أقال رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، اليوم الأحد، قائد الجيش ورئيس المخابرات ووزير الشئون الخارجية تزامنا مع احتدام المعارك والعمليات العسكرية فى إقليم تيجراى.
وقال مكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية فى بيان صحفى عن رئيس الوزراء، عيّن نائب رئيس الوزراء ديميكى ميكونين وزيرا للخارجية، كما جرت ترقية نائب قائد الجيش الإثيوبى بيرهانو جولا من منصبه إلى منصب قائد الجيش، وتعيين تيميسجين تيرونيه، الذى كان رئيسا لمنطقة أمهرة، رئيسا جديدا للمخابرات الإثيوبية.
وكان آبى أحمد استغل إحجى العمليات لعناصر قال إنها تنتمى إلى الجبهة الوطنية لتحرير تيجراى لشن عملية عسكرية ضد هذا الإقليم الذى يشكل له أزمة كبيرة فى الداخل الإثيوبى.
ويصر رئيس الوزراء الإثيوبى على مواصلة حملته العسكرية ضد الإقليم فى وقت يتصاعد فيه الصراع رغم مناشدات دولية للحوار مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بدلا من المخاطرة باندلاع حرب أهلية.
وبحسب تقارير صحفية، أدت العمليات العسكرية للجيش الإثيوبى صباح الأحد، لسقوط نحو 6 قتلى و60 جريحا، مع استمرار الطائرات الإثيوبية فى قصف مواقع بالقرب من مطار ميكيلى عاصمة تيجراى.
وارتفعت حدة التوتر فى أديس أبابا بعد إجراء تيجراى انتخاباتها بشكل أحادى فى سبتمبر الماضى، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطنى جرّاء فيروس كورونا المستجد.
فيما بررت وكالة الأنباء الإثيوبية فى تقرير مطول لها سبب العمليات العسكرية، زاعمة أن أديس أبابا اضطرت لاتخاذ تدابير تتعلق بسيادة القانون للرد بشكل فعال على الأعمال القتالية المستمرة التى ترتكبها جبهة تحرير شعب تيجراى فى انتهاك دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى فى بيان له، السبت، أن الحكومة الاتحادية تقوم بعملية واسعة النطاق لإنفاذ القانون فى المنطقة وفقًا للتفويض والمسؤولية الفيدراليين، وذلك بحسب المادة 51 من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية .
واتهم مكتب آبى أحمد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بممارسة القمع وإيواء الفارين من العدالة، واستخدامهم للمدنيين كدروع بشرية فى المنطقة، زاعمة ممارسة الحكومة الاتحادية لجهود إبرام المصالحة الوطنية، متهمة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بتدبير انتخابات غير شرعية ونصبوا أنفسهم الحكام الشرعيين لإقليم تيجراي، مضيفة "أعلنوا أن الحكومة الاتحادية غير شرعية وزعمت سحب الاعتراف بها".
واتهم آبى أحمد ما وصفها بـ"العصابة الإجرامية" باستهداف قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية التى كانت تتمركز فى تيجراى منذ انتهاء الحرب بين إثيوبيا وإريتريا عام 2000 ، مشيرا إلى أنه أمر الجيش الإثيوبى بالدفاع عن نفسه بكل الوسائل الضرورية واستعادة القانون والنظام فى البلاد.
وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى "نظرًا للتحدى الذى تشكله الأعمال غير القانونية الصارخة والمتكررة فى ولاية تيجراى للأمن القومى وكذلك القانون والنظام، فقد رأت الحكومة الفيدرالية أنه من الضرورى القيام بعملية إنفاذ القانون فى إطار حالة الطوارئ".
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى، أنه تم إنشاء فرقة عمل لحالة الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية لتضمين هيكل قيادة واحد جميع القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون التى يتم نشرها لتنفيذ حالة الطوارئ، وتفويض فريق عمل حالة الطوارئ لتوسيع أو تضييق النطاق الجغرافى لتطبيق حالة الطوارئ ووضعها من خلال توجيهات تدابير حالة الطوارئ التى تراها ضرورية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أن الجيش الإثيوبى يسعى للحفاظ على سلام وأمن السكان المدنيين؛ وفرض قيود على وسائل النقل؛ وفرض حظر التجول، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه فى مشاركتهم فى أنشطة غير مشروعة تعرض النظام الدستورى للخطر، على حد قوله.