منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة حياة كريمةفى عام 2019 وكانت بمثابة نقطة الانطلاق للحكومة المصرية من أجل دعم المناطق الفقيرة والأسر الأكثر احتياجًا، وبدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.
تتضمن المبادرة تقديم عدة خدمات للأسر الأكثر احتياجًا من بينها بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحى، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.
ومع إعلان الحكومة عن خطة 2020-2021 من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030،لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.
ولفتت إلى توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتى ترتكز عليها جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وحول الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، أشارت الوزيرة، إلى مبادرتى "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتى تأتى كـأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" فى خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، فى حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" فى 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أنه فى كل هذه التوجهات تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء فى خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو فى تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع فى مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموى للقطاع الخاص.