تتواصل مطالب الشركات العامة والخاصة لخفض سعر الخاص الطبيعى بصفة خاصة وإعادة النظر فى تسعير الطاقة عموما للصناعات كثيفة الاستهلاك والتى تمثل الطاقة ما يقرب من 70% من تكلفة المنتج، وبالتالى فقدت تلك الشركات اسواقها الخارجية لصالح شركات عالمية ولا سيما فى ظل جائحة كورونا التى اين على كل اقتصادات العالم .
ومن جانبه أشار الدكتور وائل محمود يوسف، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والعضو المنتدب للشؤن المالية والادارية أن الصناعة فى الوقت نفسه تنتظر قبلة الحياة ،من خلال خفض أسعار الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء، مما بعد دعما الصناعة الوطنية في الحقيقة، وأن هذا الملف "من أهم الملفات بدليل أن أغلب دول العالم تشجع الصناعة الوطنية من خلال بيع الطاقة بأسعار مخفضة مشددا على أن الشركات كثيفة العمالة وكثيفة الاستهلاك للطاقة شركة السبائك المعدنية أو شركة الألومنيوم بحاجة بالفعل إلى خفض أسعار الطاقة".
أضاف وائل يوسف لـ"انفراد" أن الشركات العالمية المنافسة تحصل على الغاز بسعر أقل، وبالتالي هذا يؤثر على صادرات الشركات المصرية لصالح الشركات العالمية، كما أن الشركات كل شركة لديها 7 أو 8 آلاف عامل مصري، وبالتالي لابد من النظر إليها بمنظور مختلف فيما يتعلق بسعر الكهرباء".
وقال الدكتور وائل يوسف إن سعر الغاز الطبيعي في مصر حوالى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو: "سعر مرتفع يكاد يكون ضعف السعر العالمي للغاز، والذي تحصل عليه الشركات المنافسة في العالم، وبالطبع خفض سعر الغاز هو مهم جدا للشركات خاصة شركات الأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات، كما إنه يساعد في زيادة تنافسية المنتج المصري بشكل كاف، وبالتالي من المهم جدا أن يتم انخفاض سعر الغاز أيضا أقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لأنه فى حال خفضه، سوف يؤدي إلى زيادة تنافسية الشركات وسوف يؤدي إلى اعتماد الشركات على نفسها كما سوف يؤدي إلى تشجيع الصناعة، وأعتقد أننا بحاجة في الفترة القادمة إلى تشجيع الصناعة بشكل كبير.
ومن جانبه أكد المهندس إحسان عنان ،العضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المهم الإسراع بإقرار خفض سعر الغاز الطبيعي بأقل من السعر الحالي حتى تتمكن صناعة الأسمدة من المنافسة بشكل كبير وحتى يكون هناك عدالة في سعر الغاز الطبيعي الذي يباع في مختلف دول العالم بأقل من النصف في مصر.
أضاف المهندس إحسان لـ"انفراد" أن شركات الأسمدة العامة بحاجة ماسة إلى خفض سعر الغاز الطبيعي ،حتى تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية ويتم انتشالها من الخسائر التي تحققها خاصة شركة الدلتا للأسمدة التي تعاني من تقادم الآلات ومن المنتظر أن يتم تحديثها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى شركة النصر للأسمدة، التي تعاني أيضا من تحقيق الخسائر، وبالتالي فإن خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ،سيساهم بشكل كبير في توفير موارد لهذه الشركات، بحيث يمكنها تحديث نفسها دون الحصول على قروض ومن خلال التمويل الذاتي.
وحول نفس القضية طالب محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات بضرورة بحث الحكومة خفض سعر غاز المصانع بما يساهم بشكل مباشر فى دعم الصناعة الوطنية وفى المساهمة فى تطوير كافة الشركات الصناعية خاصة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعى
وأضاف محمد سمارة لـ"انفراد" أن الشركات تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بقيمة 4.5 دولار فى حين تحصل عليها الشركات المنافسة فى الدول الأخرى بنصف هذا السعر وأحيانا أقل من النصف أو يزيد قليلا طبقا للسعر العالمى للغاز حيث أن الشركات تحصل عليه بالسعر العالمى.
وأوضح أن هذا الأمر يزيد من قدرة الشركات العالمية، عكس شركاتنا التى تحتاج إلى فض سعر الغاز لعدة أسباب، منها خفض تكلفة المنتج النهائى، مما يترتب عليه زيادة التصدير وزيادة الإنتاج المحلة بالإضافة إلى زيادة تنافسية منتجات مصر فى الخارج.
وحول أبرز القطاعات التى ستستفيد من قرار خفض الغاز، أشار رئيس نقابة المناجم والمحاجر إلى أنها قطاعات الصلب والمعادن والأسمدة ومواد البناء خاصة السيراميك، بجانب الأسمنت والبتروكيماويات.