حراك اقتصادى كبير شهدته البلاد، على كافة المستويات، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى بدأت فيه مصر منذ 2016، الأمر الذي أعطي الاقتصاد مرونة كبيرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، والذى أصاب الاقتصاد العالمي في كافة الدول، بما فيها الاقتصاديات الضخمة، وما يؤكد ذلك تحسن كافة المؤشرات الدولية لمصر مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، ما مكن الاقتصاد الوطني من التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الاقتصاد ينمو بنسبة 3.8 % خلال العام المالي 2019-2020 ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة وفق وزارة المالية، لكن مؤشرات النمو اثبت قدرات الاقتصاد الوطني في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
مؤشرات النمو المرتفعة، تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى الذى تسعي له الحكومة، وهنا نجد أن استمرار العمل في المشروعات التنموية والقومية ساهم في خلق وظائف وفرص عمل جديدة، رغم التباطؤ النسبي في بعض القطاعات.
الاقتصاد يواصل صعوده وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحى، إضافة الى انشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.
نجاح مصر في تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والذى عالج الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، انعكس على قدرات الموازنة العامة للدولة في توفير 100 مليار جنيه للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومنها قطاع السياحة وكذلك الصناعة والتي تم إطلاق مبادرة تمويلية لها بمعدلات فائدة مميزة للقطاع الإنتاجي والصناعي.
معدلات النمو، وخلق فرص العمل ورفع الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية رغم الجائحة، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة انعكس على الوضع الاقتصادي خلال فترة الأزمة، ورغم التراجعات العالمية، إلا أن استمرار التوسعات فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، تؤكد على تطور قدرات مصر الاقتصادية، والتي شهدت لها كافة المؤسسات المالية الدولية.
وبالنظر إلى المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتي تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وبفضل البرنامج الإصلاحي، مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % قبل أزمة فيروس كورونا وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.