أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة لديها اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وقد تم إعادة 40 ألف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم، واستعرضت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد فى 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدى، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه فى 2014.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 70% من إجمالي تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة يتم موجهة إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2,26 مليون طفل (6 - 18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون فى المدارس، و2,15 مليون طفل من سن يوم حتى 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالى 2,7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوى الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدى أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعى.
وأكدت الوزيرة أن 28 % من مساعدات تكافل وكرامة من ذوى الإعاقة و 11% للمرأة المعيلة 1.5% للأيتام كما أنه تم ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل مركزياً ومحلياً، وتم تطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.
وأشارت القباج إلى أنه سيتم افتتاح مركز التظلمات الخاصة لبرنامج الدعم النقدى بمبنى الوزارة 2 كما سيتم تدريب 12 ألف موظف لبحث الحالات، لافتة إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسة.
وقالت إنه جارى استخراج بطاقات ميزة لما يقرب من 3 ملايين ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، ضمن سياسة الدولة الشمول المالى، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.
وأشارت إلى أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا ، لافته إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة وجارى تحويلهم الى برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق، وأن كبار السن سنشهد لهم قانون واستراتيجية فى القريب العاجل، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بالفئات المهمشة والفئات تحت خط الفقر.
وقالت إنه تمت مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منذ أسبوعين، فى مجلس الوزراء وتم الاتفاق عليها بشكل مبدئى، وقبل نهاية العام الجارى، أو مطلع الشهر المقبل سيتم الإعلان عنها فى الجريدة الرسمية.
وأضافت القباج، أن مجلس الوزراء وافق بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، ويكون بموجب هذه اللائحة التنفيذية البدء فى تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية التى كانت تعمل بنظام القانون القديم.
وأكدت أنه جار العمل على زيادة الدعم النقدى لطلاب الأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى 200 جنيه شهريا بدلا من 140 جنيه، بالنسبة لطلاب الجامعات، بشرط الاستمرار فى الجامعة ونجاحهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات لـ "انفراد" أنه من المقرر تنفيذ قرار زيادة الدعم لطلاب الاسر المستفيدة من تكافل أول العام المقبل وأن عدد الطلاب فى الفرقة الأولى بالجامعات من أبناء هذه الأسر يقرب من 20 ألف أسرة وجارى حصر عدد طلاب الفرقة الثانية.