انطلاق التصويت على التعديلات الدستورية فى الجزائر بمشاركة 24 مليون جزائرى.. تحديد ولاية الرئيس بولايتين أبرز البنود.. والاستفتاء يختبر قوة تبون و"الحراك" الشعبى المعارض.. وعهد "بوتفليقة" شهد آخر التعد

في مسعى لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر العام الماضي، فتحت 13 ألفاً و193 مركزاً انتخابياً في الجزائر أبوابها اليوم الأحد للتصويت في استفتاء على تعديلات في الدستور، و تضم 60 ألفاً و613 مكتب تصويت داخل الجزائر، وكذا 43 مركزاً انتخابياً خارج البلاد، وذلك تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير"، ويأتى الاستفتاء بالتزامن مع عيد الثورة، ذكرى حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962). وقد وعد بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بإجراء هذه التعديلات بنهاية العام الماضى، وصاغتها لجنة مؤلفة من 16 متخصصا في القانون الدستورى، وأعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون في 7 مايو الماضي، ثم صادق البرلمان بغرفتيه على المسودة النهائية في سبتمبر الماضى، وتأتى هذه التعديلات دعما لمبادرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الساعى نحو تأسيس جزائر جديدة. وكشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر أن عدد التجمعات الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية حول الاستفتاء 1905 تجمعات نظمتها أحزاب ووزراء وشخصيات سياسية أخرى، دعت الجزائريين لـ"التصويت بقوة" يوم الاستفتاء. وأوضح شرفي أن عدد الهيئة الناخبة الرسمية والنهائية (الناخبين) بلغ 24 مليوناً و453 ألفاً و310 ناخبين، مسجلة أسمائهم فيما يعرف بـ"البطاقة الانتخابية" التابعة لسلطة الانتخابات بعد أن كانت من صلاحيات وزارة الداخلية. ويُنظر إلى الاستفتاء على أنه اختبار قوة لكل من تبون وكذلك "الحراك" الشعبي المعارض الذي جعل الآلاف ينزلون إلى الشوارع أسبوعيا للمطالبة بتغيير جذري ويرفض التعديلات، فيما اعتبرها المعارضون لما جاء في التعديل الدستوري محاولة لاستعطاف الجزائريين واللعب على وتر ما يعرف بالشرعية الثورية لتفادي حرج نسب التصويت الضعيفة. وليس تبون أول رئيس يدخل تعديلات على الدستور فعلى مدار الأعوام الـ58، عرفت الجزائر 9 تعديلات دستورية بينها 6 تم تمريرها عبر الاستفتاء الشعبي خلال سنوات حكم 7 رؤساء للجزائر بمعدل "تعديل دستوري لكل رئيس تقريباً"، فيما شكل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الاستثناء. وأبرز تلك التعديلات كانت في عهد بوتفليقة إذ أدخل تعديلات عديدة خلال العشرين سنة التي حكم فيها البللاد، فقد عدل بوتفليقة الدستور ثلات مرات، في 2002 وفي 2008 ثم في 2016، ومن المحاور الأساسية التي أدخلها تعديل 2002 وهو اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية لتتم ترقيتها إلى لغة رسمية أيضا في تعديل 2016. وفق البى بى سى. بيد أن التغيير الجريء الذي أثار انتقادات شديدة في تعديل 2008 تعلق بمادة فك القيد على عدد الولايات الرئاسية التي يمكن للرئيس أن يترشح فيها دون انقطاع، ثم عاد بوتفليقة ليحصر عدد العهدات المسموح بها لعهدتين اثنتين فقط عندما أجرى تعديل 2016. وقام أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر، بصياغة أول دستور للجزائر بعد عام من استقلالها في الخامس من يوليو 1962، و أقر تطبيق المبدأ الاشتراكي في الجزائر وأحقية حزب واحد فقط في حكم البلاد: حزب جبهة التحرير الوطني. أبرز التعديلات المقترحة إن التعديلات الدستورية إجمالا تحافظ على جوهر النظام الرئاسي وتشهد تأييدا من جانب ومعارضة من جانب آخر، وأبرزها تحديد ولاية الرئيس بولايتين فقط متتاليتين أو منفصلتين، لن تتجاوز مدة كل واحدة منهما خمسة أعوام، غير أن مراقبين أعابوا على هذه المسودة أنها تعطي صلاحيات "امبراطورية" للرئيس، بصفته من يعين العديد من أعضاء أو رؤساء أهم مؤسسات الدولة. كما نصت المسودة المعروضة على الاستفتاء على اعتبار اللغة الأمازيجية لغة وطنية ورسمية لا تخضع لأي تعديل دستوري مستقبلا. وإمكانية إرسال الجيش لمهام خارج البلاد بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويعد هذا الموقف جديدا في سياسة الجزائر الخارجية وتراجع عن عقيدة الجيش الجزائري الملتزمة دبلوماسيا بمبدأ عدم التدخل. وتنص البند الثالث من المادة 31 المتعلقة بذلك على: "يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان". بالإضافة إلى مادة دسترة "حرية المعتقد ضمن القانون الجزائري"، وأخرى أجازت منح صلاحيات تسيير أوسع لبعض البلديات، وهو ما اعتبره الرافضون "خطراً على البلاد وتمهيدا لحكم فيدرالي" على حد تعبيرهم. وانقسم الجزائريون بين مؤيد لما جاءت به التعديلات الدستورية، ورأوا أنها "كرست مطالب حراك 22 فبراير، ومؤشراً حقيقياً على بداية التغيير الجذري الذي يوصل البلاد إلى الجمهورية الجديدة ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان والقضاء ويقلص صلاحيات رئيس البلاد، ويقطع الطريق على كل المستفيدين من نظام بوتفليقة وفترة التسعينيات" بينهم جماعة الإخوان. تبون يواجه وضعا معقدا يأتى الاستفتاء فى ظل وضع شديد التعقيد يواججه الرئيس تبون بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به. ووفق مطلعين، فإذا حاول تبون الحصول على الشرعية من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة، لأن الجيش تعلم الدروس من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وحرر نفسه من وصايته، مشيرا إلى أنه أصبح مرة أخرى الممسك الحقيقي بزمام السلطة.