فى الوقت الذى تشهد فيه الأسواق أزمة فى بعض السلع، خاصة سلعتى الأرز والزيت نتيجة نقص المنتجات وارتفاع أسعارها حتى وصل سعر كيلو الأرز إلى 9 جنيهات أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسم صادر على تصدير السكر، بواقع 900 جنيه عن كل طن، يتم تصديره حتى نهاية 2016.
قرار وزير التجارة والصناعة جاء تفاديا حدوث الأزمات مثلما حدث مع أزمة نقص الأرز، خاصة فى ظل زيادة استهلاك المواطنين لمنتج السكر فى رمضان بنسبة تصل إلى 20%، حيث يتم طرح ما يقرب من 100 ألف طن سكر شهريا على بطاقات التموين.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل توجه عدد من الشركات المحلية لتصدير إنتاجها للأسواق الخارجية للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث توجد فجوة كبيرة فى سعر الطن السكر الأبيض بين البورصة العالمية والسوق المحلية، الأمر الذى يفتح الباب أمام بعض الشركات لاستغلال هذا الفارق على حساب احتياجات السوق المحلية.
فيما أكد ماجد نداى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين فى تصريحات لـ"انفراد" أن قرار وزير الصناعة والتجارة سيعمل على توفير منتج السكر خلال الفترة المقبلة بكميات كبيرة نظرا لأن غالبية أصحاب الشركات الكبرى يقومون بتصدير منتجات السكر المحلية بأسعار مرتفعة فى الوقت الذى لا يكفى المنتج المحلى احتياجات المواطنين، مطالبا بضرورة مضاعفة الرسوم على صادرات الأرز مع إيقاف التصدير لتوفير المنتج للمواطنين ولتفادى حدوث الأزمات مثلما يحدث حاليا بعدما وصل سعر كيلو الأرز إلى 9 جنيهات.
وأضاف ناجى نادى أن معدل استهلاك أصحاب البطاقات التموينية من سلعة السكر يقرب من 100 ألف طن شهريا، فى حين يصل معدل استهلاك الأرز إلى 85 ألف طن شهريا، الأمر الذى يتطلب عدم تصدير أى منتجات من السلع الأساسية، إلا بعد توفير المنتجات للمواطنين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شراء 250 ألف طن سكر من شركات السكر المحلية بسعر 4050 للطن، بهدف توفير السيولة المالية لهذه الشركات وطرح هذه الكميات فى السلع التموينية وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السكر الذى يكفى حاليا لشهور قادمة، لافتا إلى أن مخزون السكر يفوق حدود الأمان ويكفى احتياجات المواطنين حتى 18 أغسطس، مع وجود مخزون استراتيجى لمدة شهر إضافى، وإنه يتم توفير المنتج أولا بأول لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.