارة غير المشروعة للمبيدات المغشوشة والمهربة، بنسبة لا تقل عن 60%، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة، ويجرى حاليًا تنفيذ حملات مكبرة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، حفاظًا على القطاع الزراعى الذى يمثل عصب الاقتصاد المصرى .
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن آخر تقرير لمضبوطات المبيدات المغشوشة، ومجهولة المصدر خلال شهر مايو الحالى، يوضح ضبط 166 ألفًا و910 عبوات مغشوشة، من 13 نوعًا للمبيدات بالأسواق، مختلفة السعات والأحجام منها (الباشا - جول - سيديال - دايمثويت - أكسيدور - سوبر فرتميك - لمبادا - سبهالوثرين - اكتاكرون - نصر لاثيون - بلانس - لانيت - كوماندو)، وعمل حملات مرورية على 1623 محل بالمحافظات، وضبط (5) حضانات لتخزين البرتقال معاملة بالكربون وهو غاز سام وله أضرار جسيمة على صحة المواطنين.
وأوضح محمد عبد المجيد، أن آخر تقرير المضبوطات أيضًا يوضح ضبط (3) مصانع ببرج العرب، ومصنع بمحافظة الشرقية، بها مبيدات مجهولة المصدر حيث تم ضبط براميل وجراكن بلاستيك تحتوى على مواد كيماوية مجهولة المصدر وعبوات فارغة بغرض التعبئة، وعدد كبير من الاستيكرات، وكذلك دفتر يومى باسم شركة متخصصة فى مبيدات الآفات، وتصنيع الأعلاف الحيوانية، مع وجود كميات من المواد الخام مجهولة المصدر، ووجود غلاية وخلاط لخلط المواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كمية (63 طنًا) أسمدة ومخصبات مغشوشة.
وتابع أنه يتم حاليًا تكثيف اللجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد ومصانع الإنتاج، للحد من عمليات التهريب أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق، وغلق المخالف بالقوة الجبرية، وتكثيف الحملات التفتيشية على محال الاتجار للمبيدات بقرى ونجوع المحافظات لضبط غير المرخصة والمخالفة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتنفيذ برامج توعية للخفض استيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، بأن غلق أنفاق سيناء خلال الفترة الماضية، ونجاح المنظومة الرقابية، والحملات المكثفة، وتوعية المزارعين بمخاطر المغشوش ساهم بشكل كبير فى الحد من تهريب المبيدات المغشوشة والمهربة، بالإضافة إلى تدريب 3 آلاف مهندسى زراعى على كيفية الاستخدام الآمن، ووضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات المغشوشة بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار.
وأوضح عبد الستار، أن هناك تنسيقًا بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين اللجنة ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكل الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كل الكيماويات التى تدخل البلاد.
فيما كشف آخر تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن أن من ضمن الإجراءات المتبعة لمحاربة مافيا المبيدات المهربة والمغشوشة، زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة، الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، ونيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع، عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وتغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى.
وتابع التقرير من ضمن الإجراءات، دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حيث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد، وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة للتصدى لمحاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وأكد التقرير أنه يتم التنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كل الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.