يمثل النزول بسعر الغاز الطبيعي للصناعة أهمية كبيرة، ولا سيما أن النزول بالسعر له عشرات المزايا التي تنعكس بشكل مباشر على الصناعة وعلى النمو الاقتصادي عامة، وعلى تحسين الميزان التجاري والمساهمة في تخفيض عجز الميزان التجاري.
وهناك عشرات المزايا لخفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة مليون حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ومن أبرز هذه المزايا مساعدة الشركات المتعثرة على تحقيق الربحية، مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، والمساهمة في زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات؛ ما يؤدي إلى إجراء توسعات جديدة، وتحديث لمصانع الشركات، مع توفير فرص عمل وبالتالي المساهمة في خفض البطالة، وتوفير فرص العمل وزيادة مساهمة الشركات في الدور المجتمعي الذي نفتقده كثيرا.
وبجانب زيادة تنافسية المنتج المصري في مختلف الصناعات، والذي يعاني من ارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة تقريبا تمثل ضعف أسعار الطاقة العالمية، وهو يضعف من تنافسية المنتج المصري في الخارج.
أيضا فإن النزول بسعر الغاز الطبيعي يساعد الاقتصاد على النمو، وتحقيق معدلات نمو مناسلك، بالرغم من جائحة كورونا، كما أنه ينعكس على شتى مناحي الحياة من خلال إنعاش الحركة التجارية و توفير فرص عمل غير مباشرة للعديد من القطاعات التي تعمل في مجالات النقل، وفي مجالات التصدير وبالتالي فإنه وجود عشرات المزايا يحتم على الجهات المعنية التفكير، ودراسة النزول ب سعر الغاز الطبيعي وتجاوز العقبات التي تواجه هذا الأمر .
وتعد العقبة الاساسية التي تواجه هذا الأمر هي عقبة إبرام الاتفاقيات الخاصة بالغاز الطبيعي مع الشركات الأجنبية بأسعار مرتفعة، وبالتالي في الوقت الذي تصدر تلك الشركات الغاز بسعر لا يزيد عن 3 دولارات للخارج، وبأقل من ذلك يتم بيعه ب4.5 دولار للمصانع داخل مصر.
فكيف لشركة تقوم بتصدير نفس الغاز بنصف سعره إلى الخارج وتبيعه بضعف سعره للداخل؟ إن هذا الأمر يحتاج لتفاوض جاد مع الشركاء الأجانب؛ للنزول بالسعر وربطه بالسعر العالمى وبيعه أيضا للشركات المصرية بالسعر العالمى .
إن إعادة النظر في اتفاقيات الغاز وإعادة التسعير أمر في منتهى الأهمية، ولابد أن يكون الشريك الأجنبي أكثر مرونة في ذلك الأمر ويدرك حقيقة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي تأتي ضمن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي،وبالتالي اما النظر في ربط سعر الغاز للمصانع المصرية بالسعر العالمي صعودا وهبوطا، أو النزول به ل3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مما يسهم في انتعاش القطاع الصناعي ومما يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري بما ينعكس بشكل كبير على المجتمع، خاصة أن الشريك الأجنبى هو الأكثر استفادة من سعر الغاز وارتفاعه مقارنة ببقية الدول.