انفراد يقدم أقوى ملحق عقاري بمناسبة سيتى سكيب ..مطورون عقاريون ورجال أعمال يكشفون خططهم الاستثمارية بعد كورونا ...ويؤكدون: 2021 عام التعافي.. ومصر أصبحت الواجهه الاستثمارية للمستثمر الأجنبي بالشرق الأ

تنطلق، اليوم، فعاليات معرض سيتى سكيب، أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، بمشاركة كبرى الشركات العقارية، وفى هذا العدد، يكشف المطورون وأصحاب الشركات العقارية، خلال أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط، خططهم الاستثمارية بعد كورونا، وكيف تغلب القطاع العقارى على أكبر جائحة ألمت بالعالم كله، ويستمر المعرض، خلال الفترة من 4 حتى 7 نوفمبر، فى مركز مصر للمعارض الدولية وبحضور 65 جهة عارضة. وأكدت الشركة المنظمة للمعرض أن المشاركة فى الفعالية الأولى من سيتى سكيب تعكس بوضوح السلوك الإيجابى، والرغبة فى استئناف الأعمال السائدة لدى شركات واختصاصيى التطوير العقارى بمصر، فى ظل انتشار جائحة كوفيد - 19. ومن ناحيته، قال مدير معرض سيتى سكيب مصر: إن المعرض لاقى استجابة إيجابية للغاية من قبل الشركاء المحليين والجهات العارضة والهيئات الحكومية والجهات المعنية فى القطاع. وأضاف فارس خليل، أن الرغبة فى إعادة تدوير عجلة الأعمال وتحفيز الانتعاش، دليلا على المكانة المميزة للسوق العقارية المصرى. وسيتم عقد المعرض مع مراعاة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، الهادفة إلى ضمان سلامة جميع العارضين والزوار، عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذى يتيح للمشاركين فى سيتى سكيب خوض أنشطة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة سليمة ونظيفة. وأوضح خليل أن تنظيم نسخة المعرض لهذا العام، جاءت تلبية لرغبة المعنيين بالقطاع العقارى فى العودة إلى النشاط، والاستفادة من عوامل التحفيز الحالية والمتمثلة فى الجهود التى يبذلها البنك المركزى، من أجل تقليص تأثيرات كوفيد - 19 على السوق، وتغير احتياجات المشترين، وزيادة الثقة الاستثمارية فى السوق العقارى المصرى. وقال: أثبتت السوق المصرية مرونتها على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويأتى تنظيم نسخة المعرض لهذا العام، انطلاقا من ازدياد الرغبة فى عودة النشاط للأعمال فى القطاع العقارى. وأضاف: «وفيما تراجعت السوق العقارية العالمية، خلال فترة الإغلاق، ارتبطت الأسواق المصرية بنمو اقتصادى إيجابى، وسنقوم بتسليط الضوء على هذا النمو، من خلال ما تجلبه منصة سيتى سكيب من أفضل الفرص المتميزة، التى تقدمها جهات تطوير عقارى كبرى بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، الذى يحفّز النشاط فى السوق». وبالرغم من تأثيرات أزمة كورونا على المنطقة والعالم، أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر عن صندوق النقد الدولى، إلى أن الاقتصاد المصرى قد تجاوز التوقعات، فقد أظهرت أرقام البنك الدولى النمو المستمر للاقتصاد المصرى بنسبة 5.8% خلال هذه السنة المالية، وهو ما ينسجم أيضا عن توقعاته قبل 6 أشهر. وبرزت عدة عوامل ساهمت فى تعزيز ثقة المستثمرين بمصر، ومن بينها قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار فائدته بنسبة 3% فى مارس، وترقب مزيد من التخفيضات التى يرجح أن تحفز عمليات الاقتراض والإنفاق والاستثمار. وشهد حجم الطلب دعما بفضل فجوة العرض طويلة الأمد فى الوحدات السكنية، وتزايد عدد السكان الشباب، والرغبة العامة فى الشراء كاستثمار أو للتحوط من التضخم. ونتيجة للتباعد الاجتماعى وإجراءات الإغلاق، التى طبقت فى وقت سابق من هذا العام، أدى ذلك إلى إحداث تغيرات فى خيارات الباحثين عن المنازل، حيث ازداد تركيز المستثمرين على اختيار الوحدات الأكثر اتساعا، والاهتمام أكثر بالمساحات الخارجية والخدمات المتكاملة والموقع. وأضاف فارس: «أحدثت أزمة كورونا سلوكيات مختلفة تجاه المنازل من المستثمرين حول العالم، ونشهد طلبا على المساحات الأكبر والأكثر ملاءمة للعمل من المنزل، ما قد يعنى مزيدا من الاهتمام بمشاريع التطوير العقارى، التى تتيح مزيدا من المساحة ووسائل الراحة، مع مراعاة جوانب أخرى، مثل الاستدامة والطاقة المتجددة، وزيادة الاهتمام بمشاريع التطوير الحديثة كتلك التى تقام فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة». الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف: السوق العقارى المصرى تمكن من مواجهة جائحة كورونا..المهندس أحمد مسعود يكشف خطة الشركة التوسعية فى العاصمة الإدارية وإنشاء محطات الوقود خلال الفترة المقبلة.. 500 مليون جنيه إجمالى استثمارات محطات الوقود المقرر إنشاؤها خلال العام المقبل.. ضرورة إنشاء هيئة خاصة لتصدير العقار لإعداد دراسات مستوفاة عن السوق ومناطق الطلب المرتفع والفئات المستهدفة أكد المهندس أحمد مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف، وعضو مجلس إدارة مطورى القاهرة الجديدة، أن شركة معمار الأشراف قررت الدخول فى مجال محطات الوقود، باستثمارات تصل لـ500 مليون جنيه، لافتا إلى أن ذلك القرار يأتى بالتزامن مع بدء تطبيق استراتيجية الشركة فى الدخول فى المجال التجارى والإدارى، والتوسع فى هذه المشروعات. وأوضح أن دخول الشركة فى مجال محطات الوقود سيوفر العديد من فرص العمل الجديدة، خاصة أن أقل مشروع يوفر ما بين 120 إلى 200 فرصة عمل فى المحطة الواحدة. وأضاف المهندس أحمد مسعود، خلال حواره مع «انفراد»، أن شركة معمار الأشراف للتطوير العقارى بدأت منذ عام 1980م برأس مال مصرى 100.000.000 جنيه مصرى، وتعد إحد الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى سواء التجارى أو السكنى، مرتكزة على خبرة تقدر بـ 40 عاما فى بناء وتشييد الفيلات والعمارات السكنية بالمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة أو العاشر من رمضان و6 أكتوبر أو بإعادة إحياء المدن القديمة مثل العباسية وأغلب مناطق وسط البلد. وأشار إلى أن الشركة تمتلك نحو ٧٠ مشروعا فى امتداد النرجس، و٥٠ مشروعا فى بيت الوطن، و٣٠ مشروعا بشمال الرحاب، بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية وعدد من المناطق الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكد أن السوق العقارى المصرى تمكن من مواجهة جائحة كورونا، وبدأ السوق فى التعافى بعد فترة استغرقت أكثر من 6 شهور، لافتا إلى أن الأزمة أجبرت الشركات العقارية على استخدام التكنولوجيا واللجوء إلى وسائل متنوعة للتسويق، بالإضافة إلى أنها أجبرتها أيضا على تغيير المنتج والتفكير خارج الصندوق لمواكبة التطورات الأخيرة. وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع العقارى أبرزها دخول شركات دون سابقة خبرة فى القطاع، وهو ما يؤثر بالسلب على القطاع العقارى، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات الكبرى التى يواجهها العقار، إلا أنه ما زال يعد القطاع الوحيد بلا منافس، الذى استطاع أن يدعم الاقتصاد المصرى فى أوقات صعبة، ويعبر بمصر لبر الأمان. وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض والتى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض. وأشار إلى أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، ما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات يتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل. وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء. وأشار إلى أن مصر تستطيع تطبيق هذه التقنيات فى صناعة العقارات فى المستقبل القريب، خاصة مع تزايد الحاجة لهذه التكنولوجيا لأن النسبة الأكبر من السكان فى مصر تنتمى للجيل الجديد، لافتا إلى أن أحد العوائق التى قد تؤثر على تطبيق الذكاء الاصطناعى وتقنيات الواقع الافتراضى هو توافر البيانات التحليلة الكاملة. وأكد أن هناك بعض الشركات نجحت فى تطبيق هذه التكنولوجيا بالفعل، لافتا إلى أن هذه التقنيات يجب أن تستخدم فى كل مراحل صناعة العقار بدءًا من التصميم لخدمات ما بعد البيع على سبيل المثال، مؤكدًا أنه مع تزايد الحاجة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية فى صناعة العقارات فى مصر سوف يشهد المستقبل المزيد من الحلول المبتكرة، متابعا أن مصر تعد فى مرحلة توصف بالجيدة فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن أزمة «كوفيد-19» أدت إلى تسريع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكية فى صناعة الضيافة والعقارات، من خلال تطبيق أفكار مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء للتغلب على الآثار الناتجة عن هذه الأزمة على كلا القطاعين. وشدد الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف، على سرعة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورون والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز دراسات متخصص فى الشأن العقارى يكون مختصا بإعداد دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية، لتتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الاستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناء على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على أزمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع. وأكد أن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنون شراءها فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار، وطالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة فى الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجزا فى وحدات الطبقات الأقل، بدءا من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة. وأكد أن الاستثمار فى العقار بمصر آمن بشرط حسن اختيار المطور العقارى، بمعنى أن هناك بعض المطورين العقارين غير ملتزمين بتنفيذ المشروعات العقارية فى الموعد المحدد، وهو ما يؤدى إلى تأخر تسليم الوحدات السكنية للحاجزين بما يمثل خسائر للعميل، مؤكدا أن التزام المطور العقارى يسهم بشكل مباشر فى تربح العميل من وحدته سواء من خلال تأجيرها أو بيعها بعد فترة بسيطة من استلامه أو خلافه. وأشار إلى أن شريحة الوحدات الفاخرة هى التى تشهد فى الوقت الحالى هدوءا نسبيا فى عملية الشراء، ولكن السوق العقارى أثبت فى كل العصور والأزمات التى مرت بها مصر والعالم كله أنه استثمار آمن، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه المطورين لإنشاء وحدات سكنية ذات المساحة الصغيرة الأقل من الـ200 متر. وقال إن كل الأزمات التى مرت بها مصر ابتداء من عام 2008، وعقب ثورة يناير 2011 وكذلك عقب هوجة ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، أثبتت أن القطاع العقارى هو أفضل استثمار فى مصر. وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من العوامل تؤكد على مدى جاذبية القطاع للاستثمار منها الطلب الحقيقى على العقار، وارتفاع أعداد المتزوجين، وكذلك ارتفاع نسبة الطلاق، وتعويم الجنيه جعل السوق المصرى جاذبا للعرب، فضلا عن ثقافة تملك العقار السائدة فى المجتمع المصرى. وأكد أن المساحات الصغيرة التى تتراوح بين 100متر و150 مترا هى المساحات الأكثر طلبا فى الفترة الحالية، مناشدا الحكومة بتخصيص أراضٍ للمطورين بأسعار منخفضة حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات المواطنين من هذه المساحات. الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا: حجم استثماراتنا يصل لـ68 مليار جنيه..محمد هانى العسال: القطاع العقارى انتصر على كورونا والنصف الثانى من العام الجارى شهدتحسنا ملحوظا فى المبيعات.. «مصر إيطاليا» تمتلك محفظة أراض تقدر بـ11.5 مليون متر مربع أكد محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا، أن النصف الثانى من عام 2020 شهد تحسنا ملحوظا فى السوق العقارى المصرى، وهو ما يؤكد قدرة القطاع على التغلب على أزمة كورونا، موضحا أن حجم استثمارات الشركة يصل لـ68 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار.. كيف ترى مستقبل السوق العقارى بعد أزمة كورونا؟ لقد شهد النصف الثانى من 2020 تحسنا ملحوظا فى قطاع العقارات لكونه من أكبر الأسواق الاستثمارية قوة، فيعد مجال العقارات أحد القطاعات الرئيسية التى يميل الناس إلى الاستثمار فيها لكونه الأكثر صمودا وامتصاصا للأزمات والصدمات، كما أن أوقات الأزمات عادة تؤدى إلى زيادة الطلب على قطاع العقارات باعتباره من الأصول الآمنة فى السوق المصرى، وخاصة فى هذه الظروف بسبب جانب الاحتياج الحقيقى والفعلى للعقارات فى مصر وهو ليس بالأمر الترفيهى، بل يختص بتأمين أسلوب حياة. هل تعتقد أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على تغير المنتج العقارى خلال الفترة المقبلة؟ بعد أزمة كورونا، بدأ كل من المطورين والعملاء فى إعادة التفكير فى التصميم والغرض والاستدامة للمشاريع، حيث سياسة العمل من المنزل جعلت عملاء العقار يدركون مدى أهمية تواجد أساسيات المعيشة التى تضمن كل الموارد الأساسية لخلق وتوفير بيئة عمل فى المنزل، مما يزيد الحاجة على المدن الذكية ومدن الجيل الرابع ذات بنية تحتية للاتصالات متطورة مع أحدث التقنيات والخدمات الرقمية التى زاد عليها الطلب مؤخرا فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، وذلك يعزز من ضرورة تنفيذ خطة الدولة فى التحول الرقمى. وماذا عن حجم استثمارات الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة؟ إن حجم استثمارات شركة مصر ايطاليا القابضة بين 65 إلى 68 مليار جنيه وسيتم ضخها فى القطاع العقارى خلال 15 عاما. ما هى خطة الشركة للتوسع فى الساحل الشمالى والمدن الجديدة؟ نحن حاليا فى انتظار استلام أرض مشروع كاى الساحل بمنطقة رأس الحكمة من هيئة المجتمعات العمرانية بعد اعتماد المخطط الاستراتيجى للمنطقة، ولقد سددنا 130 مليون جنيه من قيمة الأرض، ويقع المشروع فى موقع مميز بمنطقة رأس الحكمة، ويقام على مساحة 200 فدان، ومن مخططات الشركة أن تبدأ فى عملية البناء فى العام المقبل بعد إعادة المخطط الخاص بالمشروع ليتلاءم مع المخطط الجديد للساحل الشمالى الغربى والمتغيرات التى شهدها القطاع العقارى لتنفيذ منتج يتلاءم مع رغبات العملاء. وماذا عن خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالصيانة والخدمات داخل المشروعات التى تمتلكها الشركة؟ تضع شركة مصر إيطاليا العقارية رضاء عملائها على رأس أولويتها، وتحرص على التواصل الدائم معهم حتى بعد بيع الوحدات، كما تتكفل الشركة بحل أى مشكلة من المشاكل الشائعة التى قد تحدث نتيجة لعوامل خارجية فى أسرع وقت مع المواظبة على إرسال خدمات الصيانة وكل خدمات ما بعد البيع فى جميع مشروعاتها. كم تقدر محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة؟ تبلغ محفظة الأراضى 11.5 مليون متر مربع. إلى أى مدى ترى أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة قادرة على تصدير العقار المصرى للخارج؟ وهل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى ستكون عامل جذب للمستثمرين وخاصة الأجانب خلال الفترة المقبلة؟ من المتوقع أن تُحدث العاصمة الإدارية طفرة كبيرة فى تاريخ العقار المصرى بسبب موقعها الاستراتيجى على حدود مدينة بدر ما بين طريقى القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرةً بعد القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تضمنها كل ما يحتاجه الفرد على مستوى المجتمعات العقارية المتكاملة، من وحدات سكنية متنوعة ووحدات تجارية مختلفة والهيئات الحكومية اللازمة، مخصصة للسكان مع المرافق التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها، وستسهم هذه المدينة فى النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال جذب استثمارات أجنبية التى ستسهل عملية تصدير العقار، حيث إن قيمتها تبلغ 45 مليار دولار، ومن المستهدف أن يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة بحلول عام 2050. هل تعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد اندماجا لبعض الشركات العقارية وخاصة الشركات التى دخلت السوق العقارى دون سابق خبرة بهدف الربح؟ إن المنافسة فى السوق العقارى المصرى قوية بين الشركات العقارية، وهى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام، خاصة فى ظل وجود مطورين عقاريين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات يتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل، ولأنه سوق عملاق مع قاعدة عملاء مختلفة، فأرى أنه يرحب بمختلف الشركات سواء جديدة أو مدمجة لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات العقارية التى ترضى جميع عملاء العقار. ما هى الإجراءات التى ترى ضرورة اتخاذها الفترة المقبلة لتنظيم القطاع العقارى المصرى ومواجهة ظاهرة شركات النصب العقارى التى تسىء للشركات الجادة؟ بسبب زيادة أسعار الأراضى، هناك ضرورة لهيئة مختصة بعملية طرح الأراضى حتى تتمكن شركات التطوير العقارى من وضع خطة استراتيجية تمكنها من التعامل مع الوضع الحالى الاستثنائى الذى أدى إلى مواجهة تحدى الارتفاع الملحوظ لأسعار الأراضى، وكيفية التعامل مع الأمر، كما أن قرار أن يكون لكل عقار رقم قومى خاص به يضمن حقوق الطرفين العميل والمطور. وماذا عن المشروعات الخاصة بالشركة؟ والمبيعات المستهدفه خلال العام المقبل؟ البوسكو بالعاصمة الإدارية نجحت الشركة فى أن تصبح أول مطور عقارى من القطاع الخاص يبدأ فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع «البوسكو» فى العاصمة الادارية الجديدة فى 2020 بدلًا من عام 2021 بإجمالى استثمارات 16 مليار جنيه مع مساحة أرض 207 أفدنة تحتوى على 5100 وحدة تضم فيلات، توين هاوس، وشققا فى ظل الاستعداد وبداية تحضير الشركات للانتقال للعاصمة الإدارية لممارسة أعمالها، ونفخر بتسليم أول مشروع لنا فى العاصمة الإدارية فى هذا الوقت القياسى، حيث إن الشركة تدرك أهمية عامل الوقت لتقديم مشروع بهذا الحجم والجودة المتميزة، لذلك كرسنا جهودا كبيرة لتطوير المرحلة الأولى من «البوسكو» لتقدم خدمات سكنية وتجارية متكاملة ومتميزة للعملاء، ولقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى والمبانى، لـ300 فيلا و2500 شقة، ويبلغ إجمالى الوحدات التى سيتم تسليمها خلال العام وقبل الموعد المحدد بعام كامل 70 - 80 فيلا فى ديسمبر المقبل. مشروع البوسكو سيتى بمستقبل سيتى بلغ إجمالى استثمارات هذا المشروع 22 مليار جنيه على مساحة أرض 268 فدانا تضم 6600 وحدة، يضم المشروع فيلات، توين هاوس، تاون هاوس وشققا، كما يحتوى حيا تجاريا، ومبانى متعددة الاستخدامات. العضو المنتدب لشركة جدار العقارية: مصر أصبحت الوجهة الأولى للمستثمر الأجنبى فى الشرق الأوسط..أحمد فخرى: المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات وتتيح للعميل والمستثمر فرصة الالتقاء المباشر.. نسعى للتوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة والعام المقبل سيشهد انطلاق أحدث مشروعاتنا داخل الإسكندرية.. أستبعد حدوث زيادة كبيرة فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أكد أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع العقارى أبرزها دخول شركات دون سابقة خبرة فى القطاع، وهو ما يؤثر بالسلب على القطاع العقارى، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات الكبرى التى يواجهها العقار، إلا أنه ما زال يعد القطاع الوحيد بلا منافس الذى استطاع أن يدعم الاقتصاد المصرى فى أوقات صعبة، ويعبر بمصر لبر الأمان.. وإلى نص الحوار.. كيف ترى مستقبل السوق العقارى بعد أزمة كورونا؟ تأثر السوق العقارى كما تأثرث العديد من المجالات والقطاعات المختلفة بالدولة بأزمة كورونا، التى تسببت فى رغبة المستهلك بالابتعاد عن الاستثمارات طويلة المدى، كما أثرت أيضا على العديد من المستهلكين اقتصاديا نظرا للظروف التى مر بها العالم بالكامل فى ظل أزمة كورونا، ولكن الإجراءات المصرية نجحت فى الحفاظ على معدل الإنتاج فلم تتأثر الدولة، كما تأثرت بعض الدول الأخرى، ومن المتوقع استعادة القطاع كامل قواه مع بداية العام الجديد 2021. إلى أى مدى ترى أن المعارض العقارية فرصة لتعويض الشركات العقارية بعد تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية؟ المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشروعات الكبرى فى مكان واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصا للشركات لعرض المشروعات بشكل جيد بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض، المشكلة التى تواجه المعارض خلال الفترة الحالية هى تأثر الإقبال عليها نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا. ما هى خطة الشركة للتوسع فى المدن الجديدة؟ بالفعل شركة جدار لديها خطة طموحة فى التوسع لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تليق بعملائها، حيث تستهدف تنفيذ مشروع سكنى فى محافظة الإسكندرية خلال العام المقبل لا سيما فى ظل امتلاكها قطعة أرض مميزة، وأشير هنا إلى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية فى محافظة الإسكندرية ما زال يشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما دعا شركة جدار للدخول فى هذه المنطقة الواعدة، كما أن اتجاه الدولة لتنفيذ توسعات جديدة بمنطقة غرب الإسكندرية دعاها إلى التوجه نحو التنمية التى تتبناها الدولة فى الوقت الحالى، ووفقا لطلبات عملائنا للتعاقد مع المجموعة على وحدات سكنية داخل المدن الجديدة، فإننا ندرس حاليا الحصول على قطعة أرض فى غرب القاهرة على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأرض خلال الفترة المقبلة. ماذا عن الخدمات داخل المشروع؟ يقع مشروع «سى فيو» فى قلب الساحل الشمالى، حيث يحتل موقعا متميزا بالكيلو 187 طريق إسكندرية - مرسى مطروح، وذلك على بعد 100 كيلومتر فقط من محافظة مطروح، ويقام على مساحة 137 فدانا ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع رغبات العملاء ويضم المشروع العديد من الخدمات، حيث يقام المشروع على مصاطب متدرجة لتمكين قاطنى كل الوحدات من رؤية البحر، ويشمل فندقا سياحيا 5 نجوم مصمما على أعلى المستويات العالمية، كما يضم المشروع منطقة ألعاب رياضية على مساحة 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة مطاعم تطل على البحر مباشرة بمساحة 30 ألف متر مربع تضم أكبر العلامات التجارية فى العالم، فضلا عن المناطق التجارية التى اجتذبت أكبر الماركات العالمية على مساحة 20 ألف م2، ويتميز المشروع بواجهة شاطئية بطول 1000 متر على البحر مباشرة، ويضم المشروع منطقة «Club House» مخصصة لكبار السن ومنطقة كيدز إريا «kids Area» على مساحة 5 آلاف م2 مخصصة للأطفال، فضلا عن احتوائه على أكوا بارك «Park Aqua» مقامة على البحر مباشرة بجانب 23 حمام سباحة منها 2 حمام سباحة مغطاة. ويقدم المشروع لقاطنيه خدمات المنازل الذكية ومسجدا وملاعب شاطئية وبوابات إلكترونية وتوفير أمن على مدار 24 ساعة مع كاميرات مراقبة لتوفير الأمان لقاطنى المشروع، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات، كما يتميز المشروع بوجود شركة لصيانة المنشآت. هل تتوقع ارتفاعا فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟ من المستبعد حدوث زيادة كبيرة فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل حالة الهدوء التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن شركات التطوير العقارى ستلجأ لتقديم تسهيلات فى السداد بهدف تنشيط المبيعات خلال الفترة الحالية وزيادة حجم المبيعات المستهدفة. وأوضح أن الزيادات السعرية مرتبطة بكل منطقة، خاصة أن منطقة شرق القاهرة شهدت زيادات سعرية خلال العام الجارى مقابل العاصمة اﻹدارية التى حافظت على تثبيت الأسعار، وأكد أن أسعار العقارات تتجه نحو الثبات خلال الفترة المقبلة، نتيجة تثبيت سعر اﻷرض وانخفاض أسعار بعض خامات مواد البناء، مشيرا إلى صعوبة زيادة أسعار العقارات بشكل كبير لأن السوق لن يتحمل زيادات جديدة تؤثر على حركة المبيعات. وأضاف أن شركات التطوير العقارى لن تغير من التسهيلات المقدمة للعملاء عبر رفع مقدم الحجز أو تقليل فترات السداد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع حدة المنافسة يدفع الشركات لتثبيتها أو زيادة التسهيلات. إلى أى مدى ترى أن منطقة شرق القاهرة تفوقت على غرب القاهرة عقب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؟ شرق القاهرة ستتفوق على غربها بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة لوجود كل الوزارات والمصالح الحكومية فى العاصمة الإدارية، ما يجعلها مكانا حيويا يرغب الكل فى السكن فيه أو من لا يستطيع السكن فى العاصمة الإدارية سيفضل السكن فى منطقة أخرى قريبة لها مثل المدن التى تكون مسافتها ١٥ دقيقة مثل التجمع أو الرحاب. ورغم ذلك مشروعات الدولة فى غرب القاهرة بالشيخ زايد تمثل التحدى، خاصة أن الكثير من العملاء يفضلون مشاريع غرب القاهرة عن شرقها، ولذلك شهدت مشروعات غرب القاهرة إقبالا كبيرا من المستثمرين ومن المواطنين. هل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى ستكون عامل جذب للمستثمرين وخاصة الأجانب خلال الفترة المقبلة؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب أولا رؤية ما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية التى تقيمها الدولة منذ أكثر من 5 أعوام وهل أتت بثمارها أم لا، وكما ذكرنا سابقا فإن هذه المشروعات كانت أحد أسباب التطور والتقدم الاقتصادى الذى شهدته الدولة، وكل هذا يأتى من الرؤية العظيمة للدولة، فبالطبع المشروعات المستمرة لتطوير البنية التحتية داخل وخارج القاهرة ستكون عاملا لزيادة الاستثمار الداخلى والخارجى. أحد الطرق التى يجب أن نتحدث عنها، هو طريق الجلالة الجديد وأيضا طريق الفوكا باى الجديد، وكلاهما عامل مهم فى تطوير منطقتى العين السخنة والساحل الشمالى، فقد أدى العمل بهما لزيادة المشروعات الخاصة والعملاقة فى كلتا المدينتين وما يجاورهما، فنرى الآن العديد من المشروعات التى تقام فى العين السخنة والساحل الشمالى الجديد، وهذا ما يأمل أى مستثمر فيه، ولذلك سوف تكون سيناء الخطوة المقبلة، حيث إنه يتم تطوير الطرق التى تساعد فى التنقل لمدن المحافظة بعد مشروعات الأنفاق الجديدة. ماذا ستقدم شعبة الاستثمار العقارى للقطاع؟..نائب رئيس الشعبة: نسعى لتنظيم السوق العقارى المصرى وإخراج قانون اتحاد المطورين للنور.. المهندس محمد البستانى: نسعى لرسم خريطة جديدة للسوق بعد أزمة كورونا.. غباشى: سأتبنى مبادرة تنفيذ الـ500 ألف وحدة أجندة واستراتيجية جديدة أعدها مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بعد انتخابه مباشرة، وأكد مجلس الإدارة الجديد أن الفترة المقبلة ستشهد عملا وجهدا متواصلا من أجل تنظيم القطاع العقارى، وحل مشاكل السوق المصرى، وتلاشى كل الإشكاليات التى كانت تواجهه خلال الفترة الماضية، والقضاء على ظاهرة الشركات والكيانات الوهمية التى تسىء للقطاع العقارى بأكمله. من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن أول اجتماع لمجلس إدارة الشعبة فور انتخابه، شدد على ضرورة أن تكون دورة هذا المجلس لصالح السوق العقارى، وأن تكون هناك خطة محكمة للقضاء على كل الإشكاليات والتقلبات التى واجهها القطاع العقارى المصرى. وأوضح أنه تم وضع استراتيجية عمل جديدة للشعبة تنص على أن تكون اللجان مشكلة والاجتماعات مستمرة على مدار العام، لمواجهة أى تداعيات يواجهها السوق العقارى المصرى، موضحا أن الشعبة تسعى بشكل جاد لتنظيم القطاع العقارى المصرى، والعمل على إخراج قانون اتحاد المطورين للنور، الذى استغرق وقتا كبيرا فى المناقشات سواء داخل البرلمان أو بين الشركات والحكومة. وأشار المهندس محمد البستانى إلى أن الشعبة تسعى فى الوقت الحالى لرسم خريطة جديدة للسوق العقارى المصرى، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، موضحا أن الشعبة ستتعامل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق خطة التنمية 2032. وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أنه تقرر تشكيل لجان داخل الشعبة، بحيث يتم توزيع المهام ومحاور الخطة عليها لسرعة إنجاز وحل المشكلات التى يواجهها القطاع، فضلا عن أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات كثيرة بين الشعبة ووزارة الإسكان، لمناقشة مشكلات صغار المطورين. من جانبه، أكد المهندس محمد غباشى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أنه فوجئ بأن المجلس السابق لم يشكل لجنة واحدة لمناقشة إشكاليات القطاع العقارى، حتى المبادرة التى أطلقتها الشعبة لم تستكملها، مؤكدا أنه قرر أن يتبنى مبادرة تنفيذ الـ٥٠٠ ألف وحدة سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى. وشدد المهندس محمد غباشى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أنه يجب على الحكومة إشراك الشركات العقارية، فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك تحت إشراف حكومى، وذلك لتخفيف العبء على الدولة أولا، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل من الناحية الأخرى. وأضاف المهندس محمد غباشى، أن الشركات العقارية لديها القدرة على إضفاء قيمة مضافة على مشروع الإسكان الاجتماعى، من حيث الشكل والتصميم، بالإضافة إلى قدرتها على سرعة التنفيذ، وهو ما يساهم بشكل كبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوفير شقة لكل مواطن، والقضاء على أزمة السكن، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات الموجهة لفئة محدودى الدخل. وشدد على ضرورة أن تكون هناك دراسة تحليلية للسوق العقارى، بناء عليها يتم تنفيذ المشروعات السكنية، طبقا لحاجة كل فئة، وهو ما يساعد بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات السكنية، طبقا للعرض والطلب، وهو ما يؤدى بشكل كبير فى تلافى الإشكالية، التى يعانى منها السوق العقارى حاليا، وهو تركيز معظم الشركات العقارية على التنفيذ لفئة معينة، وإهمال باقى الفئات الأخرى. وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن توزيع مشاريع الإسكان على الشركات يساهم بشكل كبير فى إشراك كل شركات القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، سواء مشروعات الإسكان أو البنية التحتية. وفيما يتعلق باشتراطات البناء، قال المهندس محمد غباشى: إن اشتراطات البناء الجديدة تساهم بشكل كبير فى تنظيم العمران داخل مصر، والقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، موضحا أن إشراك المطورين والشركات المتوسطة فى تنفيذ المشروعات يعود بالنفع على الدولة والقطاع الخاص فى عدة مزايا أبرزها استفادة الشركات، ودعم الشركات المتوسطة تحت إشراف الحكومة، واستفادة المشترى من عمران بمواصفات متميزة من شركات متخصصة، وتطور عمرانى أقوى وأرقى من توحيد الوجهات. وأشار إلى أن توفير الأراضى للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى، وكذلك إشراكها فى تنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل وتوزيع هذه الأراضى للشركات لتطويرها بامتيازات محددة، يساهم فى ضبط السوق العقارى، ويخلق فرصا جيدة لدعم الثقة بين العميل والشركات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية تغطى احتياجات جميع الشرائح، ويضمن العميل مستوى تشطيب عالى، يساعد على تحقيق رؤية الدولة فى زيادة نسبة العمران داخل مصر، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل. وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مشروع بيت الوطن يصل لنحو 200 مليار جنيه، من خلال الأراضى التى تم طرحها ووصلت لـ18 ألف قطعة أرض. فيما قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى: إن ما يميز هذه المرحلة، أن التوجيه تنفيذ وليس كلمات، موضحا أن التوجيه من القيادة السياسية يتحول فى وقت قصير إلى واقع ملموس، وبالتالى أى شائعات يطلقها الإعلام المعادى بهدف التشكيك، ليس لها محل من الصحة، لأن الإنجاز يدحضها فى وقت قصير. وأكد طارق شكرى أن الدولة تسعى لتحويل شوارع القاهرة إلى مزار سياحى، خاصة منطقة وسط البلد وميدان التحرير، بما فى هذه المنطقة من معالم الجمال والتطوير، فهذا الميدان وغيره من المناطق، كمنطقة النيل والمتحف المصرى، من أهم المناطق الجمالية فى مصر التى تحمل تاريخا وتراثا مصريا وعالميا. وأضاف شكرى أن القاهرة كانت المنافسة الأولى لباريس فى مسابقة المدينة الأكثر جمالا فى العشرينيات، بل وكانت تحصد مراكز متقدمة، ويشير شكرى أيضا إلى التجربة المعمارية المتميزة التى بدأت فى مصر الجديدة بمزج الطرازين الفكتورى والإسلامى، لتخرج تصميمات مصر الجديدة، التى بنيت مطلع القرن العشرين، ويدعو الدولة إلى الاهتمام بهذه المناطق، وعلى رأسها منطقة الكوربة وما حولها واستثمارها سياحيا أسوة بوسط البلد. وأكد أن مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى يسعى لتحقيق طموحات الدولة، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وأشاد شكرى بالجهود الكبيرة المبذولة بأياد مصرية لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للقاهرة الأم، قائلا: إن ما فعلته الدولة المصرية فى شرق القاهرة من إقامتها لـ42 كوبرى ساهم بشكل كبير فى حل من «80 إلى 90 %» من مشكلة المرور خلال الـ20 عاما المقبلة خاصة فى منطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة، ويتبقى حل مشكلات الانتظار وعبور المشاة بنظرة شمولية، حتى تكتمل منظومة التطوير الواعدة بالمنطقة. ودعا شكرى لعمل مبادرات لتجميل اللاندسكيب، والزراعة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، التى كانت تتسم برقعة خضراء واسعة، اضطررنا لتقليصها، من أجل التخلص من مشكلتنا الأولى والأساسية وهى ازدحام الطرق. كما أكد أن للدولة المصرية خطة تطوير كلية، تشمل القاهرة بكل قطاعاتها، فلكل قطاع خطة تطويرية واضحة، لتعيد للقاهرة شكلها الحضارى والجمالى، ومن أبرز هذه القطاعات منطقة مركز الحضارات، والحديقة الصينية، ووسط البلد. رئيس مجلس إدارة شركة «أچنا» للتنمية العمرانية: 3 مليارات جنيه استثمارات «كارنيليا» السخنة و6 مليارات جنيه مبيعات المشروع بالكامل..شريف صالح الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى: 700 مليون جنيه مبيعات «كارنيليا» السخنة حتى نهاية الربع الثالث من 2020.. عمرو عيد الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير: نخطط لتطوير مشروعات سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات بالسوق خلال الفترة المقبلة كشف أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة «أچنا» للتنمية العمرانية، أن مشروع كارنيليا السخنة حقق مبيعات تجاوزت 700 مليون جنيه خلال ٢٠٢٠، وذلك بالرغم من أزمة كورونا التى أثرت سلبا على حركة المبيعات بالنسبة للشركات خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن مشروع كارنيليا لقى منذ طرحه فى ديسمبر الماضى إقبالا كبيرا من العملاء، نظرا لتميز خدماته وموقعه الفريد الملاصق لمنتجع الجلالة ومارينا اليخوت الدولية بهضبة الجلالة، والذى يتوفر به كل الخدمات التى يحتاجها العميل، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التى تعتمد على انتقاء مواقع مشروعاتها بعناية. وأضاف شلبى، فى تصريحات صحفية، أن مشروع كارنيليا هو باكورة أعمال شركة أچنا، ويقام على مساحة 100 فدان بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، وأن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بـ 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على أربع مراحل وسيتم تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2024. وقال شلبى، إن شركة أچنا للتنمية العمرانية تأسست عام 2019، بهدف تطوير السوق العقارى فى مصر، وتقديم فكر عمرانى مختلف يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، وذلك ارتكازا على خبرة طويلة الأمد وآفاق واسعة لمساهميها تشمل أدق التفاصيل فى مجال العقارات، حيث اعتمدت على 25 محفظة مشتركة ومشروعات سكنية تمثل 8000 وحدة على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تبلغ 25 مليار جنيه فى الشرق الأوسط ما بين سكنى وإدارى وتجارة بشرق وغرب القاهرة. وأوضح شلبى، أن شركة أچنا هى المالكة والمطورة لمشروع كارنيليا ويتم تمويل المشروع ذاتيا، مشيرا إلى أن الشركة تقوم الآن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من المدن العمرانية الجديدة التى تضعها الدولة ضمن أهم مخططاتها التنموية، موضحا دخول العاصمة الإدارية ضمن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، ومشيدا بمثل هذا المشروع القومى العملاق وحجم التنمية غير المسبوق فى العاصمة الإدارية، والتى ساهمت بشكل رئيسى فى جعل العين السخنة من أكثر المناطق الساحلية جذبا للسكن الآن نظرا لقربها من العاصمة الإدارية ما يدعم فرص الاستثمار فى المشروعات الجديدة بالعين السخنة والساحل الشمالى. وأعرب شلبى، عن تفاؤله بأداء القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق قد شهد خلال الشهرين الماضيين حالة من الانتعاش بعد السيطرة على أزمة كورونا وعاود السوق نشاطه من جديد، لافتا إلى أن أداء الاقتصاد المصرى وانخفاض أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه وزيادة الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى علاوة على شهادة المؤسسات المالية العالمية ونظرتها الإيجابية للاقتصاد المصرى تنعكس مباشرة على نمو قطاع التطوير العقارى بشكل كبير وتعزز من فرص الاستثمار به. ومن جانبه، قال شريف صالح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بالشركة، إن مشروع كارنيليا السخنة يعتبر من أهم المشروعات السياحية المقامة بهذه المنطقة الحيوية، ويتميز بطابع مختلف يجمع بين كل العوامل التى يفضلها العملاء، حيث إن جميع الوحدات ترى البحر بالكامل بالإضافة إلى الشاطئ الرملى، والبحيرات الصالحة للسباحة، وأهم ما يميزها هو الموقع الفريد الذى يجعلها فى قلب منطقة الجلالة والمارينا الدولية لليخوت، بالإضافة إلى الطابع الهندسى المميز وتصميم المشروع المستوحى من الطبيعة الخلابة المحيطة به، وتفرده بخدمات كثيرة ومميزة توفر كل عوامل الرفاهية للعملاء، مشيرا إلى أن المشروع على واجهة بحرية 700 متر و9 آلاف متر مربع وحمامات سباحة بمساحة 12 ألف متر، ويضم 4 أندية ومناطق ترفيهية، لافتا إلى أن نسبة المساحة البنائية للمشروع تصل إلى 17 % من إجمالى مساحة المشروع والمساحة المتبقية بالكامل مسطحات خضراء ومناظر طبيعية وبحيرات صناعية وخدمات تلبى كل احتياجات العملاء. وأضاف صالح، أن مشروع كارنيليا حقق حجم مبيعات خلال أول خمسة أيام من طرح المرحلة الأولى 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تم طرحها للبيع فى ديسمبر 2019 قبل أزمة كورونا بأربعة أشهر، ورغم ذلك حققت الشركة مبيعات بلغت 700 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث من 2020، متوقعا أن تحقق الشركة مليار جنيه مستهدف المبيعات حتى نهاية العام الجارى. وقال عمرو عيد، الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير بالشركة، إن شركة أچنا تدرس جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف أنحاء مصر مع مراعاة احتياج العملاء لعدة عوامل أساسية عند شراء وحدات عقارية سواء للسكن أو الاستثمار، أهمها الموقع وعدد الخدمات المتوفرة داخل المشروع أو بالقرب منه، وهذا ما تنتهجه الشركة. «الأهلى صبور» تستثمر 650 مليون جنيه فى الخدمات التعليمية لعملائها بالقاهرة الجديدة.. الأهلى صبور توقع مذكرة تفاهم مع شركة LVNG لإدارة المدارس لتطوير مدرستين دوليتين بمشروع ذا سيتى أوف أوديسيا وقعت شركة الأهلى صبور الشركة المصرية الرائدة فى مجال التطوير العقارى، مذكرة تفاهم مع شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس «LVNG Learning environments»، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بفندق الدوسيت ويقضى الاتفاق فيما بين الطرفين على تطوير مدرستين دوليتين بمشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا» فى مستقبل سيتى على مساحة 30 ألف متر مربع، وبإجمالى استثمارات 650 مليون جنيه مصرى، ومن المتوقع أن تفتح المدرستان أبوابهما خلال عام 2023، حيث يسعى الطرفان إلى تسخير كل خبراتهما فى مجال التطوير العقارى والتعليم من أجل تقديم منظومة تعليمية متميزة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية من ناحية وتوفير بيئة تعليمية فعالة ومبان تعليمية من الطراز الأول، فضلا عن كادر تعليمى رفيع المستوى من المعلمين ذوى الخبرة الكبيرة بالمجال التعليمى والتربوى. وعبر المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور عن سعادته البالغة بهذا الاتفاق قائلًا: «منذ اللحظة الأولى ونحن نسعى بشركة الأهلى صبور إلى التعاون مع جميع الكيانات الكبيرة ليس فقط من أجل تكوين شراكات لإضافة قيمة مضافة لأعمالنا فحسب بل أيضًا لدعم رؤيتنا التى نحرص من خلالها دائمًا على تقديم منتجات عقارية فريدة من نوعها تجمع ما بين العراقة والمعاصرة وتوفر أحدث الطرز المعمارية»، وأضاف صبور: «الاتفاق فيما بيننا وبين شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس «LVNG» يعد قفزة نوعية كبيرة تجاه إنشاء مركز تنويرى ثقافى شامل، فمن المتوقع أن يضيف التعاون مع منظومة «LVNG» ميزة جديدة للحياة المستقرة بـ«ذا سيتى أوف اوديسيا»، المشروع الأكثر أهمية لدينا فى الوقت الحالى بما يمثله من قيمة وإضافة حقيقية لهذه المنطقة الحيوية التى تعد المثلث الذهبى فيما بين مستقبل سيتى والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه قال عمرو السجينى الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس «LVNG»: «إننا نؤمن بقيمة وتميز كل دارس لذلك نحرص على تطوير وتوفير بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة لتعزيز وتنمية واكتشاف المهارات الإبداعية والذاتية بكل الجوانب الأكاديمية والشخصية والرياضية ولا سيما الفنية والثقافية والصحية منها، وأنه لمن دواعى سرورنا التعاون مع شركة الأهلى صبور لتطوير وإدارة هذا المركز الثقافى التعليمى بمشروعها «ذا سيتى أوف اوديسيا». وأكد السجينى: «نضع فى صدارة أولوياتنا دائما الحصول على كل الاعتمادات من جميع الهيئات المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات تعليمية على أعلى قدر من الجودة ومتوافقة مع أحدث الدراسات والأبحاث التربوية»، هذا وتعتز شركة «LVNG» بالخبرة الكبيرة والمتراكمة لمؤسسى الشركة والفريق التنفيذى لها فى إنشاء وتطوير وإدارة المشروعات التعليمية الدولية المتميزة. ومؤخرًا ومنذ العام 2015 قامت الشركة بتأسيس مجمع تعليمى دولى نموذجى بغرب القاهرة يضم مدرسة Lycée Albert Camus والتى تقدم برنامجًا فرنسيًا دوليًا معتمدًا من هيئة الـAEFE التابعة لوزارة التعليم الفرنسية ومدرسة Evolution International School والتى تقدم نموذجًا تعليميًا غير مسبوق قوامه نظام المونتيسورى لمرحلة رياض الأطفال يليه النظام البريطانى IGCSE، ونظام البكالوريا الدولية IB Diploma Progamme مع الحصول على الاعتماد الدولى من هيئة الـCIS Commission of International Schools، كما يضم المجمع التعليمى كذلك حضانة الجيزة الجديدة للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة ويمكن معرفة المزيد عن أنشطة ومشروعات شركة الجيزة الجديدة عن طريق زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بها وهو www.lvng.net. مشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام لمستقبل سيتى بتكلفة استثمارية تبلغ 29 مليار جنيه، يقع المشروع فى موقع فريد على بعد 15 دقيقة فقط من الجامعة الأمريكية وعلى حدود العاصمة الإدارية الجديدة ويتم تنفيذه على7 مراحل تم طرح ثلاث منها هى «ذا ريدج» و«آلير» و«الير بارك» ويعتبر مدينة سكنية متكاملة، يتميز المشروع بطابع معمارى فريد من تصميم شركة جنسلر العالمية الرائدة فى التصميم المعمارى على مساحة 528 فدانا، تم تخطيط «ذا سيتى أوف أوديسيا» بعناية فائقة لجعله يتناسب مع جميع الأذواق والاحتياجات ويوفر أعلى قدر من الخصوصية للعملاء، حيث يشمل شققا فاخرة وفيلات وتوين وتاون هاوس. تزخر المدينة بمساحات خضراء شاسعة، وبها العديد من أماكن الترفيه المميزة والكثير من الخدمات والأنشطة الفنية والثقافية التى من شأنها توفير مناخ مثالى لحياة متكاملة، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أولى وحداته بأواخر عام 2022. وتأسست شركة الأهلى صبور عام 1994، وتعد الشركة من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، وتقوم بتطوير حلول مبتكرة للمبانى والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبى الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات. ومنذ تأسيسها قامت الأهلى صبور بتأسيس 12 شركة تابعة تحت إدارة مجموعة الأهلى صبور، لتصبح مجموعة من الشركات التى تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات. المجموعة مقرها بالقاهرة الجديدة، ويعمل بها حوالى 381 موظفا وموظفة بدوام كامل. ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بتطوير 62 مشروعًا عقاريًا فى مجالات الإسكان والتنمية العقارية والمساحات المكتبية والمشروعات السياحية والأندية الرياضية والاجتماعية فى مواقع متميزة فى مصر يسكنها 27500 أسرة على مساحة إجمالية تتخطى 12 مليون متر مربع. العاصمة الإدارية تجذب أنظار العالم لمصر..إشادات دولية بحجم الإنجاز بالمشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. رؤساء حكومات الدول الأفريقية والأوروبية يشيدون بالإنشاءات.. والحكومة تعمل من خارج القاهرة لأول مرة لا يمر يوم إلا ونجد إشادة دولية بمشروع العاصمة الإدارية وحجم الإنجاز غير المسبوق داخل المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما جعل أنظار العالم تتجه لمصر، وجعل أكبر صحف العالم تشيد بأكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما فسر سر الإقبال الكبير من مختلف الدول للحصول على قطع أراض لإنشاء مقرات للسفارات لها داخل العاصمة الإدارية، وفى وقت سابق، أشاد عدد من السفراء الأفارقة لدى القاهرة، بالفرص الاستثمارية الواعدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الإنجاز الذى حدث، ويتم خلال عملية إنشائها وفق أحدث النظم الدولية، وأكد السفراء حرص بلادهم على المشاركة فى أى حدث تنظمه مصر، للترويج للفرص الاستثمارية فى بلادهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كل أنحاء العالم. ولم يقتصر الأمر فقط على السفراء الأفارقة والدول الأفريقة، بل حصل مشروع العاصمة الإدارية على إشادة الإعلام الإيطالى والإسبانى بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، وقالت صحيفة. «wired» الإيطالية: إنها أول مدينة ذكية عربية لمواجهة مشكلة الانفجار السكانى فى العاصمة القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى، وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى «أن المصريين ليسوا جددا على المشاريع الضخمة المصممة لإغراء جميع الأجيال، ويبدو أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتغيير جذرى فى مصر، وأصبحت البلد على وشك تغيير حقيقى بعد ما يقرب من ألف عام، وذلك من خلال مركز إدارى جديد، يستعد لاستبدال القاهرة واستضافة حوالى 6 ملايين ونصف المليون على مساحة 700 كيلو متر مربع، أى بمثابة حجم سنغافورة وعلى بعد 35 كم من شرق العاصمة المصرية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المدينة تتميز بالتوسع الحضرى وبوجود عدد كبير من الشباب المتعلمين تقنيا، كما أنها ستكون نموذجا رائدا للمدن الذكية فى العالم العربى. وأضافت الصحيفة، أن المدينة المصرية الجديدة سيكون بها قصر رئاسى جديد وستضم أكبر مطار، وأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، كما سيكون بها أطول ناطحة سحاب فى أفريقيا، وسيتم إضافة حى مخصص للترفيه بقيمة 20 مليار يورو، بالإضافة إلى حديقة حضرية مثل سنترال بارك فى نيويورك. ويسير المشروع بشكل سريع للغاية، وقد تم بالفعل تركيب 6000 كاميرا لاسلكية فى شوارع المدينة، ومن المتوقع أن ينقل القطار الكهربائى فائق السرعة 45 ألف شخص كل ساعة من القاهرة إلى العاصمة الجديدة. وفى السياق نفسه، قالت صحيفة «الباييس» الإسبانية: إن بناء هذه العاصمة الإدارية الجديدة يخلق العديد من فرص العمل، كما أنها ستنعش الحياة الاقتصادية من خلال الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية فى شكل السياحة الفاخرة، مثل ما يحدث فى دبى الآن، التى قامت بإنشاء عدة أبنية من أجل تعزيز الاستثمار، حتى أصبحت على ما هى عليه الآن، حيث إن السيسى يحلم بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للشعب المصرى. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الصين ساهمت بأكثر من 4 مليارات يورو على شكل قروض، كما أن بكين عززت تدريب حوالى 10 آلاف عامل مصرى. كما استقبل اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، عددا من الوزراء ورؤساء وزراء الدول الأفريقية، لاستعراض ما يتم إنجازه داخل العاصمة الإدارية، وأكد أن كل الوزراء والوفود العربية والأجنبية أشادوا بحجم الإنجاز الذى تحقق على أيادى المصريين داخل مشروع العاصمة الإدارية. رئيس مجموعة ماستر جروب:نمتلك محفظة أراض تقدر بـ120 فدانا باستثمارات تصل لـ3.5 مليار جنيه..محمد لاشين: نستهدف ضخ 600 مليون جنيه قبل نهاية العام فى أعمال الإنشاءات.. ونسعى لتحقيق الانتشار خارج مصر ونكون فى مقدمة الشركات المصدرة للعقار المصرى للخارج أكد محمد لاشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماستر جروب، للاستثمار العقارى، أن استراتيجة الشركة، تعتمد على المصداقية والالتزام مع عملائها وتوفير كل احتياجاتهم فى مشروعاتها الحالية والمستقبلية وتنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات وفقا للخطة الموضوعة والمتفق عليها مع العملاء فى المواعيد المحددة. وأوضح أن «ماستر جروب» تستهدف تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال التطوير العقارى بالمدن الجديدة وفقا لرؤية الدولة فى تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشاملة حيث تستهدف الشركة الاتجاه إلى عدد من المحافظات قريبا على رأسها الصعيد إيمانا منها بقوة الفرص الاستثمارية فى هذه المناطق وتشجيعا لرؤية الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص ووجود الشركة فى مثل هذه المدن بمشروعات ذكية وذات جودة عالية وتصميمات إبداعية تضيف إلى المعمار المصرى وتقدم رؤية مختلفة لمواكبة التطورات الحديثة فى مجال الاستثمار العقارى بالسوق لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وتقديم نموذج يحتذى به فى السوق المصرى وهو جزء من أهداف الشركة الأساسية للوصول إلى الريادة خلال السنوات القليلة المقبلة. وحول الخطط المستقبلية لشركة ماستر جروب خلال الفترة المقبلة، قال «تسعى شركة ماستر جروب خلال الفترة المقبلة أن تكون واحدة من أكثر شركات التطوير العقارى تأثيرا فى السوق المصرى من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المميزة فى عدد من محافظات مصر، والتى لا تقل أهمية عن القاهرة حيث تدرس الشركة الآن التوسع فى عدد من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية والاستثمار فى صعيد مصر بمحافظتى أسيوط والمنيا وتستعد لتنفيذ مشروع قريبا برأس سدر». وبما يتعلق بحجم محفظة أراضى شركة ماستر جروب الحالية، أكد محمد لاشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماستر جروب، للاستثمار العقارى، أن المجموعة تمتلك محفظة أراض تبلغ مساحتها 120 فدانا مقسمة ما بين 93 فدانا فى العاصمة الإدارية الجديدة و27 فدانا فى العين السخنة، تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 3.5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى جهود الشركة لزيادة محفظة أراضيها من خلال خطتها الاستثمارية التوسعية خلال عامى 2020-2021، لافتا إلى أن الشركة تستهدف ضخ 600 مليون جنيه قبل نهاية العام ما بين أعمال الإنشاءات وأقساط أراض منها 200 مليون فى مشروع السخنة و400 مليون بمشروع العاصمة الإدارية. بما يتعلق بتأثير أزمة كورونا على القطاع العقارى، أضاف قائلا «أثرت أزمة كوفيد19 على السوق المصرى عموما وليس القطاع العقارى فقط فقامت الشركة بعمل خطة طوارئ للتعامل مع تلك الأزمة، ونحن بدورنا ركزنا على الحفاظ على العمالة واستمرار الإنشاءات فى المواقع بالقدر المتاح ووضع خطط للعملاء المتعثرين لاستمرار التدفقات النقدية، فى بعض الأحيان ولجأنا إلى تأجيل بعض الخطط البيعية، وقد عاد السوق إلى نشاطه مجددا وحققت الشركة بعد تجاوز أزمة كورونا وعودة العمل مرة أخرى مبيعات مرضية جدا وعوضت جزءا كبيرا من تراجعات فترة كورونا». وأكد أن ماستر جروب تقوم بتمويل مشروعاتها تمويلا ذاتيا من الشركة، مشيرا إلى أن جزءا بسيطا من تمويل العملاء، ولم نلجأ حتى الآن إلى الاقتراض من البنوك. وحول توقعاته للسوق العقارى خلال الفترة المقبلة، قال «السوق المصرية مختلفة تماما عن أسواق المنطقة وقائمة على طلب حقيقى وقوى، وما نحتاجه اليوم هو التركيز بشكل أفضل لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وهناك تفائل واضح خاصة فى السوق المصرى واضح فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث انتقال جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام المقبل وكذلك اهتمام الدولة بالتوسع العمرانى». وأضاف «تسعى شركة ماستر جروب لتحقيق الانتشار خارجيا من خلال شركة أكسفورد إحدى شركات المجموعة التى تتولى التسويق العقارى لمشروعات الشركة فى مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، حيث تمتلك الشركة فرع دبى منذ عامين وتسعى لفتح فروع جديدة بكل من الكويت والسعودية، لافتا إلى أنها تساعد فى فكرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة وتحقق نتائج إيجابية، مؤكدا أن العقار المصرى يمتاز بمعدلات طلب عالية جدا فى دول الإمارات والدول العربية بوجه عام وتحديدا فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وضعت مجموعة ماستر جروب خطة متكاملة لتصدير العقار والوحدات الخاصة بمشروعاتها «ذا سيتى العاصمة - وابيزا تشيل اوت - سيتى اوفال» فى عدد من الدول مما يساعد فى تسويق وحدات المشروعات خارجيا ويتماشى مع خطة الدولة فى دعم تصدير العقار». الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى:نستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5.3 مليار جنيه داخل العاصمة الإدارية فى 3 مشروعات..المهندس أحمد منصور: أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة سترتفع بنسبة تصل لـ 3 أضعاف عقب انتقال الوزارات..حققنا مبيعات تجاوزت الـ 50 % فى مشروع «كاسيل لاندمارك» و2021 هو عام التفاؤل فى زمن قياسى استطاعت شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» جذب العملاء لها، واستطاعت أن تستحوذ على ثقتهم لتصبح واحدة من أهم شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المصرية، وبالأخص فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تشهد حالة من الزخم بالمشروعات والتنافس الكبير بين شركات التطوير العقارى. المهندس أحمد منصور- الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل للتطوير العمرانى»، أكد أن الالتزام والحرص على الجودة وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر هى أساس النجاح والسبيل لتحقيق المصداقية لدى العملاء وبناء السمعة الطيبة القوية وهى المحددات التى ستمكن الشركات الجادة من الاستمرار بقوة فى السوق، لافتا إلى أن الشركة استطاعت أن تكسب ثقة العملاء داخل السوق العقارى المصرى، وخاصة فى مشروع العاصمة الإدارية الذى يمثل التحدى لكل الشركات، نظرا لزخم المشروعات التى يتضمنها، والتى ترسم ملامح السوق العقارى فى الوقت الحالى. وأضاف المهندس أحمد منصور، فى حواره مع «انفراد» أن خبرة الشركة فى قطاع المقاولات فى المملكة العربية السعودية والسوق المحلى، هى التى مكنت شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» فى الدخول بثقة داخل السوق العقارى المصرى، فى ظل التحديات الاقتصادية عقب تحرير سعر الصرف، وأيضًا ظهور عدد كبير من الشركات العقارية واتساع قاعدة المنافسة بين شركات التطوير العقارى، بما يضع مسؤولية كبرى على عاتق كل شركة - وخاصة الشركات حديثة التأسيس- لتقديم منتج عقارى جاذب للعملاء ويلبى احتياجاتهم. وأكد على أن الشركة وظفت خبراتها فى قطاع المقاولات فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية لتقدم منتجا مميزا، كما قامت بعمل دراسات سوقية دقيقة للسوق العقارى، والتى أثبتت أن العاصمة فرصة استثمارية ذهبية لما تتمتع به من اهتمام من الدولة وما تمتلكه من خدمات وبنية تحتية قوية وشبكة من الطرق الرئيسية بحجم وإمكانات لم تشهدها أى مدينة أخرى فى مصر، كما مكنتنا هذه الدراسات من تقديم سعر بيع تنافسى وتسهيلات واقعية تتناسب مع مخططات الشركة فى التوسع والتنفيذ، وتلائم إمكانيات العملاء. ولفت إلى أن الشركة استطاعت أن تصبح ضمن الشركات الخمس التى تقع فى مقدمة الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية من حيث الاستحواذ على اهتمام العملاء وثقتهم وتميز مشروعاتها. وأوضح أن الشركة حرصت على البدء فى تنفيذ مشروع «كاسيل لاند مارك» مبكرًا قبل الموعد المحدد للتنفيذ وفقًا للخطة بـ 3 أشهر، مشيرًا إلى أن أولى مراحل التسليم بالمشروع ستكون فى أغسطس 2022، لافتا إلى أن «كاسيل لاند مارك» يتم تنفيذه على 4 مراحل، بينما يتم بيعه على 5 مراحل. ويقع «كاسيل لاند مارك» على مساحة 43 فدانًا بالعاصمة الإدارية، ويضم 1800 وحدة، بخلاف 250 وحدة إدارية وتجارية، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء والخدمات 81% من مساحة المشروع، ويبلغ حجم استثماراته 3.7 مليارات جنيه، ويعتمد على الطاقة الشمسية التى تغذى 70% من إجمالى مساحته، موضحا أن الشركة سوَّقت ما يتجاوز الـ 50% من وحدات المشروع. واستطرد قائلا: «الشركة اهتمت فى المشروع بمراعاة التفاصيل الحياتية البسيطة فى حياة العميل، حيث راعت أدق التفاصيل لتقديم منتج يلبى الاحتياجات، فراعت -على سبيل المثال- منظومة للتخلص من المخلفات تضمن الحفاظ على الشكل العام والبيئة الصحية». وأضاف أن الشركة ستنفذ بمشروع «كاسيل لاند مارك» مولًا تجاريًّا إداريًّا سيتم البدء فى الأعمال الإنشائية له فى يناير المقبل، وهو عبارة عن طابق أرضى وأول تجارى، والطابق الثانى إدارى، وسوف يتم عرضه للبيع بنظام التمليك والتجارى بالإيجار، ولفت إلى تفاوض الشركة مع شركات من مصر ودبى لإدارته. وأوضح أن المشروع الثانى للشركة فى العاصمة الإدارية هو «إيست سايد»، وهو مشروع تجارى إدارى طبى، ويتم تطويره وسط مجمعات سكنية فى منطقتى R2 وR3 على مساحة 7600 متر، ومن المقرر الانتهاء من إنشاءاته خلال عام ونصف العام، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على موافقة جهاز العاصمة الإدارية لزيادة عدد طوابق المشروع إلى 10 طوابق بدلًا من 8، وسددت 10% زيادة على سعر المتر لكل طابق إضافى. ولفت إلى أن «كاسيل للتطوير العمرانى» حصلت مؤخرًا على أرض مساحتها 3900 متر مربع بمنطقة الـ «داون تاون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط إقامة مشروع خدمى عليها مكوَّن من 8 طوابق يضم المقر الرئيسى للشركة، وكشف الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل للتطوير العمرانى» عن تفاوض الشركة للحصول على 60 فدانًا بالساحل الشمالى. وأوضح أن شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» تحرص على تقديم قيمة مضافة وميزة تنافسية لمشروعاتها كى تتمكن من المنافسة بشكل قوى داخل البلاد وخارجها، لذلك تتعاون مع الكيانات العالمية صاحبة الخبرة الكبيرة القادرة على تحقيق خططها الطموحة، ولذلك أيضًا وقَّعت الشركة مؤخرًا عدة اتفاقيات، مثل مذكرة التفاهم مع شركة «إشى وبشناق» للتجارة والمقاولات (ABC) السعودية بشأن إدارة مشروع «كاسيل لاند مارك» بهدف تقديم حلول إدارة المشروعات وخدمات الاستشارات الإنشائية وإدارة المنشآت والمبانى للمشروع والحفاظ على هذه الإدارة القوية بعد تنفيذه بصورة مستمرة لتوفير أعلى قدر من خدمات الصيانة والإدارة والبنية التحتية القوية للمشروعات بغرض إضافة قيمة مضافة لها. «العتال هولدينج» تطلق Bay side رأس سدر باستثمارات 1.5 مليار جنيه..أحمد العتال: المشروع جاهز على التسليم والتقسيط على 4 سنوات.. ياسر البلتاجى المصمم المعمارى لمشروع «Bayside».. وهانى سعد المسؤول عن التصميمات الداخلية لجميع الوحدات كشف المهندس أحمد العتال رئيس شركة العتال هولدينج، عن إطلاق مشروع «bay side» أحدث مشروعات الشركة بالبحر الأحمر بمنطقة رأس سدر، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل خلال الربع الأخير من 2021، لافتا إلى حرص المجموعة على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى من الجودة من حيث التصميم والتخطيط والديكورات الداخلية ولذلك تعاقدت الشركة مع الدكتور ياسر البلتاجى أحد أشهر المصممين المعماريين والمهندس هانى سعد المدير التنفيذى لشركة Hany Saad innovations للتصميمات الداخلية للوحدات لضمان حصول العميل على أفضل جودة ممكنة. وأشار العتال، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن الشركة ولأول مرة فى السوق العقارى ستقوم بطرح مشروع تم بناؤه بالكامل وهو الآن فى مرحلة التشطيبات النهائية بأحد أروع الأماكن برأس سدر، ويتمتع بمميزات وخدمات بجودة عالمية حيث تتمتع جميع وحدات المشروع بإطلالة مباشرة على البحر وهو عبارة عن 160 وحدة فندقية فاخرة مفروشة بالكامل مصممة على أحدث الطرازات المعمارية بها كل الخدمات الترفيهية التى يحتاج إليها العميل، بالإضافة إلى فندق سعة 32 غرفة. وأضاف العتال أن استراتيجية الشركة تتركز فى الاهتمام بتنفيذ مشروعات عمرانية مختلفة وفى مناطق تتماشى مع خطط الدولة فى التنمية، مشيرا إلى أن رأس سدر تعتبر أحد أكثر المناطق فى سيناء جذبا للاستثمار وتتمتع بمميزات طبيعية حباها بها الله كفيلة أن تجعلها أحد أروع المناطق السياحية فى مصر، وهذا ما جعل القيادة السياسية تهتم بتنمية هذه المنطقة الحيوية وتطوير بنيتها التحتية وتنفيذ طرق عالمية وزيادة عدد الأنفاق الخاصة بقناة السويس والتى ستساهم بشكل كبير فى تقليل الوقت للوصول إلى رأس سدر. وأضاف أن الشركة تقوم بأنظمة سداد مميزة للعملاء على أربع سنوات، مشيرا إلى أن هناك شركة ستولى إدارة الوحدات وتأجيرها لصالح المالكين لتحقيق عوائد ربحية تساهم فى سداد الأقساط المستحقة للوحدات فى حالة رغبة العميل فى الاستثمار. وقال المهندس محمد دياب المدير التنفيذى لشركة Inversion consultants استشارى التطوير للمشروع، إن منطقة رأس سدر تتمتع بفرص قوية جدا للاستثمار فهى بيئة خصبة لأن تكون من إحدى المناطق السياحية والترفيهية العالمية، إضافة إلى إقامة الدولة لشبكة الطرق بين رأس سدر والقاهرة وقرب الانتهاء من مطار رأس سدر سيحدث حالة انتعاش للمنطقة ويجعلها وجهة للعديد من الاستثمارات خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف دياب أن مشروع باى سايد تم الانتهاء من 95% منه، وينقسم لجزئين، جزء تجارى خدمى ترفيهى وآخر سكنى، مشيرا إلى أن وحدات المشروع بمساحات متنوعة بداية من 70 مترا للشاليه وحتى 400 متر الفيلات، وتبدأ أسعار الوحدات داخل المشروع من مليون و650 ألف جنيه. ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر البلتاجى، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ«YBA» للاستشارات والتصميمات الهندسية، أن المشروع bay side سيحدث نقلة فى مدينة رأس سدر بالكامل حيث يتميز بدقة تصميماته الفريدة والمختلفة التى تهتم بكل تفاصيل المشروع، بالإضافة إلى موقعه فى أكثر الأماكن تميزا بمنطقة رأس سدر، مشيرا إلى أن شركة العتال تسعى لتقديم منتج منفرد للسوق المصرى وإضافة حقيقية للمشروعات السياحية فى مصر. وقال هانى سعد، المدير التنفيذى لشركة Hany Saad innovations، المسؤول عن التصميمات الداخلية للمشروع إنه سعيد بالتعاون مع شركة بحجم مجموعة العتال لما لها من رؤية وفكر مختلف فى مجال التطوير العقارى واهتمامها بأدق التفاصيل التى توفر الرفاهية والراحة لعملائها، لافتا إلى أن رأس سدر منطقة مميزة ومشروع bay side سوف يساهم فى جذب السياحة لهذه المنطقة المميزة وسيجذب العملاء نظرا لتميز المشروع وتنوع خدماته ما بين السكنى والفندقى. «آكام» تطلق SCENE7 أول كمباوند رياضى عالمى بالعاصمة الإدارية أطلقت شركة آكام للتطوير العقارى، وبأحدث أفكار شركة Edrees Innovation ثانى ابتكاراتها العقارية بالعاصمة الإدارية SCENE7 بمنطقة R7 المنفذ على مساحة 40 فدانا، ويشتمل على عدد من الوحدات السكنية بمساحات تبدأ من 68 مترا، بالإضافة لمول رياضى وآخر تجارى بمسهتدف مبيعات 5 مليارات جنيه والذى يعتبر استمكالا لأول مشروعاتها سيناريو. من جانبه قال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة آكام، إن الشركة لها السبق فى تنفيذ أول كمباوند رياضى بمواصفات عالمية بالعاصمة الإدارية، حيث يوفر منتجا عقاريا ذا جودة حياتية عالية، ويمنح السعادة للعملاء. وأضاف قائلا «كانت فكرة مشروع SCENE7 نتيجة للدراسات التى أجراها مركز الأبحاث التابع للشركة والذى عكف على توفير دراسات واستقصاءات لاحتياجات ومتطلبات العملاء وإرساء قواعد العمل بالشركة وأهمها عدم تنفيذ أى مشروع إلا من خلال دراسة صادرة عن المركز وتوفير الابتكار الذى يفيد احتياجات العملاء وتوفير حلول لمشكلاتهم». وقال « كشفت الدراسات التى قام بها المركز أن أهم معوقات الحياة أمام الأسرة والمرأة المصرية هى ضياع الوقت والجهد فى ما يصطلح عليه بالممارسات الحياتية وأهمها الرعاية الرياضية للأبناء، ومن هذا المنطلق وفرت آكام أشهر الأكاديميات الرياضية العالمية داخل كمبوند SCENE7 عقب نجاحها فى التعاقد مع أكبر الأكاديميات الرياضية العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى توفير تصوير احترافى كامل للملاعب وربطه بشبكات الاتصالات المختلفة والتلفاز لتوفير مشاهدة حية للأبناء أثناء أداء التمرينات الرياضية مما يوفر الجهد والوقت للأسرة المصرية». وأكد أن الشركة حرصت على إنشاء مول رياضى بالكمبوند، ويوفر كل المستلزمات الرياضية لاستكمال منظومة توفير الوقت والجهد، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة منذ تأسيسها لتعمل على توفير منتج عقارى يحقق السعادة والراحة للعملاء وهذه ميزة تنافسية تفرقنا عن باقى المطورين بالعاصمة الإدارية حيث نستهدف أن تكون آكام بحلول 2023 رائدة المطورين العقاريين فى توفير منتج عقارى يمنح السعادة للعميل ويوفر حلولا لمعاناتهم واستبدالها برفاهية مطلقة متمثلة فى كلوب هاوس - سينما - مسرح - مول تجارى - مول رياضى - مساحات خضراء - طريق دائرى يحيط بكل مشروع. ويذكر أن مشروع SCENE7 ثانى مشروعات آكام بعد سيناريو، وأضاف إدريس أن شركة آكام حرصت على اختيار مواقع مشروعاتها بأكثر الأماكن حيوية بالعاصمة الإدارية وهى منطقة الـR7، وأضاف أدريس أن شركة آكام تحاول جاهدة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة والمرأة المصرية بتوفير حلول عقارية وإنسانية تبدل معاناتهم برفاهية وسعادة لهذا حرصت على توفير فريق عمل ترتكز مهامه على كيفية التواصل مع العملاء والاهمتام بالأحداث المهمة فى حياتهم. وكشف إدريس محمد العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، عن اعتزام الشركة ضخ نحو 1.1 مليار جنيه فى مشروعى سيناريو، وسين سيفين خلال العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أنها تتضمن ضخ نحو 500 مليون جنيه بمشروع سيناريو، و600 مليون جنيه بمشروع سين سيفين. وأوضح أن الشركة تمتلك قطعتين حتى الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة تقوم بتطويرها باستثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، بواقع 3 مليارات جنيه لمشروع سين سيفين و2 مليار جنيه لمشروع سيناريو، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق حجم مبيعات تعاقدية بالمرحلة الأولى من مشروعها سين سيفين تصل إلى نحو 375 مليون جنيه. وقال إن الشركة تستعد خلال العام المقبل لطرح مشروع جديد فى منطقة ساحلية على مساحة 59 باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليون جنيه، تقوم الشركة حاليًا بالانتهاء من الإجراءات الخاصة به، موضحًا أن الشركة تنتظر حاليًا تخصيص قطعة أرض بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 20 ألف متر لتنفيذ مشروع جديد. وأشار إلى أن الشركة انتهت منذ أيام تسويق مشروع سيناريو المقام على مساحة 40 فدانا، وحققت الشركة حجم مبيعات تعاقدية به تصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه، موضحاً أن الشركة تقوم بالتمويل ذاتيًا حتى الآن ولا تفكر فى الاقتراض من البنوك. واهتمت شركة akam العقارية، بالتميز والتطلع إلى الأفضل دائما، وهذا ما جعلها تستعين بالاستشارى الهندسى الكبير ياسر البتاجى وهو معروف بأعماله الهندسية المميزة والفريدة للغاية. رئيس شركة تبارك للاستثمار العقارى:نمتلك محفظة أراض تقدر بـ 4.5 مليون متر مربعفى سفنكس والقاهرة ورأس سدر والساحل الشمالى..على الشربانى: كورونا أثرت إيجابيا على القطاع العقارى من خلال إجبار المطورين على تنويع منتجاتهم..دخول مصر عصر المدن الذكية لم يعد رفاهية ولكن أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية والتحول للمجتمعات الذكية للحفاظ على الاستمرارية أكد على الشربانى، رئيس شركة تبارك للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى بدأ فى التعافى بشكل كبير، واستطاع التغلب على جائحة كورنا، لافتا إلى أن فيروس كورونا أجبر الشركات على تغيير أفكارها ومنتجاتها لمواجهة التحديات، موضحا أن دخول مصر عصر المدن الذكية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والحفاظ على الاستمرارية.. وإلى نص الحوار كيف ترى مستقبل سوق العقارات بعد أزمة كورونا؟ لقد أثرت جائحة كورونا على اقتصاديات كل الدول بما فيها مصر، إلا أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى التقليل من حجم تأثير الكارثة العالمية على الاقتصاد بكل قطاعاته بما فيها القطاع العقارى، بدءا من زيادة المخصصات الموجهة للبنية التحتية والإسكان الاجتماعى، إلى تخفيض الفائدة البنكية وكذلك حزمة التسهيلات الائتمانية التى قررتها الدولة للعديد من القطاعات بما فيها القطاع العقارى للحد من تأثير الأزمة. بالفعل لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا على حيوية القطاع العقارى بشكل كبير، ورغم أن القطاع بدأ فى التعافى فإنه حدث تغيير كبير فى احتياجات السوق نتيجة لأسلوب العمل والحياة الجديد الذى أسفرت عنه الأزمة، ونجد ذلك بوضوح فى قطاع العقار الإدارى، حيث يتجه السوق إلى المساحات الصغيرة والتى تناسب الاتجاه العام للعمل من المنزل الذى انتشر عقب الأزمة، وكذلك العقار التجارى. هل تعتقد أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على تغيير المنتج العقارى خلال المرحلة القادمة؟ بالنظر إلى المستقبل، يجب علينا مراجعة كل شىء نبنيه بشكل أساسى.. فعلى صعيد سوق العقار الإدارى، من المنتظر أن تنمو ظاهرة العمل من المنزل لموظفى الشركات، لذا ستتطلع معظم الشركات إلى تقليص حجمها لتعكس انخفاض الإقبال اليومى، وسنحتاج إلى إعادة تصميم المساحات الإدارية إلى وحدات مكتبية أصغر حجما جاهزة للتباعد الاجتماعى. أما فى قطاع التطوير العقارى لمراكز التسوق، وفى ظل تطور عمليات التجارة الإلكترونية، ستظهر الحاجة إلى تخصيص مستودعات تجارية للمساعدة فى شحن عمليات التسليم المتزايدة عبر الإنترنت. ماذا عن حجم استثمارات الشركة فى الخمس سنوات المقبلة؟ نحن نمتلك محفظة من الأراضى، وبالتالى المشروعات العملاقة جار العمل بها حاليا، مثل مشروع 90 Avenue العملاق، والذى يضم أكثر من 1450 وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات تصل إلى 60 ألف متر تجارية وترفيهية، و25 ألف متر مساحات إدارية، وكذلك مشروع Capital East فى مدينة نصر1700 وحدة سكنية، و20 ألف متر مساحات تجارية، أيضا مشروع فانتازيا رأس سدر على مساحة 365 ألف متر مربع، والذى يشمل 600 وحدة سكن سياحى فى مرحلته الأولى، أيضا مشروع أعالى الرياض الذى يحتوى على 250 وحدة سكنية. وقد بدأ تسليم الوحدات فى المشروعات الأربعة اعتبارا من نهاية سبتمبر على الرغم من ظروف جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يصل عدد الوحدات المسلمة بنهاية هذا العام إلى 1000 وحدة بمشروعات الشركة. مصر دخلت فى مجال المدن الذكية.. إلى أى مدى ترى أن الشركات العقارية قادرة على مواكبة تلك التطورات؟ مواكبة التطورات العالمية والتحول للمجتمعات الذكية ليس رفاهية وإنما هو من متطلبات الاستمرارية والاستدامة فى القطاع، تخيل أنه على مستوى العالم هناك ٢٠٠ ألف مواطن يتنقلون يوميا من وإلى المدن، حيث إن تعداد السكان العالمى من المنتظر أن يصل إلى ٦٫٣ مليار نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، لذلك فإن الاستفادة من التكنولوجيا فى بناء المجتمعات السكنية والمدن هى ضرورة حتمية وليست اختيارية، وبالمناسبة فإن المدن الذكية لا يقتصر تعريفها على استخدام بعض أساليب التكنولوجيا فى الوحدات السكنية، وإنما يبدأ من أساليب البناء حتى نتمكن من الاستفادة بكل الموارد المتاحة، وربط البيانات الخاصة بالمشروع وكذلك البنية التحية لتوفير عمليات الصيانة بعد ذلك. كم تقدر محفظة الأراضى الخاصة بالشركة؟ 4٫5 مليون متر مربع «سفنكس - القاهرة - رأس سدر - الساحل الشمالى».

إلى أى مدى ترى أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة قادرة على تصدير العقار المصرى للخارج؟ إن المشروعات العملاقة التى بدأت الدولة فى تنفيذها وبما فيها بناء ٢٠ مدينة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، إضافة إلى تطوير 23 مدينة جديدة قائمة، تشكل فرصا عظيمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وخاصة فى قطاع مهم مثل التشييد والتطوير العقارى، لذا نجد أن شركات عالمية مثل Fortune Land Development Compan الصينية تخطط لاستثمار ٢٠ مليار دولار فى مشروعات بمصر. هل تعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد اندماجا لبعض الشركات العقارية وخاصة الشركات التى دخلت السوق العقارى دون سابق خبرة بهدف الربح؟ مما لا شك فيه أن القطاع تأثر بشدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى النصف الأول من العام، وظهر ذلك من خلال تراجع المبيعات والتحصيل مما أثر على قدرة بعض الشركات فى الوفاء بالتزاماتها، لذلك من الممكن أن يشهد السوق خروج بعض الشركات الحديثة العهد بهذا القطاع، لعدم توفر الوفرة المالية التى تمكنها من اجتياز عثرات السوق مثل أزمة كورونا. كيف ترى الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للتغلب على التحديات وإزالة المعوقات التى تواجه المطورين العقاريين؟ مما لا شك فيه أن الحكومة قد بادرت باتخاذ حزمة من الإجراءات التى من شأنها دعم العديد من شركات المقاولات والمطورين العقاريين، ومنها: تأجيل التزامات الشركات لدى البنوك لمدة ستة أشهر، وبعد المهلة تم إعطاء توجيهات إلى البنك المركزى لجدولة الديون على الشركات وتخفيض الفوائد، كما تمت إضافة مدة 3 أشهر على مدد تنفيذ المشروعات، وكذلك مساعدتها فى الحصول على جزء من مستحقاتها لدى أجهزة الدولة، إلا أن طبيعة المرحلة تتطلب المزيد من إجراءات الدعم حتى تتمكن الصناعة من عبور هذه الأزمة والتى من وجهة نظرنا هى: إلغاء الفوائد المقررة على الديون لمدة 6 أشهر. إضافة مدة زمنية 12 شهرا لمدد التنفيذ المقررة بدلا من 3 أشهر فقط. تسهيل إجراءات الاقتراض للمستثمرين من البنوك. تخفيض الدفعات المقدمة المطلوبة لشراء أراض جديدة إلى 10 % بدلا من 25 %. تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقارى للمشترين. ما هى الإجراءات التى ترى ضرورة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنظيم القطاع العقارى المصرى ومواجهة ظاهرة شركات النصب العقارى التى تسىء للشركات الجادة؟ يجب تفعيل وتنظيم القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقارى، وحماية المستهلك فى ظل انضمام شركات ناشئة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك فى الموعد المقرر. إنشاء صندوق للضمان العقارى، لاسترداد التعويضات اللازمة فى حال الإخلال بأى من بنود التعاقد بين المطور العقارى والمستهلك، ويسعى للحفاظ على صناعة العقارات. تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، وهو أمر متبع فى معظم الدول العالم. تفعيل قانون للبيع على الرسومات «المخططات» وبشروط: الحصول على قرار وزارى وتراخيص بناء. التـأكد من الملاءة المالية للمطور. يتم البيع من طريق البنوك من خلال حساب وسيط تحت إشراف البنك. يقوم المطور بصرف دفعات وفقا للمنفذ من المشروع بمستخلصات تعتمد من الجهات الرسمية. تجنيب 5% من المبالغ ضمانا لجدية التنفيذ. تكوين لجان أو إدارات رقابية داخل جهاز حماية المستهلك مدعمة بممثلى الأجهزة الرقابية المختلفة للرقابة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون وأيضا من خلال لجنة فنية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة التنفيذ أولا بأول. الرقابة على شركات التسويق العقارى لمتابعة جديتها والتزامها بالقوانين. أن يكون المطورون من ذوى الخبرة أو الاعتماد على مكاتب الخبرة الموجودة تطوير قانون المطور العقارى. ماذا عن المشروعات الخاصة بالشركة والمبيعات المستهدفة خلال العام المقبل؟ نقوم حاليا بتسليم 1000 وحدة سكنية، أما بالنسبة للمبيعات المستهدفة فى 2021 فسوف نستهدف زيادة نسبة المبيعات 25%. كيف ترى الإشادات التى حصل عليها الاقتصاد المصرى من كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية؟ إن الأداء المبهر للاقتصاد المصرى والإشادة بهذا الأداء من كل المؤسسات الدولية، من خلال مظلة الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده البلاد فى ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاستثمار الدولى فى جميع القطاعات فى مصر، وذلك يشمل الصناعة والسياحة والقطاع التجارى. خريطة مصر السكنية بتتغير.. مشروعات الإسكان تعيد رسم وجه مصر المحروسة..توفير مبانٍ ووحدات سكنية آدمية ومليارات الجنيهات لمشروعات مستحقى الدعم.. وحل 60% من أزمة السكن فى البلاد بسبب المشروعات الإنشائية مشروع الإسكان الاجتماعى نجح خلال 6 سنوات فقط، أن يغير خريطة السكن داخل مصر، ويساهم بشكل كبير فى تغير وجهة قناعة المصريين للخروج من الوادى الضيق، والتنافس للحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، كما ساهم فى تخصيص وحدات سكنية لنحو 64% من العاملين فى المهن الحرة والقطاع الخاص، وطبقا للشهادات الدولية التى حصل عليها مشروع الإسكان الاجتماعى، فهو يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وساهم فى تنشيط التمويل العقارى داخل مصر، ويرفع نسبته بصورة كبيرة، وتقدر حجم مبالغ التمويل العقارى التى وفرتها البنوك وشركات التمويل العقارى لمشروع الإسكان الاجتماعى لأكثر من 30 مليار جنيه. الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60%، كما تؤكد حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، على طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح باستطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات. مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أكدت لـ«انفراد» أنه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الآن، وذلك بإجمالى تمويل بلغ نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة. وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، أشادت بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن البنك الدولى أشاد فى تقريره، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعى، بالدور المهم الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته. وأوضحت مى عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى. وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء. وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدات 20% من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازًا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ أن 72% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين. وأضافت مى عبدالحميد، قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال «برنامج التمويل العقارى الشامل»، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألفا و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمى. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أعلنت الوزارة عن طرح 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث تم طرح كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، من يوم الاثنين 9/11/2020: يوم الاثنين 7/12/2020. وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ12 مدينة جديدة «بدر «حدائق العاصمة» - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» - 15 مايو - العاشر من رمضان - العبور الجديدة - السادات - المنيا الجديدة - ملوى الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة»، ويُحظر شراء الوحدات نقدًا ويتم السداد بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 7% سنويا «متناقصة» لمدة تصل إلى 20 عاما، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى «بزيادة سنوية تصل إلى 7%»، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب. وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، تشمل، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد عن 50 عاما فى تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة «بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا» وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب «بما يُعادل 4500 جنيه شهريا»، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى. وذكرت مى عبدالحميد، أنه يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 «غرفتين وصالة» بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية «لا ترد ولا تسترد»، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية «12 دفعة»، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90م2 «3 غرف وصالة» بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية «لا ترد ولا تسترد»، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية «12 دفعةج»، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى. وفيما يتعلق بوحدات الإسكان لمتوسطى الدخل، قالت مى عبدالحميد: يتم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطى الدخل، بـ11 مدينة جديدة «بدر» حدائق العاصمة» - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر - 15 مايو - العاشر من رمضان - العلمين الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - رشيد الجديدة - أسوان الجديدة - بنى سويف الجديدة». الحلم أصبح حقيقة.. مصر خالية من العشوائيات الخطرة يناير المقبل..32 مليار جنيه لتطوير 350 منطقة عشوائية غير آمنة خلال 6 سنوات...والمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق الخطرة: تخطينا 80% من نسب تنفيذ تطوير المناطق غير الآمنة ما حدث فى مصر فى مجال تطوير العشوائيات هو أقرب للحلم أو الخيال، فلا يستطيع أحد أن يتصور أنه فى أقل من 6 سنوات تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كل المناطق العشوائية، والتى عجزت الحكومات السابقة فى أكثر من عهد أن تحقق إنجازا يذكر فى هذا الملف الشائك، الذى كان يمثل العقبة الحقيقية لأى نظام أو حكومة تتولى مسئولية حكم البلاد. منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقاليد الحكم فى مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطويرالمناطق غير الآمنة.‬‬ وقبل أن نستعرض عملية تطوير المناطق العشوائية، وكيف، نود أن نستعرض معا بعض المعلومات عن حجم هذا الملف، وما تم إنجازه فى هذه الفترة الوجيزة، فعدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها، ما تم تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألفا و500 وحدة سكنية فى نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه. وخلال السطور التالية، سوف نستعرض لكم، أبرز المناطق التى تم تطويرها، والتى كانت أولى بشائر القضاء على العشوائيات، مشروع نهضة المحروسة، وحى الأسمرات، وتطوير منطقة ماسبيرو، وبشاير الخير بالإسكندرية، حيث تم افتتاح مشروع بشاير الخير 1 فى الإسكندرية فى شهر ديسمبر عام 2016، والذى أقيم على مساحة 12ونصف فدان لخدمة عشرة آلاف مواطن وهو عبارة عن 17 عمارة سكنية، من أحد مشروعات تطوير العشوائيات الهامة جدا.‬‬ وفى ديسمبر 2018 افتتح الرئيس السيسى مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية، بمنطقة «غيط العنب»، غرب الإسكندرية، لاستقبال مئات الأسر من المناطق العشوائية فى 1869 وحدة سكنية جديدة، بتكلفة تقرب نحو 625 مليون جنيه، وتم تسليم 1632 وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى، وتضمنت المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوكاً وعمارة فردية، بإجمالى 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، بمساحة 100 متر مربع لكل شقة.‬‬ حى الأسمرات.. فى عام 2016 افتتح الرئيس السيسى، المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى بحى المقطم‬، حيث شهدت محافظة القاهرة فى السنوات القليلة الماضية طفرة هائلة فى ملف تطوير المناطق العشوائية والتى تتبناها الدولة بشكل عام فى كل المحافظات، وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتى استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن، حيث‬ تم إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة 185 فدانا تقريبا والتى تم الانتهاء منها بالكامل وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التى تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.‬‬ المرحلة الأولى :-‬‬ المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أنشئت على مساحة 65 فدانا وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالى 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها.‬‬‬‬ المرحة الثانية :-‬‬ تم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من صندوق «تحيا مصر» على مساحة 61 فدانا، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق.‬‬ المرحلة الثالثة :-‬‬ تقام على مساحة 62 فدانا، بإجمالى عدد وحدات 7440 وحدة (أرضى + 9 أدوار متكررة) بتكلفة مليار جنيه تقريبا، وتوفر المرحلة الثالثة من المشروع ، 7440 وحدة سكنية موزعة على 124 عمارة، بها اسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.‬‬ يضم المشروع بمراحله الثلاث عددا من المبانى الخدمية المُلحقة والمكملة للمشروع، والمتمثلة فى مجمع المدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية، ومركز رياضى وملاعب مكشوفة، ووحدات شرطة ومطافى وإسعاف وبريد، بجانب إقامة أسواق حضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة، فضلاً عن إنشاء مسرح كبير بين مراحل المشروع الثلاث.‬‬ يتم تسليم الوحدات للسكان مجهزة بالكامل وكاملة المرافق، حيث وفرت الدولة فرشا جديدا للأسر وأجهزة كهربائية، ليتسلم المواطن وحدته الجديدة على المفتاح، وبدون مقابل «مجانا» وكل ما يدفعه هو إيجار شهرى لا يتخطى الـ 400 جنيه.‬‬ مثلث ماسبيرو.. قامت الدولة بتطوير مشروع مثلث ماسبير من خلال إزالة المناطق العشوائية وإيجاد مناطق بديلة للأهالى، حيث يتم بناء ألف وحدة سكنية لهم، فى مساحة قدرها 8 أفدنة تطل على شارع 26 يوليو، مساحة 74 فدانا يسكنها 4 آلاف أسرة و111 محلا تجاريا، وتم تقسيم المنطقة فى التطوير إلى 4 أجزاء تجارية ترفيهية سياحية سكنية وأماكن مساحات خضراء وانتظار سيارات وأماكن للمشاه، ويبلغ عرض الشارع 24 مترا، ولا تزيد طوابق العمارات عن 40 طابقا، وأن كل الشركات المالكه لأرض ماسبيرو لها حق التطوير كما تشاء ولكن مع الالتزام بالمخطط العام للدولة.‬‬ ومن المقرر أن يتم تسكين نحو مليون مواطن من قاطنى المناطق غير الآمنة، فى مناطق جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها.‬‬ «هايد بارك للتطوير العقارى» تشارك فى سيتى سكيب 2020 بأحدث مشروعاتها العقارية فى شرق وغرب القاهرة.. مقدم الحجز 10% ودفعات متساوية تصل إلى 10 سنوات بمشروع Tawny بالسادس من أكتوبر القاهرة وهايد بارك القاهرة الجديدة.. خطة سداد 777 بمشروع Business District بمقدم 7%.. ومدة سداد تمتد لـ 7 سنوات على أقساط متساوية.. و7% عند الاستلام أعلنت شركة «هايد بارك للتطوير العقارى» عن مشاركتها فى معرض «سيتى سكيب 2020»، الذى يعد من أكبر المعارض العقارية وأكثرها تأثيرا فى السوق المصرى وعلى مستوى المنطقة، ويعد فرصة مميزة لعودة السوق العقارية بعد فترة الإغلاق الماضية بسبب الكوفيد 19. من جانبه أكد أمين سراج، العضو المنتدب لشركة «هايد بارك للتطوير العقارى»، على حرص الشركة على تقديم أفضل منتجاتها العقارية وأحدث مشروعاتها وعروض متعددة من خلال «سيتى سكيب». خاصة خلال هذا العام لأن المعرض يعد فرصة جيدة للشركات العارضة لتجاوز فترة الركود وانتعاش القطاع العقارى وزيادة مبيعاته، حيث يشهد اهتماما كبيرا على مستوى المنطقة من المستثمرين فى القطاع والعملاء المستقبليين، ومن ضمن هذه المشروعات التى تتواجد فى معرض سيتى سكيب مشروع «Tawny» فى قلب السادس من أكتوبر، ومشروع هايد بارك القاهرة الجديدة اللذان يعرضان بخطة سداد حصرية لفترة المعرض ليصل مقدم الحجز إلى 10% على أن يتم تقسيط باقى قيمة الوحدات فى صورة دفعات متساوية على مدار 10 سنوات. يقع مشروع «Tawny» فى موقع متميز فى قلب المنطقة السكنية فى مدينة 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية من محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق الواحات، أمام نادى الجزيرة الرياضى، وعلى بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، كما تحيط بالمشروع العديد من المدارس الدولية مثل «ليسيه، والألسن، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الأمريكية الدولية، والمدرسة البريطانية الدولية» بمستهدف مبيعات حوالى 2 مليار جنيه مصرى. يضم المشروع الذى يقع على مساحة 31 فدانا، 216 فيلا مختلفة المساحات، حيث تتميز وحداته بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240و280 مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، والتى تشرف عليها شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن، حيث يتم تخصيص 20% فقط من إجمالى مساحة المشروع للوحدات السكنية. كما يشهد مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة الرائد على مستوى منطقة شرق القاهرة والذى وصلت عدد العائلات فيه إلى 400 أسرة، عددا من التطورات حيث تم افتتاح مسجد «المسك» داخل المشروع على مساحة أكثر من 1400 متر مربع وتم تنفيذه على أحدث الطرازات المعمارية، بالإضافة إلى الكلوب هاوس من تصميم منى حسين، حيث يحتوى على جيم وحمام سباحة خاص بالإضافة إلى كبرى المطاعم، كما تم مد المشروع بخطوط شبكات الإنترنت مجهزة لاستقبال الأربع شبكات اتصالات الموجودة بمصر كما تم التعاقد مع شركتين منها لتدعم خدماتها لسكان الكمبوند بالكامل، بحيث تصل استثمارات المرحلة الأولى فى البنية التحتية لخطوط الإنترنت إلى 30 مليون جنيه. كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتتولى إدارة النادى الرياضى بمشروع هايد بارك فى القاهرة الجديدة، على مساحة 200 ألف متر مربع، وجارٍ حاليًا أعمال التصميمات للمرحلة الأولى التى تصل مساحتها لحوالى 5% من إجمالى المساحة. وقد أعلن سراج عن استهداف «هايد بارك للتطوير العقارى» تسليم 900 وحدة بمشروعها بالقاهرة الجديدة قبل نهاية العام، كما يجرى حاليًا أعمال التشطيبات لـ500 وحدة، وبهذا يصل إجمالى الوحدات التى تم تسليمها حتى الآن 3800 وحدة. وأعلنت الشركة الانتهاء من المرحلة الأولى لمنطقة (هايد أوت – Hyde Out» وهى المنطقة الترفيهية داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة والتى تزيد مساحتها الإجمالية على 33 ألف متر مربع، وبها أرقى المطاعم ذات العلامات التجارية الكبيرة مثل Lucia، Smokery، Bellucci By Maitai، بالإضافة لمطعم M By Chef Khaldy، المطعم الشهير للشيف العالمى فى باريس «الشيف الخالدى» وFagnoon للأطفال وEast Wind للحيوان الأليفة. إلى جانب تقديم مجموعة فيلات Peaksville بـ«هايد بارك» التجمع والتى تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة والمتنوعة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا، حيث تتميز بمساحات ذكية مع خلفيات خلابة وإطلالة عصرية على أكبر حديقة فى مصر، تطرح بخطط سداد مرنة مع 10% فقط دفعة أولى و9 سنوات تقسيط. كما يشهد المعرض طرح الشركة خطط سداد مميزة للمنطقة الإدارية Business District بهايد بارك القاهرة الجديدة، تتيح للعميل وحدات إدارية بمقدم 7%، ومدة سداد تمتد لـ 7 سنوات على أقساط متساوية، و7% عند الاستلام، وهو المشروع الذى أطلقته «هايد بارك للتطوير العقارى» بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه وتبلغ إجمالى مساحة الأرض 117.000 متر مربع. تتراوح المساحات بوحدات المنطقة الإدارية بين 50 و 11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مرنة تلبى كل القطاعات التى تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة، كما توفر الشركة أيضا إمكانية الحصول على طابق كامل (1300 متر مربع) أو المبنى بأكمله، مزودة بجراج سيارات تحت الأرض يتسع إلى 4000 سيارة، ومنطقة مطاعم لتلبية جميع احتياجات مجتمع الأعمال، على أن يبدأ تسليم الوحدات الإدارية فى 2022. الرئيس التنفيذى لشركة النيروز: السوق العقارى سيشهد انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة.. إسلام بورهان: إطلاق معرض مصر للعقار والاستثمار 3 ديسمبر المقبل بمشاركة كبرى الشركات العقارية..هشام عنبه: المعارض العقارية تعطى العميل إحساسا بالاطمئنان والثقة من خلال وجود البائع والعميل تحت سقف واحد أكد إسلام برهان، الرئيس التنفيذى لشركة النيروز لتنظيم المعارض، أن السوق العقارى سيشهد انتعاشة قوية، خلال الفترة المقبلة، وهى انتعاشة ما بعد كورونا، لافتا إلى أن العملاء والمواطنين تفكيرهم اختلف كثيرا، وهو ما يتطلب أن تسرع الشركات العقارية فى البحث عن كل ما هو جديد، لكى تلبى احتياجات أذواق ورغبات العملاء. وأضاف إسلام برهان، خلال حواره مع «انفراد»، أنه ما زال الاستثمار العقارى هو الحصان الرابح بالنسبة للسوق المصرى، وهو الاستثمار الآمن، وذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها كثرة الطلب رغم كل المشروعات التى تم طرحها، سواء من الدولة أو القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالمعارض العقارية، وقدرتها على تعويض الشركات العقارية، الخسارة التى تعرضت لها بسبب أزمة كورونا، قال إسلام برهان: إن المعارض العقارية تمثل فرصة حقيقية فى الوقت الحالى لتعويض الشركات ما تعرضت له خلال أزمة كورونا، فهى عبارة عن وسيلة اتصال مباشر بين الشركات العقارية والعميل، فضلا عن أنها ما زالت تمثل وسيلة أكثر أمانا للعملاء بالمقارنة بالتسويق الإلكترونى. وكشف أنه تم عقد شراكة مع شركة فيرست جروب لتنظيم المعرض، وشركة النيروز، تحت مسمى شركة 2h، لإطلاق معرض مصر للعقار والاستثمار فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل بمشاركة كبرى الشركات العقارية. وأوضح أن شركة النيروز نظمت أكثر من 300 معرض عقارى فى مصر والدول العربية، منها الإمارت داخل إمارة دبى وأفريقيا، وفى دول الخليج بصفة عامة منها السعودبة والكويت وقطر. وأكد أن المعارض العقارية هى وسيلة لالتقاء العميل والشركات العقارية وجها لوجه بدون وسيط، موضحا أن أهم ما يميز المعارض العقارية التى تنظمها شركة النيروز هى العروض القوية، التى تقدمها الشركات المشاركة فى المعارض، سواء داخل مصر أو خارج مصر. وأشار إلى أن معرض مصر للعقار والاستثمار يتميز بأنه يأتى فى نهاية العام، وهو ما يجعل الشركات المشاركة تقدم عروضا كبيرة وتمثل فرصة حقيقية للزوار، موضحا أن المعرض يتضمن شركات لديها منتجات عقارية تناسب الفئات متوسطى الدخل والعليا، وهو ما يجعل نسبة الإقبال مرتفعة بالمقارنة المعارض الأخرى، التى تقتصر فقط على فئة بعينها. وكشف أن الشركة تعتزم إعداد نسخة من معرض مصر للعقار والاستثمار، أون لاين، وهو ما يتيح الفرصة للمصريين المقيمين فى الخارج فى حجز الوحدات، التى يرغبون فيها، وتعذر وصولهم داخل مصر بسبب أزمة الطيران نظرا لأزمة كورونا. وأكد أن الشركة تعتزم تنظيم عدة معارض أخرى خارج مصر، فى دبى وأبوظبى، ويعقبها السعودىة فى شهر فبراير المقبل. وفيما يتعلق بدخول جهاز حماية المستهلك فى حماية العملاء من نصب بعض الشركات العقارية، التى تسىء للقطاع العقارى، قال: إن ذلك كان مطلبا من شركات تنظيم المعارض، وذلك لضبط السوق العقارى، إلى جانب التشديد على ضرورة وجود رخص مع المطورين، لسهولة اطمئنان العميل للمستثمر للشراء منه عند رؤية الرخصة. وفيما يتعلق بقدرة المشروعات القومية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، قال: «بالتأكيد موضوع المدن الجديدة زى العاصمة الإدارية والعلمين فرق كتير فى السوق العقارى بمصر، وبدأت الناس تصدق بعد ما شافت العلمين والعاصمة الإدارية، وشافوا إنهم لازم يلحقوا يشتروا فى هذه المشروعات». اشترى قبل ما تخلص.. وقال: «معرض مصر للعقار والاستثمار يتضمن نحو 20 شركة من أكبر الشركات والمطورين فى مصر، ويتضمن أقوى العروض فى 130 مشروعا معروضين فى المعرض». من جانبه، قال هشام عنبه، رئيس شركة أفرست للاستثمار العقارى: إن المعارض العقارية تعد من أهم الوسائل، التى تستخدمها الشركات لتسويق منتجاتها، باعتبارها وسيلة اتصال مباشر بين المطور العقارى والعميل. وأوضح أنها تسهم بشكل كبير فى نمو مبيعات الشركات، فى ظل وجود عروض متنوعة وخصومات بهدف جذب العملاء، خلال فعاليات المعرض، إضافة إلى أنها تساعد على تصدير العقار المصرى للخارج، حال المشاركة فى المعارض الدولية. وأضاف أن المعارض العقارية الداخلية لا تزال تحتفظ بمكانتها بين أدوات التسويق المتنوعة، التى من ضمنها التسويق الشبكى والحملات الإعلانية وشركات التسويق العقارى باعتبارها أكثر فعالية. ولفت إلى أن المعارض العقارية تعطى العميل إحساسا بالاطمئنان والثقة، من خلال وجود البائع والعميل تحت سقف واحد، وتمكنه من الاطلاع على حجم الشركات، ومعرفة مشروعاتها الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى التعرف على العروض العقارية المتنوعة واختيار الأفضل منها. وتابع بأن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تشارك فى العديد من المعارض العقارية الدولية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى ملف تصدير العقار، وتشجيع المطورين للاتجاه إلى الخارج وترويج منتجاتهم بكل سهولة. وأضاف: إن المعارض الخارجية تلعب دورا مهما فى الترويج للمنتج العقارى المصرى وفتح أسواق جديدة، ووضع مصر على خريطة المشروعات العقارية العالمية، وإبراز قدرتها على التنافس، بخلاف المعارض الداخلية، التى تهدف فى المقام الأول إلى زيادة مبيعات الشركات وتعريف الجمهور بالمنتجات. المدن الجديدة كلمة السر لإنقاذ مصر من العشوائية..23 مدينة جديدة حالية تم تخطيطها بشكل يضاهى المدن العالمية.. و«الإسكان» تبدأ تنفيذ 14 مدينة ذكية.. ومخطط 2030 يشترط وصول عدد المدن لـ40 مدينة 23 مدينة جديدة استطاعت أن تنقذ مصر من خطر العشوائية الكاملة، وتوفر حياة كريمة للمواطن المصرى، بل استطاعت فى فترة قصيرة أن تتغلب على الأحياء الراقية، ويصل سعر المتر سواء للأراضى أو الوحدات السكنية إلى أضعاف سعر المتر فى المهندسين أو الزمالك وجاردن سيتى، والتى تعد من أرقى وأغلى المناطق فى محافظتى القاهرة والجيزة. فلم يكن أحد يتوقع أن المدن الجديدة التى كان الناس يعزفون عن الذهاب إليها من فترة قريبة لا تتخطى الـ7 سنوات، ويبحثون عن غرفة فى منطقة وسط البلد، أن ينقلب الميزان بهذه الصورة، ويصبح الإقبال على هذه المدن الجديدة أضعاف النسب على مناطق وسط البلد. أصبح سعر المتر فى بعض مناطق المدن الجديدة يضاهى ضعفى سعر المتر فى منطقة الدقى أو المهندسين، فأسعار المتر وصلت فى القاهرة الجديدة إلى 40 ألف جنيه، وكذلك الأمر فى بعض المناطق فى مدينة الشيخ زايد، إلا أن متوسط سعر المتر فى أرقى مناطق وسط البلد لا يتخطى الـ11 ألف جنيه. وشهدت المدن الجديدة خلال السنوات الأخيرة نسبة إقبال كبيرة، وهو ما أدى إلى انتقال الازدحام إليها بدلا من مناطق وسط البلد، وطبقا لتصريحات محليين وخبراء، فإن متوسط حركة المبيعات فى المدن الجديدة يفوق نسبة المبيعات فى مناطق وسط البلد. نسبة الإقبال الكبيرة التى شهدتها تلك المدن الجديدة ترجع لعدة أسباب كما أوضحها عدد من رؤساء المدن الجديدة، وتتمثل فى التخطيط الجيد الذى تتمتع به تلك المدن، وخدمات البنية التحتية التى ما زالت تعانى منها المحافظات وعواصم المحافظات، فضلا عن الطرق الجديدة ومحاور الطرق التى ساهمت بشكل كبير فى تيسير الحركة من وإلى تلك المدن وكذلك الأمر سهولة الحركة داخل المدن الجديدة، وغياب ظاهرة التكدس المرورى داخل المدن الجديدة، هذه الظاهرة التى تسببت فى هروب المواطنين من مناطق وسط البلد لهذه المدن، فضلا عن الراحة والهدوء وزيادة الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء داخل المدن الجديدة. ومن جانبه، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن توافر الخدمات الكاملة داخل المدن الجديدة وسهولة الوصول إليها، ساهم بشكل كبير فى استقطاب أنظار المواطنين من مختلف المحافظات لهذه المدن. وأضاف المهندس أمين غنيم، لـ«انفراد»، أن هناك مزايا أخرى عديدة تتمتع بها هذه المدن، منها توافر الأمان الكامل لكل سكان المدن، فضلا عن مراقبة الميادين بالكاميرات، وتوافر بيئة نظيفة خالية من الضوضاء التى تتصف بها منطقة وسط القاهرة. وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن المدن الجديدة تتوافر بها مساحات انتظار لكل السيارات، نتيجة للتخطيط الجيد، وهو ما تعانى منه المناطق الأخرى، مشيرا إلى أن هناك ميزة أخرى تعتبر هى كلمة السر الحقيقية، وتتمثل فى سهولة نهو الإجراءات الإدارية داخل أجهزة المدن الجديدة، واختفاء ظاهرة البيروقراطية بخلاف ما يتبع داخل المحليات التى تتبع لها مناطق وسط القاهرة. وفى السياق ذاته، قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة: إن أهم ما يميز المدن الجديدة، هو أن كل مدينة لها مخطط استراتيجى تتم تنميتها بناء على هذا المخطط وعلى فترات محددة. وأكد عصام بدوى، أن المساحات الخضراء داخل المدن الجديدة تعد كلمة السر، لافتا إلى أن المساحات الخضراء داخل مدينة برج العرب الجديدة تمثل 30% من مساحة المدينة، فضلا عن توافر البيئة النظيفة داخل هذه المدن واختفاء التكدس المرورى فى الشوارع، كما يحدث فى المدينة الأم. وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن الخدمات بالمدن الجديدة يتم إنشاؤها بالتوازى مع المبانى السكنية، نتيجة للدور الكبيرالذى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنسيق المستمر مع كل الوزارات المختلفة لتشغيل هذه الخدمات حتى تكون جاهزة لاستقبال المواطنين الذين يسكنون المدينة، بالإضافة إلى منظومة المياه والصرف المتكاملة ومنظومة النظافة واختفاء ظاهرة القمامة داخل المدن الجديدة. من جانبه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن المدن الجديدة تلاشت كل السلبيات والمشكلات التى كان يعانى منها المواطنون فى المدن القديمة، أبرزها العشوائية فى البناء، مؤكدا أن كل مدينة جديدة لها مخطط عام ومخطط تفصيلى. وأضاف المهندس عادل النجار، أن المخطط العام يتم وضعه عند إنشاء المدينة، وهو ما يحدد طبيعة المدينة وطبيعة كل منطقة، بمعنى أن منطقة ج هى منطقة صناعية، ومنطقة د منطقة سكنية فاخرة، وخلافه. وأوضح أن المدينة الجديدة تراعى كثافة الفرد على الفدان، وتتم مراعاة ذلك، فضلا عن أن كل مدينة تلتزم بقيود الارتفاعات المحددة من قبل القوات المسلحة، ولا يوجد أى أدوار مخالفة، فوجود دور مخالف يعنى التأثير على شبكة الصرف والمياه، وهو ما يتطلب الحصول على علاوة متمثلة فى غرامة لتدعيم هذه الشبكة. وأكد أن كل مدينة جديدة مقسمة لمناطق حسب شريحة السكن والمواطنين، فهناك مناطق للسكن الفاخر، وأخرى للسكن الاقتصادى وخلافه، بالإضافة إلى عرض الشوارع الذى يؤدى لتحقيق سيولة مرورية طوال اليوم. فى السياق ذاته، جار تنفيذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع ويطلق عليها المدن الذكية، ومن المقرر بدء تسكين المراحل الأولى من هذه المدن بداية العام المقبل، ومن المقرر طبقا لمخطط 2030 أن يصل عدد المدن الجديدة لـ40 مدينة جديدة. مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، أكدت أنه سيتم بدء تسكين المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع خلال مطلع عام 2021، لافتة إلى أن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها داخل مدن الجيل الرابع سواء تتعلق بالمرافق أو البنية التحتية أو المشروعات السكنية تسير بمعدلات منتظمة وتفوق البرنامج الزمنى. وفيما يتعلق بالمستهدف تسكينه داخل كل مدينة فى المرحلة الأولى، كشفت المصادر أنه من المقرر أن يتم تسكين نحو 100 ألف نسمة داخل المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك 100 ألف نسمة أخرى داخل مدينة العلمين الجديدة. وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أيضا أن تستوعب المرحلة الأولى لمدينة شرق بورسعيد نحو 10 آلاف نسمة، و10 آلاف نسمة بمدينة ناصر الجديدة «هضبة أسيوط»، و10 آلاف نسمة فى مدينة غرب قنا. «إنرشيا للتنمية العقارية» تشارك لأول مرة فى معرض سيتى سكيب وتستعرض أكبر مشروعاتها «چيفيرا».. تجربة فريدة وحياة عصرية وفكر مبتكر تعرضه الشركة فى سيتى سكيب بمقدم 0 % دون رسوم خفية وسداد أول قسط بعد 6 أشهر والتقسيط على 8 سنوات لمشروعاتها السكنية والسياحية.. المشروع يستحوذ على أكبر مساحة فى محفظة أراضى الشركة باستثمارات تبلغ 66 مليار جنيه تعتزم شركة «إنرشيا للتنمية العقارية» تسليم المرحلة الأولى من مشروعها الرائد بالساحل الشمالى «چيفيرا» خلال العام المقبل، والذى يعد من ضمن أضخم مشروعاتها ويستحوذ على اهتمامها بشكل أساسى ويعتبر صاحب النصيب الأكبر من محفظة الأراضى المملوكة للشركة، والتى تصل إلى 6.3 مليون متر مربع، ويحتل مشروع چيفيرا منها 5.5 مليون متر مربع؛ ما يعنى أن الجزء الأكبر من استثمارات الشركة وخطط مشروعاتها يتجه إلى تلك المشروع. وستتواجد «إنرشيا للتنمية العقارية» بقوة فى معرض «سيتى سكيب»، حيث سيتم طرح عرض مغر يتضمن مقدم 0 % دون رسوم خفية، وسداد أول قسط بعد 6 أشهر والتقسيط على 8 سنوات وستطرح وحدات جاهزة «Ready to move» للتسليم الفورى خلال الستة أشهر المقبلة. وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالى سيكون مشروع چيفيرا ضمن المشروعات التى تحقق الاستدامة بشكل متكامل وبمفهوم شامل، بما يعزز أن يكون امتدادا لمدينة العلمين الجديدة من خلال التركيز على إقامة وحدات سكنية تصلح للإقامة طوال العام وأخرى فندقية إلى جانب خدمات صحية وترفيهية وتعليمية شاملة، اعتمادا على أن التطور الطبيعى للمنطقة سيكون من خلال إقامة مدن لا تقتصرالإقامة بها خلال أشهر الصيف الثلاثة فقط. داخل «چيفيرا» ستجد المساحة التى تحتاجها سواء فيلات أو شقق أو شاليهات ضمن قرية مصممة بالكامل على البحر وتمتد على شاطئ بطول 3.6 كم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية التى تقام للمرة الأولى فى منطقة إقامة المشروع، الذى تصل استثماراته إلى 66 مليار جنيه، تلك الاستثمارات الضخمة التى يساعد على إقامتها النمو والتطور المتسارع للأعمال فى الساحل الشمالى بشكل ملحوظ بعد النجاحات المتتالية على كل المستويات خلال الفترة الحالية. «چيفيرا» سيكون نقطة جذب للسياحة الساحلية للاستمتاع بأجوائها الجميلة فى مدينة من الطراز الأول تعمل على مدار العام، وتعمل إنرشيا جاهدة على توفير كل احتياجات المعيشة المستدامة بما يوفر بيئة ملائمة للإقامة الدائمة، وذلك من خلال توفير وتقديم خدمات متنوعة مثل المارينا الدولية والمركز الطبى والجامعة والمدرسة والأكاديمية الرياضية ومراكز التأهيل ومركز للمؤتمرات والفنادق وجميع الخدمات التجارية والترفيهية. يقع مشروع چيفيرا الساحل الشمالى فى قلب الساحل الشمالى على البحر مباشرة فى الكيلو 200 طريق الإسكندرية - مطروح، وتم تصميم المشروع على هيئة مصاطب طبيعية بأحدث التصميمات المعمارية العصرية الحديثة عالية الجودة من قبل مجموعة من الخبراء والاستشاريين، ما يتيح رؤية واضحة للبحر من مختلف الأماكن والزوايا وتحقيق أقصى درجة من الرفاهية تناسب جميع الأذواق. تأسست شركة إنرشيا للتنمية العقارية عام 2007، كشركة تابعة لمجموعة إنرشيا القابضة، وسعت من خلال عملها فى مواقع جغرافية متنوعة لتوفير مجتمعات متكاملة وحصرية وأنماط حياة جديدة لعملائها. كما تقدم خدمة مميزة من خلال فريق عمل إنرشيا المكون من أكثر من 400، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة توفرها إنرشيا فى جميع مشروعاتها. ويبلغ إجمالى الوحدات السكنية والتجارية بمشروعات الشركة الـ 8 سواء السكنية أو التجارية، 5000 وحدة متنوعة، تم بيع ما يقرب من 74 % فى مشروعات إنرشيا المختلفة، كما تمتلك شركة إنرشيا محفظة ضخمة للأراضى فى المناطق التى تعمل بها تصل إلى 6.3 مليون متر مربع لمشروعاتها المختلفة مقسمة كما يلى: مشروع بريكس المقام على 44 ألف متر مربع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، والذى سيبدأ تسليم مرحلته الأولى فى 2021. مشروع چولز المقام على مساحة 483 ألف متر مربع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، والذى سيبدأ تسليم مرحلته الأولى فى 2021. مشروع چي- كريبز بالجونة المقام على مساحة 17500 متر مربع وتم تسليم المرحلة الأولى منه، وسيتم تسليم المرحلة الثانية منه خلال 2021 على مساحة 25000 متر مربع. ڤيراندا بسهل حشيش على مساحة 130 ألف متر، والذى تم تسليم مرحلته الأولى والمرحلة الثانية ديوا فى 2023. مشروع چيفيرا الساحل الشمالى، والذى يعتبر المشروع الأكبر والأضخم للشركة والمقام على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وسيتم تسليم المرحلة الأولى منه فى 2021. مشروع سوليا المقام على مساحة 81593 مترا مربعا، وتم التسليم فى 2019. مشروع وست هيلز على مساحة 32 ألف متر وتم تسليمه. ميدى بوينت والمقام على مساحة 3000 متر مربع، وهو المشروع التجارى الوحيد للشركة فى الشيخ زايد وتم تسليمه.