سبب ازدحام الدورة البرلمانية الأولى بمجموعة من القوانين التى ينبغى على البرلمان إنجازها قبل انتهاء هذه الدورة، تأجيل الأحزاب والائتلافات تقديم مشروعات القوانين المقترحة وأجندتها التشريعية، للدورة البرلمانية المقبلة، حيث أكدوا أن تقديم أى مشاريع قوانين الآن لن يكون له فائدة لعدم تفرغ البرلمان لنظرها.
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيبدأ فى تقديم مشروعات قوانين بشكل رسمى بدءا من الدورة البرلمانية الثانية، لأن الدورة الحالية مشحونة بعدد كبير من القوانين التى ينبغى على البرلمان الانتهاء منها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى.
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك استحقاقات دستورية على البرلمان إنجازها وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء الكنائس، بالإضافة لقانون الشرطة الذى سيعرض على البرلمان قريبا، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة الحالية.
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر:"نتمنى أن تكفى الفترة المتبقية فى عمر الدورة البرلمانية الأولى فى إنجاز هذه القوانين، فالفترة المتبقية قد لا تكفى، وهذه القوانين تقدمت الحكومة بمشروعات لها وهو ما يجعل الائتلاف لا يقدم مشروعات قوانين حولها، كما أن أغلب مشروعات القوانين التى تقدمت بها أحزاب سياسية تأتى بعد مشروعات الحكومة".
وفى السياق ذاته قال محمد شوقى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يستعد بأجندة تشريعية متكاملة سيتقدم بها فى الدورة البرلمانية الثانية، نظرا لأن الدورة البرلمانية الأولى مزدحمة بالقوانين التى سوف ينظر فيها البرلمان خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أن الأجندة التشريعية المتعلقة بالحزب ستتضمن تشريعات اقتصادية متعلقة بالضرائب، إلى جانب تشريعات متعلقة بمحدودى الدخل، ومشروعات تشجيعية للشباب.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب سيبدأ فى تقديم مشروعات قوانينه المقترحة فى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الثانية، نظرا لأن الدورة الأولى مزدحمة بالقوانين الانتقالية والعاجلة وعلى رأسها بناء الكنائس والمحليات وقانون الصحافة الموحد وتعديلات الخدمة المدنية.
وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، لـ"انفراد" أن الحزب سيتقدم بعدد من مشروعات القوانين خلال الدورة البرلمانية الثانية أبرزها قانون لذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، بجانب قوانين المتعلقة بالضرائب، والتى تساهم فى حل الأزمة الاقتصادية.