قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين لإتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا ب"جمعية خدمات مصر الأهلية - مشروع حديقة الأسرة"، صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد و سعيد عبده أحمد وأمانة سر محمد خميس،وحضر الجلسة أحمد شفيق والمتهم الثانى إبراهيم أحمد مناع و المتهم الثالث محمود توفيق، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، وحضر فريق من الدفاع مع المتهمين والذي كان يتضمن المحامي أسامة عبيد رئيس هيئة الدفاع والمحامية دينا عدلي.
بدأت الجلسة بمناقشة المحكمة مع أحمد شفيق الذى قال "إن الحديقة كانت مكان نموذجيا لرواد الحديقة مابين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، مضيفا أن بروتوكول إنشاء الحديقة ،تم الموافقة عليه من خلال 10 جهات، وأن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء".
وأكد شفيق أن الميزانية الأساسية و المصروف الفنى المحدد للحديقة لم يصرف منه "مليم" ، والمصاريف التي تم صرفها كانت حصيلة الدعاية والإعلان والتسويق.
وأشار شفيق إلى أن دوره فى هذا المشروع عمل دراسات داخلية مع الزملاء، وأنه كان بعد الاجتماعات مع الشركات، يصدر التكليفات، وتم الاتفاق مع شركتين هما الشركة القابضة للملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر الطيران.
وأوضح شفيق أن المشروع كان ناجحا جدا والحكومة كلها ساعدت فى هذا المشروع بدليل مساهمة 10 جهات ووزارات فى المشروع.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران،وذلك عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.