لجنة معاينة آثار حريق الرويعى: التوصيلات الكهربائية العشوائية من أعمدة الكهرباء سبب مبدئى لـ"حريق العتبة".. وجود سوائل شديدة الاشتعال أدى إلى سرعة انتشار النيران.. وتؤكد: منظومة مكافحة الحريق سيئة

أصدرت نقابة المهندسين، تقرير اللجنة الفنية المشكلة لمعاينة آثار حريق الرويعى الكائن بحى الموسكى بالقاهرة، حيث أكدت اللجنة أن حالة منظومة مكافحة الحريق والإنذار الآلى والكهرباء فى المبانى سيئة، فمن خلال معاينة العقارات المضارة من الحريق وجد أنه لا يوجد شبكات إنذار آلى بالمبانى كافة، ولا يوجد شبكات إطفاء حريق أو خزانات مياه مخصصة أو مضخات حريق للمبانى، ولا يوجد شبكة إطفاء حريق مدنية بالشوارع والطرقات المحيطة بالمبانى، وشبكات الكهرباء مضمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة، لافتة إلى أنه بالنسبة للإشغالات الموجودة بالمبانى فإنها غير مطابقة للاستخدام المفروض، ووجودها نوعية المبانى المرخصة فعلى سبيل الحصر كيف تم استخدام مخازن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض.

وأضافت نقابة المهندسين، بتقريرها الفنى أنه تلاحظ وجود آثار عبوات مضغوطة لسوائل قابلة للاشتعال، ما يدعو لوجود سوائل شديدة الاشتعال داخل الحريق، أيضًا بشهادة العيان وجود محلات يوجد بها ثنر وهو سائل شديد الاشتعال ويعامل معاملة الجازولين (بنزين السيارات)، أيضًا بمراجعة الفيديوهات وجد أن لون اللهب والدخان الأسود الكثيف ينبئ بوجود سوائل شديدة ومواد بلاستيكية ما ينتج عنه كمية حرارة هائلة قادرة على رفع درجة حرارة المواد فوق 1300 درجة مئوية.

وأشارت النقابة، إلى أنه تلاحظ وجود سيور ماكينات ضمن المحروقات والمعروف أن الجلود الصناعية والكاوتشوك تشتعل بصعوبة لكن بمجرد الاشتعال ينتج كمية هائلة من الحرارة ما يصعب إطفاؤه، وسرعة انتشار الحريق يرجع إلى وجود سوائل شديدة الاشتعال لها ضغط بخارى ونقطة وميض منخفض درجة حرارته، أما انتقاء الحريق لعقار دون آخر أو جزء من عقار دون جزء آخر يرجع إلى تخزين سوائل شديدة الاشتعال فى ذلك الجزء المحروق، مضيفة: "الحريق من نوع (A,B) مادة الإطفاء المناسبة هى الفوم (السائل الرغوى).

وأوضحت النقابة، خلال تقريرها، أن فندق الأندلس، لم تتمكن اللجنة من دخول المبنى لاستمرار تصاعد الأدخنة وقت المعاينة الظاهرية، ولكن تلاحظ من المعاينة الظاهرية الخارجية سقوط أجزاء من طبقات البياض بالأسقف والواجهة، والعقار الكائن بـ (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، تلاحظ من المعاينة الظاهرية سوء حالة العقار إنشائيًا ما قد يشكل خطورة بوضعه الحالى على المقيمين بالمنطقة، كما تلاحظ سقوط أجزاء من أسقف الدور الأرضى داخليًا وتآكل اجزاء كبيرة من طبقة البياض مع وجود ترخيم شديد بعدد آخر من الأسقف وظهور حديد الأسقف مع وجود شروخ شديدة بالواجهة.

وتابعت: "العقار الكائن بـ(11) شارع يوسف نجيب، تبين سقوط السلم الداخلى للعقار حسب إفادة من كانوا قائمين به لذا تعذر دخوله إلا أنه قد تمت معاينته ظاهريًا من الخارج ومن العقار المجاور له. وتلاحظ وجود شروخ ببعض الأعمدة وسقوط طبقة الخرسانة ببعض الأسقف والواجهة. كما تلاحظ سقوط طبقة البياض ببعض الأسقف بالدور الأرضى وظهور حديد التسليح، والعقار الكائن بـ(13) شارع يوسف نجيب، تلاحظ من المعاينة الظاهرية الداخلية سقوط طبقة البياض لبعض الأسقف مع وجود شروخ طولية ببعض الأعمدة مع شروخ بالحوائط والسلم.

أما سيناريو بداية الحريق، فقالت: "السيناريو المتوقع لنشوب الحريق أفادت المعاينة والشهود العيان، بأن بداية الحريق بدأت من منطقة فرش البضائع الموجود على الرصيف المقابل للفندق، ويمكن أن يكون مصدر الحريق إما مصدر حرارى أو شرارة كهربائية، لأننا علمنا أنه كان يتم استخدام توصيلات كهربائية عشوائية من أعمدة الكهرباء بالشارع واستخدمها فى الإضاءة الموجودة مع فرش البضائع فى الشارع، وعمل الشاى والقهوة مع سخانات كهربائية من وصلات عشوائية، ومع وجود مواد من أقمشة وجلود قابلة للاشتعال فقط تصاعدت ألسنة اللهب ودخان الحريق، التى وصلت إلى درجة حرارة عالية بعد فترة من اندلاع الحريق، وساعد فى ذلك عدم وجود أى طفايات أو مصدر مياه لإطفاء الحريق وتأخر سيارات الحماية المدنية حيث انتشر اللهب لواجهة فندق الأندلس وساعد على الانتشار وجود مخازن أقمشة وبضائع مختلفة داخل الفندق بعدة أدوار غير مخصصة للسكن بالطبع ما ساهم فى زيادة وسرعة انتشار النيران".

أما على الواجهة الأخرى من بداية منطقة الحريق المتوقعة فإنه يوجد مول تجارى سكنى بداخله ممر أرضى ويوجد فى منتصفه منور سلم وأسانسير قديم وبوجود هذا المنور ومرور طيار الهواء الساخن أمام الممر تولدت ظاهرة المدخنة ما ساعد فى مرور ألسنة اللهب بداخل الممر وحتى وصل إلى منور السلم بمنتصف العقار ما ساعد فى اشتعال باقى الأدوار.

وأضافت: "وما ساهم فى ازدياد سرعة انتشر الحريق داخل هذا المول وجود باكية فى الدور الأرضى على يسار الممر تحتوى على عبوات مضغوطة من مواد شديدة الاشتعال مثل الثنر والبويات والتى بدورها أدت فى اشتعالها لزيادة الحريق داخل الممر وباقى الدور الأرضى".

وأكدت أن هذا السيناريو الذى تم وضعه هو تصور مبدئى لكيفية حدوث الحريق، لوضع الأساليب العلمية لتفادى حدوث الحرائق مستقبلاً، أما الأسباب الحقيقية فيرجع بها إلى تقرير المعمل الجنائى التابع لوزارة الداخلية وهى الجهة الوحيدة المنوطة بهذا العمل فى مجال أسباب الحرائق لما تملكها من أدوات ومعدات.

وأوصت اللجنة بضرورة التركيز على تواجد أجهزة الإطفاء ذاتية التشغيل، تعمل عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة داخل المحلات والعقارات، والتركيز على تواجد أجهزة كشف الدخان داخل المحلات والعقارات تعطى إنذارا صوتيا، بجانب منع وجود هذا النوع من المخازن "مخازن سوائل شديدة الاشتعال" داخل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى، طبقًا لكود الحريق ومراجعة إشغالات الأماكن طبقًا لنوع استخدام العقار.

وتضمنت التوصيات، الصادرة عن النقابة: "تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الخامس منه والقرارات الملحقة، والتى تنص على المنشأة التى يزيد عدد العاملين على 50 لابد من وجود جهاز للسلامة والصحة المهنية "القرار 134"، وكذلك تكوين لجنة للسلامة والصحة المهنية "قرار 134"، وقرار 215 والذى ينص على وجود خطة لكل منشأة لإدارة الأزمات والكوارث وعمل خطة لمكافحة الحريق وتحليل الحوادث، ومراجعة حنفيات الحريق الموجود بالمناطق حتى وإن كانت أحياء قديمة وإصلاح التالف وتركيب جديد للأماكن غير المجهزة بحنفيات حريق.

وتابعت: "لابد من التأكيد على عدم استخدام وصلات عشوائية فى أعمدة الإنارة، حيث يلزم تشديد وإحكام غلق باب التفتيش الكهربائى للعمود، ومنع الباعة الجائلين من التواجد وعمل أسواق عشوائية دون تأمين لهم ضد الحرائق، وعدم تخزين أى بضاعة أو خامات بالشوارع أو بمخازن غير مرخصة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمهمات الكهربائية "مفاتيح وقواطع، وكابلات وأسلاك، وأجهزة الحماية، وأجهزة القياس"، مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع القياسى للأحمال الكهربائية لدوائر التغذية، ووضع شبكات إطفاء تلاقى بالرشاشات داخل الفندق والمولات التجارية طبقًا لكود الحريق المصرى، ووضع حنفيات حريق بالشوارع كل 100 متر بقطر بمخرجين بقطر 2.5 بوصة للمخرج الواحد.

كما أوصت اللجنة الفنية، التى شكلتها نقابة المهندسين، بإعادة معاينة مبنى فندق الأندلس، بعد تمام تبريده لاتخاذ القرار المناسب وتحديد كيفية ترميمه وتدعيمه، والعقار الكائن بـ (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، يلزم سرعة عمل صلبات للعقار مع سرعة استصدار قرار بإزالة العقار مع الأخذ فى الاعتبار أن العقار بوضعه الحالى يشكل خطورة بالغة ويخشى من انهياره أو انهيار أجزاء منه، لافتة إلى أن اللجنة قامت بإخطار أحد ضباط الحماية المدنية، بمنع أي من أصحاب المحلات من التواجد سواء بالعقار أو بجواره حفاظًا على أرواحهم خشية سقوط اجزاء خرسانية فى الوقت الحالى، خاصة بعد تبريد المبنى نهائيًا .

واستطردت: "العقار الكائن بـ (11) شارع يوسف نجيب، يلزم سرعة استصدار قرار لترميم وتدعيم المبنى لجميع عناصره الإنشائية، والعقار الكائن بـ (13) شارع يوسف نجيب، يلزم سرعة استصدار قرار بالترميم والتدعيم للمبنى لجميع عناصره الإنشائية".

يذكر أن اللجنة الفنية التى شكلتها نقابة المهندسين، تضم كلا من الدكتور مهندس حاتم صادق رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، وأستاذ مادة مكافحة الحريق جامعة حلوان، والمهندسة انتصار عباس عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندسة زينب فهيم وكيل شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندسة أمينة حسن عبد الرحمن عضو شعبة كيمياء، والمهندس عماد توماس أمين شعبة الهندسة المدنية، والمهندسة منال سرى عضو شعبة الهندسة المدنية، والمهندس محمد نبيل عضو شعبة الهندسة الكهربائية".