هل ترى الصناعة المصرية بريق الأمل من خلال خفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز؟ أم ستظل تتحسر على انخفاضها عالميا ل1.8 دولار في حين تباع لصناعتنا ب 4.5 دولار؟ ما الأسباب التي تمنع الجهات المعنية من خفض السعر؟ ما هو السر وراء الاستمرار بالسعر الحالي رغم وجود وفرة من الغاز من حقول المتوسط ؟ تساؤلات بحاجة لإجابة شافية من طارق الملا، وزير البترول حول أسباب إبرام اتفاقيات غاز مع الشركاء الأجانب بأسعار مرتفعة، في الوقت الذى تنخفض فيه الأسعار العالمية وتصر تلك الشركات على عدم الخفض للأسعار في مصر في حين تلتزم بالسعر العالمى في كل صادراتها لأوروبا والعالم.
وإن كان هناك سر فنحن بحاجة إلى كشف هويته حول إصرار الشركاء الأجانب على التمسك بتعاقدات مرتفعة في وقت كان الاقتصاد العالمى متعافيا وأسباب عدم موافقتها على نزول الأسعار لمصر ضمن حصتنا، وتعديل الاتفاقيات، بما يتوافق مع الوضع العالمى الجديد والانخفاض الحاد في سعر الغاز.
نحن بحاجة إلى معرفة هل تم التفاوض مع الشركات الأجنبية التي ربحت المليارات من ثرواتنا للنزول بالسعر وتعديل الاتفاقيات، أو لم يتم هذا من الأساس؟ وإذا كان الأمر قد تم ما الذى حدث فيه؟ أم أن وزارة البترول يمكنها النزول بالسعر دون الرجوع للشريك الاجنبى، وبالتالي قد يتعرض القطاع لخسائر نظرا لارتفاع تكلفة استخراج الغاز من الأعماق.
لا أحد بطبيعة الحال يرضى أو يوافق على تحقيق قطاع البترول لخسائر في حالة النزول بالسعر لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مثلا، أو ربط السعر بالسعر العالمى، لكن من المهم أن يعرف الصناع آلية النزول بالسعر مستقبلا، ومتى سيتم ربطه بالسعر العالمى حتى يمكن لشركاتنا المنافسة في التصدير، وفى خفض تكاليف المنتجات وبالتالي رفع اسم صنع في مصر عاليا.
إن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة وغير المسبوقة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى انقذت الاقتصاد المصرى من براثن جائحة كورونا، وجعلته في مصاف الاقتصاد العالمى الأول من حيث النمو، تتطلب وجود خطة لتحرير سعر الغاز الطبيعى لكل المجالات الصناعية أسوة بما حدث مع سعر الوقود وسعر الكهرباء وإن كانت الأخيرة ما تزال أغلي من السعر العالمى بكثير لشركات صناعية عملاقة تحولت من الربحية للخسارة بسببها مثل مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية .
أيضا من المهم أن نضع مكاسب خفض سعر الغاز وانعكاسه على مؤشرات الاقتصاد الكلية ومقارنة ذلك باستمرار سعر الغاز عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشركاتنا التي تتحسر على بيعه ب 1.8 دولار للشركات المنافسة، مما يساهم في تواجدها بشكل أكبر من شركاتنا في السوق العالمى.
وبحسب المعلومات المنشورة فقد انخفض سعر العقود للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر الماضى بأكثر من 11.3% أو ما يعادل 23 سنتاً ليهبط إلى 1.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة جائحة كورونا وانخفاض الطلب، وهو ما يعجل بضرورة حسم الحكومة لقرار خفض سعر الغاز على الأقل إلى 3.5 دولار مما يمثل إنقاذا للصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والسيراميك ومواد البناء والبتروكيماويات.