مقالات صحف الخيلج.. جبريل العبيدى يسلط الضوء على كذب وخداع الإخوان.. ومجدى صبحى يبرز سياسات أردوغان الفاشلة وتأثيرها على الاقتصاد التركى.. وبدر عبد الله المديرس يناقش التركيبة السكانية فى الكويت

تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم السبت، العديد من القضايا المهمة، أبرزهاظاهرة الاستقالات من جماعة "الإخوان" - الفرع الليبى، وكذلك ما آل إليه الوضع الاقتصادى التركى بسبب سياسة النظام الحاكم، فضلا عما تناوله أحد الكتاب الكويتيين عن شائعات ترحيل العمالة الوافدة. وإليكم التفاصيل.. "إخوان ليبيا" واستقالات بالمجان الدكتور جبريل العبيدى كتب فى صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان "إخوان ليبيا واستقالات بالمجان"، أشار فيه إلى ظاهرة الاستقالات من جماعة الإخوان - الفرع الليبى، مؤكدا أنها ليست إلا امتداداً لجذور النفاق والكذب والخداع، التي تعود إلى التربية داخل أروقة التنظيم الدولي، التي تستخدم المبدأ الميكيافيلي للوصول إلى مصالحها ولو كان عبر بوابة الكذب والخداع تحت اسم "التقية". ففى ليبيا لا حاضنة شعبية ولا مجتمعية لإخوان حسن البنا، وهذا أثبته آخر انتخاب تشريعى فى البلاد أظهر الحجم الحقيقى لهذه الجماعة، وأنها لا تمثل نسبة تذكر، رغم محاولات القوى الدولية فرض الجماعة وتوطينها فى ليبيا منذ إرهاصات فوضى الربيع العربى. فالمجتمع الليبى الذى تتزعمه القبيلة والانتماء إليها؛ ضمن شبكة علاقات اجتماعية تقليدية طبيعية تحكمها علاقات الدم والمصاهرة والنسب، لن تجد جماعة الإخوان بيئة حاضنة لها فيه، رغم أن محاولات استنبات نبتة الشيطان فى ليبيا كانت منذ تسلل التنظيم إلى ليبيا بعد لجوء أفراد من الجماعة الهاربين من جرائم جنائية فى مصر زمن جمال عبد الناصر إلى ليبيا، واستغلوا حالة الخلاف مع عبد الناصر فى عهد إدريس السنوسى، الذى منحهم الأمان شريطة التعهد بألا ينشروا فكرهم، ولكن الأيام أثبتت نكثهم بالعهد وخيانتهم، بنشر أفكارهم وتأسيس فرع ليبى. ظاهرة الاستقالات الجماعية من جماعة "الإخوان" الليبية، جاءت بعد خروج بيان جماعة مدينة مصراتة ببيان الاستقالة الجماعى وحل فرع الجماعة، وقبله فرع مدينة الزاوية؛ الأمر الذى يطرح كثيراً من الأسئلة: ما الجهة التي قُدمت الاستقالة إليها؟ وما مدى جديتها؟ وهل سيحاسبون عن فترة انتمائهم للتنظيم؛ خصوصاً أن مجلس النواب أصدر قانوناً بتجريم الجماعة. الاستقالات الجماعية لجماعة الإخوان، والتي بدأت بخالد المشرى (رئيس مجلس الدولة)، لا تخرج عن أنها تقية سياسية ساذجة مفضوحة، خصوصاً أن الولاء للجماعة تحكمه بيعة، تهدر دم صاحبها لو خرج عنها، فكيف يتم تصديق أن الخروج من الجماعة قابل للحدوث؟ إن ما جرى ما هو إلا وسيلة من التلون السياسي، الذي سبق فيه التنظيم الحرباء في تلونها بسبب الظروف المحيطة، فالتنظيم صاحب التاريخ الطويل في مظاهر التلون كالحرباء، والتقية، والسلوك البراغماتي، شعاره: "التقية ديني ودين آبائى". محاولات التظاهر بالخروج من عباءة الإخوان من خلال استقالات مكتوبة ولكن غير معنونة لمن سيقدمها أصحابها، ما هي إلا التقية السياسية، التي كانت نتيجة طبيعية لحالة الكره المجتمعي العام لجماعة الإخوان في ليبيا، مما دفع بجماعتها للقفز من المركب الغارق، خصوصاً أن ليبيا تشهد اتفاقات وتفاهمات بين القوى الكبرى المتصارعة في ليبيا. الاقتصاد التركى.. سياسة فاشلة وعقوبات ومقاطعة قال الكاتب فى مقاله المنشورفى موقع العين الإماراتى الإخبارى، "بعد مقاومة شديدة بناء على رؤية رجب طيب أردوغان أقدم البنك المركزى التركى فى 24 سبتمبر الماضى على رفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من 8.25% إلى 10.25%. ومن المعروف أن أردوغان كان يصر وعلى نقيض كافة الشواهد النظرية والواقعية على أن رفع سعر الفائدة يرفع معدل التضخم. وكان العديد من المراقبين يميلون إلى التوقع بأن البنك المركزي سوف يرفع سعر الفائدة عدة مرات أخرى وذلك لمحاربة التضخم وتخفيفا للضغط الواقع على العملة التركية (الليرة) والتي شهدت انخفاضا مستمرا على مدى عدة سنوات مع الانخفاض الحاد في الاحتياطيات من النقد الأجنبي في محاولة الدفاع عن سعر صرف الليرة من التدهور. وفاجأ البنك المركزي الجميع بتثبيته سعر الفائدة عند اجتماعه يوم الخميس 22 أكتوبر، وكان من المتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 1.75% نقطة مئوية لتبلغ 12%. وكان مصرف "جولدمان ساكس" قد أشار فور قرار المركزى التركى إلى أن خطر تعرض العملة التركية لتقلبات حادة واضطرار صناع السياسة لرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر، قد ازداد بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير. وذكر أحد محللي المصرف الأمريكي "نعتقد أن مخاطر الهبوط الحاد قد زادت عقب قرار اليوم بتثبيت سعر الفائدة" مشيرا إلى تصور محتمل يؤخر البنك المركزي فيه تشديد السياسة النقدية، بما يفضى إلى مزيد من التقلبات فى العملة ومن ثم أسعار فائدة أعلى وانكماش في الطلب. وأوضح أن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص تشير إلى استمرار نزوح النقد الأجنبى عن الاقتصاد، لافتا إلى أن ذلك يضغط على العملة واحتياطات النقد الأجنبى. وأضاف "سيتعين على صناع السياسة معالجة تلك المسائل، وما زلنا نرى أن الفائدة سترتفع إلى 17% بنهاية السنة، لكن التوقيت سيمليه في النهاية أداء الليرة التركية". وقد ترتب على تثبيت سعر الفائدة بالفعل حدوث تدهور كبير في سعر صرف الليرة التركية حيث سجلت أكثر من 8.1 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لسعر الصرف على الإطلاق، ومع هذا الانخفاض يكون سعر الصرف قد تراجع نحو 26% منذ بداية هذا العام فقط. وفي تطور سلبي آخر حطم عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي رقما قياسيا حيث تجاوز عددها عشرة آلاف شركة. وكان اتحاد الغرف والبورصات التركي قد أعلن أن عشرة آلاف و453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت عدد الشركات التي أفلست حينها نحو تسعة آلاف و385 شركة، وهو ما يشير إلى ارتفاع في عدد حالات الإفلاس بنسبة 11.4%. ترحيل العمالة الوافدة جاء فى مقال الكاتب المنشور فى صحيفة الوطن الكويتية أتمنى ألا يكون صحيحاً استهداف الحكومة ترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت وألا تستعجل الحكومة في اتخاذ هذا القرار وألا تسمع إلى من ينادون في مثل هذا القرار وأن تكون هناك دراسة متأنية قبل الإقدام على هذا القرار بأن هناك بديلاً عن 70% من العمالة الذين سيرحلون وفي أي قطاع الحكومي أو الخاص أو العمالة المنزلية. إن اتخاذ هذا القرار على الورق من أسهل ما يكون وتطبيقه أسهل ولكن نتائجه هي الصعوبة التي يجب أن يعمل حسابها لجميع العمالة الوافدة التي تعمل في الكويت لا يمكن الاستغناء عنها إلا إذا كان هناك من المواطنين من يحل محلهم وهذا من المستحيلات لأنها عمالة ميدانية ومنزلية وتشغيلية مثل في المصانع والشركات وفي الطرقات والشوارع والبناء ومحطات البنزين ومراسلين وفراشين وحراس أمن إلى غير ذلك من اختصاصات العمالة. إننا نتحدث بعين العقل وبالواقع الذي نعيشه مع تمنياتي من الذين ينادون بترحيل 70% من العمالة الوافدة ومتحمسين لهذا القرار من المواطنين وليس الحكومة لأن الحكومة إرضاء للمنادين بترحيل 70% من العمالة الوافدة ستصدر القرار ومع هذا لن تكون بعيدة عن المساءلة والمحاسبة وإلقاء اللوم عليها من المواطنين الذين سيتضررون من ترحيل هذه النسبة من العمالة إلى بلدانهم. ولذلك على الحكومة أن تعمل استفتاء ليس استفتاء عشوائي ولكن على مستوى الدولة ومع الذين ينادون بترحيل 70% من العمالة بأن يثبتوا أنهم سيكونون مستغنين عن العمالة الذين يعملون عندهم مستكفين بالعدد من العمالة الوافدة التي تعمل عندهم خاصة أن العمالة المنزلية التي تعمل في البيوت في كل بيت أكثر من أفراد العائلة عند بعض العائلات. وهذا مثل بسيط عن الاستغناء عن العمالة الوافدة. وأما عن الجهات المختلفة التي تعمل فيها العمالة الوافدة فحدث عنها ولا حرج في المصانع والمزارع والشوارع والطرقات والقطاعات من محطات البنزين والهيئة التمريضية والتعليمية والبنوك والشركات والفنيين في تصليح الكهرباء والمكيفات وفي المطاعم والكافيتريات والبيع بالمحلات بالأسواق والمولات والأدوات الصحية ونقل البضائع ومحلات الصرافة وفي وسائل الإعلام والمطابع والحبل على الجرار. وقد يقول قائل ما علاقة ترحيل العمالة 70% بما ذكرت وأن أنت ما عندك سالفة وردي على من يقول ذلك أن يستغني عن العمالة الذين يعملون عنده وبعد ذلك يتكلم عن ترحيل 70% من العمالة الوافدة وهذا هو ردي المختصر إذا كان هناك جواب مع احترامي لرأي الآخرين. قبل الختام : إن التركيبة السكانية التي تطالبون بها ليس لها علاقة أبداً بترحيل 70% من العمالة لأنه ليس لها أي تأثير بالتركيبة السكانية. إن ترحيل 70% من العمالة الوافدة كلام مأكول خيره فالذين ينادون به لا يطبقونه إلا بالكلام والتصريحات والشو الإعلامي ولو قلت لأحدهم مثلاً من المنادين والطالبين بترحيل 70% من العمالة الوافدة ومن ضمنهم العمالة المنزلية هل يمكن أن تستغني عن العمالة في منزلك وتستغني عن السائق والطباخ والخادم والخادمة والمربية فإنه بلا شك سيرفض أن يستغني عنهم ونفس الشيء بالنسبة لباقي الأماكن التي يعمل بها العمالة الوافدة. لذلك ركزوا على التركيبة السكانية ولا تخلطوا التركيبة السكانية مع ترحيل 70% من العمالة الوافدة لتستقر التركيبة السكانية والتي الحديث عنها لم يكن وليد الساعة وإنما سبقنا الحديث عنها من الذين تحدثوا عنها بالاقتراحات والدراسات والتحقيقات والإحصائيات ولكن مع ذلك تظل التركيبة السكانية لا بد منها ولكنها حالياً سهلة بالحديث وصعبة بالتطبيق وقللوا من 70% من ترحيل العمالة الوافدة إلى نسب معقولة يقبلها العقل بالحديث عنها وتطبيقها.