الشهرة تقود إلى الجنون أحيانا، هذا ما ينطبق على طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية المتحدث الرسمى لائتلاف "نداء مصر".. فبعدما أخفق في الانتخابات وفشل فشلا ذريعا، حاول بشتى الطرق التشكيك في العملية الانتخابية بأكملها، ليس هذا فحسب بل طعن في منافسين له بتصريحات لا تغنى ولا تسمن من جوع، والتي كان آخرها هجومه غير المبرر على حزب مستقبل وطن والقائمة الوطنية من أجل مصر.
طارق زيدان بهجومه على منافسيه يؤكد أنه يعمل لحساب مصالح شخصية ضيقة على حساب القيم وأبجديات العمل السياسى، كما أن تشكيكه في العملية الانتخابية يسئ له ولائتلافه قبل أى شيء، فهل أطلع طارق زيدان على تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن الانتخابات، من أبرزهم البعثة الدولية التي أكدت في أكثر من تقرير ومؤتمر لها أن الانتخابات البرلمانية المصرية جرت على أكمل وجه.
هل تناسى طارق زيدان ما تداول عنه داخل الأروقة السياسية بأنه ملقب "بالدكتور" ويدعي أنه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد رغم أن العديد من المقربين منه يؤكدون حصوله على دبلوم تجارة وجاء للقاهرة من بلدته سوهاج للعمل فيها فى مجـال الدعاية والإعلان وتمكن فى العام 1994 من تكوين شركة دعاية وإعلان.
داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، قالت إن حديث طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، عن وجود دور مشبوه يلعبه المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية كلام غير دقيق وغير واقعى ويهدف للتشكيك فى نزاهة الانتخابات كلها، والسبب إنه غير واقعى وغير قابل للحدوث هو الأداء المحكم جداً للهيئة الوطنية للانتخابات، والقرارات التى تصدر عنها استناداً إلى القوانين والنصوص الدستورية التي أصبحت تجعل من الصعب جداً وجود فساد مالى أو تلاعب بالمال السياسي في هذه الانتخابات أو غيرها.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه تتم مسألة تمويل الدعاية والحملات الانتخابية من خلال حسابات خاصة بكل مرشح في البنوك الوطنية المصرية، وأن هناك سقف محدد للدعاية والإنفاق يرتكب المرشح جريمة لو تجاوزه، وأن كل مرشح ملزم بتقديم كشف حساب عن ما أنفق، إلى آخر ذلك من الإجراءات.
وتابعت داليا زيادة:" نتفهم تماماً حق الناس في انتقاد المرشحين أو الاعتراض على بعضهم من حيث أهليتهم لنيل المنصب من عدمه، وهذا الانتقاد أمر ديمقراطي ومقبول ويشجع المواطنين على التصويت بطريقة براجماتية وليس عاطفية، وفي ذلك إثراء للحياة السياسية وتطوير لوعي المواطنين، أما الحديث المتكرر عن المال السياسي في الانتخابات، وهو أمر مخالف تماماً للواقع، يهدد الديمقراطية نفسها ويجعل المواطن يشعر بأن صوته بلا قيمة حقيقية، وهذا أمر في منتهى الخطورة لأنه سيأخذنا عقد كامل للوراء. ويكفي أننا دولة من ضمن تسع دول فقط على مستوى العالم بها إشراف قضائي كامل على الانتخابات، وقد أثبتت الهيئة الوطنية للانتخابات جدارتها في كل الاستحقاقات السابقة في البضع سنوات الأخيرة، من حيث إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها والسيطرة الفورية على أي شبهات أو مخالفات".