واحد من الكيانات السياسية المجهولة، التي تحاول أن تظهر من خلال إشعال الأمور أو التشكيك في الانتخابات البرلمانية، لعدم وجود قاعدة له في الشارع، إنه حزب نداء مصر الذي يترأسه طارق زيدان، والذى لن تجد أي سيرة حقيقية في العمل السياسى، وعندما تبحث عن هذا الحزب أو عمله لن تجد أي معلومات، ورغم كل ذلك إلا أنه فتحت له الأبواب وشارك بكامل الحرية في انتخابات مجلس النواب 2020 ، وخرج بعد هزيمته بعد ظهور الإحصائيات الأولية يشكك في الانتخابات، نتيجة لفشله في الشارع.
ورغم أن قائمة "نداء مصر" حصدت 35% من الأصوات في المرحلة الأولى، إلا أن طارق زيدان خرج معلقا على العملية الانتخابية مؤكدا وجود بعض التجاوزات، متجاهلا أثر تلك الاتهامات على الدولة المصرية وجهودها فى تعزيز مسار الديمقراطية.
ويثبت طارق زيدان بهجومه على منافسيه أنه يعمل لحساب مصالح شخصية ضيقة على حساب القيم وأبجديات العمل السياسى، كما أن تشكيكه في العملية الانتخابية يسئ له ولائتلافه قبل أى شيء، فهل أطلع طارق زيدان على تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن الانتخابات، من أبرزها تقرير البعثة الدولية التي أكدت في أكثر من تقرير ومؤتمر لها أن الانتخابات البرلمانية المصرية جرت على أكمل وجه.
وخرج "زيدان" الذى لا يعرفه أحد في الشارع المصري بتصريحات جوفاء حيث تناسى هذا الشخص شهادات أعضاء البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، التى ضمت 7 منظمات دولية من أوروبا وأفريقيا، وأصدرت تقريرا واضحا يجزم بنزاهة الانتخابات، وحياد المؤسسات الرسمية، وعدم رصد أية مخالفات قد تؤثر على النتائج، ولم يجد له مخرجا لتبرير نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلا التشكيك فى نزاهة العملية السياسية برمّتها، فى محاولة تبدو ساذجة نوعا ما للتغطية على الفشل.
وتعليقا على هذه الممارسات، قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن حديث طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، عن وجود دور مشبوه يلعبه المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية كلام غير دقيق وغير واقعى ويهدف للتشكيك فى نزاهة الانتخابات كلها.
وتابعت داليا زيادة: "نتفهم تماماً حق الناس فى انتقاد المرشحين أو الاعتراض على بعضهم من حيث أهليتهم لنيل المنصب من عدمه، وهذا الانتقاد أمر ديمقراطى ومقبول ويشجع المواطنين على التصويت بطريقة براجماتية وليس عاطفية، وفى ذلك إثراء للحياة السياسية وتطوير لوعى المواطنين، أما الحديث المتكرر عن المال السياسى فى الانتخابات، أمر مخالف تماما للواقع، يهدد الديمقراطية نفسها ويجعل المواطن يشعر بأن صوته بلا قيمة حقيقية، وهذا أمر في منتهى الخطورة لأنه سيأخذنا عقدا كاملا للوراء".
وتابعت: "يكفى أننا دولة من ضمن تسع دول فقط على مستوى العالم بها إشراف قضائى كامل على الانتخابات، وقد أثبتت الهيئة الوطنية للانتخابات جدارتها فى كل الاستحقاقات السابقة فى البضع سنوات الأخيرة، من حيث إدارة العملية الانتخابية فى كل مراحلها والسيطرة الفورية على أى شبهات أو مخالفات".