قالت مصادر قضائية، إن اللجنة الفنية المكلفة بتقدير قيمة المنزل الذى تقدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بالتنازل عنه لسداد المبالغ المستحقة، لإتمام إجراءات التصالح معه ، قدرته بـ 78 مليون جنيه، وهو العقار رقم 96 فى شارع النزهه بمصر الجديدة.
وأضافت المصادر لـ "انفراد":" بالنسبة للمبالغ النقدية المتبقية والمطلوب سدادها من رجل الأعمال حسين سالم فى سبيل إتمام التصالح تصل إلى 70 مليون و500 ألف جنيه، ستدفع من قيمة العقار الذى تنازل عنه ، بينما يتبقى مبلغ اخر يتجاوز الـ 70 مليون جنيه مطلوب سدادها أيضا متبقية من قيمة قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بشرم الشيخ والتى قدرت قيمتها بمبلغ 265 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، فى تصريحات لـ "انفراد"، إنهم التزموا بتنفيذ ما طلبه جهاز الكسب غير المشروع لإتمام إجراءات التصالح، بل إن موكله سدد مبالغ أخرى لم تكن ضمن صفقة التصالح ولم يشملها الاتفاق.
وأشار إلى أن جهاز الكسب استبعد مبلغ 265 مليون جنيه سدده حسين سالم هى قيمة أرض شرم الشيخ " 148 ألف متر" والتى كان تنازل عنها بعقد هبة لمحافظ جنوب سيناء ، قبل تقديم طلب التصالح ، وهذا جعل جهاز الكسب يستبعد هذا المبلغ من قيمة المطلوب للتصالح، باعتبارا أنه سدده فى مرحلة سابقة على تقديم طلب التصالح.
وأوضح الدكتور محمود كبيش، :"رغم أنه كان يحق لموكلى احتساب المبلغ ضمن نسبة ألـ 75% من ثروته التى قال أنه سيقدمها مقابل التصالح ، إلا أن جهاز الكسب لم يحتسبها ، ما أدى لانخفاض النسبة التى سددها إلى 74% ، ويتبقى الآن 1% فقط لسداد كافة المبالغ المطلوبة، وهذا الـ 1% يساوى نحو 74 مليون جنيه".
وأشار إلى أنه بعد مداولات مع حسين سالم وافق على استكمال ألـ 75% ودفع المبالغ المتبقية ، قائلا " احنا كده سددنا 78 % من ثروة حسين سالم وليس 75% كما كان متفق عليه فى عقد التصالح، حيث إن الجهاز لم يحتسب قيمة أرض شرم الشيخ التى تنازل عنها موكلى قبل التصالح وقيمتها 265 مليون جنيه".
مضيفا:" أن ما دفعه سالم لم يحدث فى تاريخ مصر ولن يحدث"، متسائلا: "من الذى سيدفع للدولة 5 مليار و500 مليون جنيه ؟ فسالم لا يمتلك المبلغ المتبقى عليه لسداده والذى يقدر بحوالى 74 مليون جنيه ، وبعض أصدقائه سيدفعونه حتى يصدر قرار برفع التحفظ على أمواله ونتمنى أن تنتهى الإجراءات الخاصة بالتصالح خلال الأيام القادمة لمصلحة القانون والوطن.