حصل "انفراد" على تفاصيل الطلب المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية فى القضيتين المتهم فيهما، وذلك لإنهاء الإجراءات القضائية فى أسرع وقت رغبة منه فى العودة إلى مصر.
وشمل الطلب المقدم التصالح الشامل فى قضية الكسب غير المشروع وقضية رخص الحديد، وأى قضايا أخرى معلقة، وذلك رغبةً منه فى العودة لأرض الوطن فى أقرب وقت، وذلك بالرغم من إيمانه وثقته التامة من براءة ذمته المالية.
وكشفت مصادر أن الطلب المقدم لم يتم فيه تحديد أى مبالغ مالية للتسوية، وفى انتظار القيمة التى تحددها اللجنة المختصة بفحص طلبات التصالح.
وأكد الدكتور أشرف أبو الخير محامى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه تقدم بطلب تصالح وتسوية إلى لجنة استرداد الأموال رغبة من المهندس رشيد فى إنهاء كل القضايا المعلقة فى أسرع وقت، وذلك رغم ثبوت براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه، طبقا لما ورد بتقارير أعلى الهيئات الرقابية، والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أكتوبر 2014، والذى أكد براءة موكله من كل الاتهامات الواردة بحصوله على كسب غير مشروع عن واقعة اكتتاب فى أسهم شركة هيرمس عام 2003، قبل توليه الحقيبة الوزارية، وأشار التقرير إلى أنه بعد الفحص والتحقيق لم يثبت ولم يستقر فى يقين الهيئة ثبوت الاستفادة من معلومات داخلية تكون قد أعطت ميزة للمتهمين مقارنة بالمساهمين الآخرين فى السوق، لأن كل المساهمين قد اتصل إلى علمهم بموضوع زيادة رأس المال لشركة هيرمس من خلال ما نشر فى الصحف اليومية ولإعلانات، وهو ما ترتب عليه أن لكل مساهم اتصل علم بالإعلان بعد نشره شراء سهم واحد يتيح له فى حالة عدم تغطية الزيادة وفتح باب الاكتتاب لمرحلة الثانية، ضخ أى أموال لدية ليحصل على الأسهم المعروضة وفقا لسعر الزيادة وليس سعر السوق، كما انتهى التقرير إلى رفض تحريك الدعوى الجنائية وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق بشأن الواقعة.
وكشف أبو الخير أنه فى ظل التعديل التشريعى الذى سمح له بإعادة المحاكمة فقد تقدم وكيلا عن المهندس رشيد محمد رشيد بطلبات تصالح مع الجهات المعنية، وتم إسقاط كل الأحكام الغيابية السابق صدورها، وجار حاليا استكمال إجراءات محاكمته، التى تم تأجيلها لجلسة 5 نوفمبر لحين إنهاء إجراءات التصالح مع الجهات المختصة، والمتمثلة فى لجنة استرداد الأموال، التى تعد اللجنة المختصة بنظر طلبات التصالح.