تباشر نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع 3 مدارس دولية، لامتناعها عن تنفيذ قرار رد 25% من مصروفات نقل الطلاب، ومخالفتهم القرار الخاص بإلزام الجهات التعليمية المختلفة برد 25% من مصروفات النقل والسيارات للطلاب.
المدارس التي أحيلت للنيابة، من خلال جهاز حماية المستهلك، هي كل من مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، وبريتش كولومبيا الكندية الدولية، ومصر المتكاملة الدولية، وذلك لعدم التزام تلك المؤسسات بتنفيذ القانون وقرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة.
وكشفت مصادر قانونية، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها من الغرامة 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه، في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.
وأضافت المصادر، أن جهاز حماية المستهلك أحال خلال الفترة الماضية، عدد من الجهات التعليمية المختلفة من مدارس ومعاهد وجامعات للنيابة العامة للمثول للتحقيق في تلك المخالفات، وذلك استنادًا للقرارات الصادرة خلال الفترة الماضية وفي ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحة أن قرار الإحالة جاء لمواجهة تعنت المسئولين عن هذه المدارس ورفضهم تنفيذ القرار الخاص برد مستحقات الطلاب واولياء الأمور.
وأشارت إلى أنه تم التحقيق في العديد من الشكاوى الخاصة بتوقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر المخالف لنصوص المادتين 25 و56 من قانون جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن عقوبة مخالفة القرار كما حددها القانون تتراوح عقوبتها من الغرامة 50 ألف جنيه حتى مليون جنيه.
كان الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أعلن سابقًا أن المستهلك يستحق الحصول على مقابل الخدمة فى ظل توقف المدارس والجامعات منذ منتصف مارس الماضى، بسبب الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث توقفت الدراسة بشكل كامل، قائلا: "لمراعاة ظروف أصحاب المدارس أيضًا، أكدنا أنه يتم خصمها من أى مستحقات للمدرسة على ولى الأمر خلال العام الدراسى الجديد".
وشدد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز كان حريصا لمنع زيادة الأسعار حتى تتم مراعاة نسبة الخصم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المدارس أعلنت المصاريف للعام الجديد، وكذلك مصاريف خدمات نقل الطلاب، وهذا الأمر كان فى الاعتبار.