تأخرت لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى فى اجتماعها، الذى كان مقررا عقده الأسبوع الأول من أكتوبر الجارى، وذلك بعد انتهاء مدة الستة أشهر، إذ تجتمع هذه اللجنة كل 6 أشهر للنظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، والتى تمثل فيها 4 وزارات وهى البترول والمالية والصناعة والكهرباء، وتتبع اللجنة رئاسة الوزارة.
القطاع الصناعى فى انتظار ما ستقرره هذه اللجنة، والتى تشير معلومات أولية حصل "انفراد" عليها، أن هناك اتجاها لخفض سعر المليون وحدة حرارية بقيمة نصف دولار (50 سنتا)، وذلك بعد دراسة التقارير المقدمة من وزارة الصناعة، حول تأثر القطاعات الإنتاجية بأسعار الغاز الحالية، وذلك بعد دراسة متوسط تكلفة استخراج الغاز الطبيعى وسعر الشراء من الشريك الأجنبى وتكاليف النقل فى الشبكة القومية للغازات وحساب أسعار البيع.
ومع اتجاه الحكومة للتخفيف على القطاع الصناعى، فإن هناك اتجاها يشير إلى تحمل وزارة المالية فروق خفض الأسعار للقطاع الصناعى، حيث ترى وزارة البترول أن تكلفة متوسط استخراج ونقل المليون وحدة حرارية وضخها عبر شبكة الغاز، يكلف الدولة 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما جعل وزارة البترول تفضل سيناريو تثبيت السعر الحالى للمليون وحدة حرارية، خاصة وأن الخفض الأخير والصادر فى مارس 2020 حمل قطاع البترول انخفاض سنوى قدرة 9.5 مليار جنيه فى إيراداته من أنشطة بيع الغاز الطبيعى بالسوق المحلى للقطاع الصناعى، وفق مصادر بقطاع البترول.
ومؤخرا ظهر مقترح جديد للتعامل مع هذه الاشكالية وهو أن تتحمل وزارة المالية فارق الخفض المقرر، وحتى هذه اللحظة تدرس وزارة المالية من جانبها هذا المقترح، وهو ما أدى إلى تأخر إعلان الأسعار الجديدة حتى هذه اللحظة، على أن يكون القرار النهائى للجنة التابعة لرئيس الوزراء.
وتنتظر الصناعة المصرية قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية، والتى من المقرر أن تنعقد هذا الشهر، لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة والمالية وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
كان آخر قرار لهذه اللجنة فى اجتماعها شهر مارس 2020، هو خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى ومنها الحديد والصلب والسيراميك والمسبوكات، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
اجتماع اللجنة المرتقب يأتى فى ظل هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى ما بين 2 إلى 2.5 وفى بعض الدول 1.7 دولار، وهنا سنجد أن الفارق بين السعر العالمى للغاز، وسعره فى مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج، لأن المستورد يبحث عن المنتج بأقل تكلفة، لذلك سنجد أن الأسعار بوضعها الحالى أحد الأعباء على كاهل الصناعة الوطنية.
وقطعت الدولة شوطا نحو تقليل سعر وحدات الطاقة للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائق لدى بعض الصناعات، ويؤثر بالسلب على صادرات مصر فى الخارج، وهذا ظهر على صادرات الحديد التى تراجعت 37 % أول 8 أشهر من 2020.