أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، سحب أراضٍ من 4 شركات عقارية داخل العاصمة، بسبب تقصيرها في تنفيذ الجدول الزمنى الذى وضعته شركة العاصمة الإدارية، لتنفيذ المشروعات.
وأضاف اللواء أحمد زكى عابدين، في تصريح خاص لـ"انفراد" أن قرار سحب الأراضى جاء بعد أكثر من إنذار تم توجيهه لهذه الشركات، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية من شركة العاصمة على كافة الشركات التي حصلت على أراضى داخل مشروع العاصمة، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية، مشروع دولة، ولن نسمح لأى أحد أن يستغل المشروع لتحقيق مصالح مادية، موضحا أنه لا مجال لتسقيع الأراضي داخل هذا المشروع.
وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه فرض غرامة مالية، على هذه الشركات عقب قرار سحب الأرض، ورغبتهم في التصالح، نظرا لأن العقد ينص على توقيع غرامات مالية حال عدم الالتزام بالعقود المبرمة بين الطرفين، مشيرا إلى أن شركة العاصمة ستتابع بصفة مستمرة كافة الشركات التي تعمل بالمشروع.
وتابع اللواء أحمد زكى عابدين، أنه تم توجيه عدد 4 إنذارات أخرى لعدد 4 شركات أخرى، بالسحب في حال عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع مختلف عن باقى المشروعات، وله مدة محددة، وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها، سيتم فرض عقوبات مالية، وتصل لسحب المشروع كما حدث من قبل، مؤكدا أن إجراءات شركة العاصمة الإدارية الجديدة الأخيرة هدفها توصيل رسالة للجميع.
من ناحية أخرى، قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أنه تم توقيع عقد مع شركة إماراتية، لتتولى تقديم خدمات أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا إلى أن مدة العقد 15 عاما على أن تبدأ الأعمال التنفيذية من تاريخ 1/3/2021.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن نطاق أعمال المرحلة الأولى تشمل "خدمات جمع المخلفات (الحى الحكومى – الأماكن التجارية والمراكز التعليمية – الأحياء السكنية)، وجمع المخلفات الخضراء وكبيرة الحجم، ونظافة الشوارع والكنس الآلي، وغسيل الشوارع والطرقات / الكبارى والأنفاق، ونظافة المجارى المائية وقنوات الصرف الصحي.
كما تشمل "مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض، وأعمال معالجة المخلفات الصلبة، والمدفن الصحي، ونظافة اللافتات الإرشادية والتكوينات الجمالية، ونظافة أعمدة الإنارة، والتدريب والتوعية، وخدمات الحالات الطارئة (الزيارات وطبيعة الأعمال وما يستجد بها من أعمال).
وأكد أن العقد يلزم شركة بيئة بتوفير جودة عالية للخدمات من خلال إنشاء أفضل الممارسات والعمليات والإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة مع استخدام تكنولوجيا حديثة والنظم الرقمية المتميزة فى تحقيق الرقابة وكفاءة التشغيل للخدمات.
وقال: "تمنح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لشركة بيئة جمع ونقل المخلفات الصلبة وفقاً لعقود منفصلة مع مستفيدى الخدمة، وتتشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بيئة فى ملكية هذه المخلفات ولهما حق التصرف بها فى التخلص والمعالجة وإعادة التدوير وبيعها والاستفادة من نواتجها وبالطرق التى تساهم فى المحافظة على البيئة وتكون نسبة المشاركة 40% لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و60% لصالح شركة بيئة".
وكشف أيضا، أنه سيتم توقيع عقد مع شركة فرنسية لتتولى إدارة منظومة الكهرباء، وشركة ألمانية لإدارة منظومة المياه والصرف، وشركة غاز مصر، لإدارة منظومة الغاز داخل العاصمة الإدارية، فضلا عن أنه تم التوقيع مع عدد من شركات الاتصالات لإدارة الشبكة الذكية داخل العاصمة الإدارية.
وحول الحى الحكومى، قال أنه سيتم الانتهاء منه بشكل كامل نهاية الشهر المقبل، على أن تتسلم الوزارات كافة المباني داخل الحى الحكومى نهاية العام المقبل، وتبدأ عملية فرش المكاتب والاستعداد لاستقبال الموظفين، على أن تبدأ عملية النقل بصفة نهائية منتصف العام المقبل.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد في وقت سابق مشروع الحي الحكومي، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة، وفى أرض المشروع استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2 مليون م2، بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.
وأشار المسئولون إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور – سطح –بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.
وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مقر وزارة المالية التي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات؛ للاطلاع على مستوى التجهيزات، واستمع الى شرح من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تاثيث المقار بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، حيث تمت الإشارة الى أن اعمال التاثيث تتم من خلال 20 شركة وطنية، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كافة الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.
ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.
كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.
