فى تصعيد خطير، أعلن بيان صادر عما يسمى بـ"اللجنة الإدارية العليا" بجماعة الإخوان أن الجماعة ليس لديها مكتب فى العاصمة البريطانية لندن ردا على القرارات الصادرة بتجميد عضوية 8 من أبرز قيادات الجماعة المتواجدين فى إسطنبول بسبب مشاركتهم فى المبادرة التى تطالب بإجراء انتخابات شاملة داخل الجماعة.
وأكد بيان اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، أنه ليس للإخوان المصريين بالخارج مكتبا بالعاصمة البريطانية لندن، وعليه فإن أى قرار يصدر عن هذا المكتب لا يعبر عن الجماعة ومنهجها وتوجهاتها.
وشددت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان فى بيان نشرته على موقع "إخوان أون لاين" على أن ما يصدر عن محمود الإبيارى ومحمد سودان المقيمان خارج مصر لا يعبر سوى عن أنفسهما فقط، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المفوضة من "اللجنة الإدارية العليا" للحديث باسم إخوان مصر بالخارج هو مكتب الإخوان بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن، الذى صدر قرار من مكتب لندن بتجميد عضويته، موضحة أن مرجعية الجماعة هى مؤسساتها المنتخبة ممثلة فى اللجنة الإدارية العليا.
من جانبه صعد عمرو دراج، أحد الذين صدر بحقهم قرار بتجميد العضوية، موقفه ضد القيادة الجديدة للجماعة، بعدما أعلن رفضه لقرار تجميد عضويته التى اتخذه مكتب الإخوان بلندن برئاسة إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للجماعة، وعلق دراج على قرار تجميد عضويته فى الإخوان قائلا فى تصريح له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "أنا لا أتجمد".
ووجه عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، رسالة إلى جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، قائلا له أن الجماعة ستتجه لتجميد عضويته فى المجموعة الثانية التى سيتم تحويلها للتحقيق قريبا.
وقال مدير مكتب القرضاوى السابق فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"جمال حشمت يقول أن الإخوان ستعلن قريباً عن فصل الجانب الدعوى عن السياسى، لا وأنت الصادق، الإخوان لا تعلن إلا فصل الداعية عن الدعوة، مش الدعوى عن السياسى، وشكلها ستطبق قريبا فيك فى المجموعة الثانية التى ستجمد".
من ناحيته قال رضا فهمى –أحد الذين صدرت بحقهم قرارات تجميد العضوية- أن ساعة الحسم قد اقتربت داخل جماعة الاخوان وعلق على قرار تجميد عضويته عبر صفحته الشخصة على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى قائلا: "أصبح من نافلة القول أنه أصبح هناك تياران داخل جماعة الإخوان يتدافعان، بينما راهن التيار التقليدى داخل الجماعة وخاصة القيادات منه على معركة اللوائح التى يجيد اللعب بها وتطويعها لتحقيق مكاسب آنية، فما كانت اللائحة لا تجيزه بالأمس أصبحت توجبه اليوم ونسى هذا التيار أن هناك شريحة كبيرة من الإخوان كفرت باللوائح الملاكى وفهمت القصة جيدا فأسقطت الشرعية الأخلاقية عن عدد ليس بالقليل من رموز هذا التيار على خلفية التلاعب باللوائح لحسم صراعهم الداخلى مع تيار التغيير".
وأضاف: "فى لحظة من لحظات اليأس لدى قيادات هذا التيار قرروا الذهاب إلى حافة الهاوية وفى محاولة بائسة حاول هذا التيار أن يسجل الجماعة لغير أصحابها فقرر أن يلغى إرادة الإخوان بإلغاء اللوائح التى تعطى للجمعيات العمومية حق المحاسبة والمراقبة بكيانات كرتونية بديلة وظيفتها تلقى التعليمات وتنفيذها دون مراجعة أو مناقشة وقد استقدم بعض الشخصيات للقيام بهذه المهمة ظنا منه أنه قادر على تمرير هكذا خروقات.. يبدوا أن ساعة الحسم الداخلى قد اقتربت وعلى نفسها جنت براقش".
من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الذين تم تجميد عضويتهم داخل الإخوان، سيتخذون إجراءات تصعيدية، خاصة أنهم يتولون مناصب تنفيذية كبيرة داخل الجماعة، وسيدعون أنصارهم للتصعيد ضد التنظيم الدولى، وجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.
وأضاف أبو السعد لـ"انفراد" أن الأمور ستزداد تعقيدا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جهة اللجنة الإدارية العليا كانت تتعد لعقد انتخابات داخلية عاجلة، ففوجئت بقرارات التجميد التى أعلنت رفضها فصل أى عضو من الجماعة.
وتضمنت أسماء القيادات الإخوانية التى تم تجميد عضويتها كل من عمرو دراج رئيس المكتب السياسى للإخوان فى الخارج، ويحيى حامد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية للإخوان، ورضا فهمى عضو مجلس شورى الجماعة، وعلى بطيخ عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبد الرحمن وأشرف عبد الغفار.