ميزانية 2021 تخلق أزمة حزبية بين الليكود و"أزرق- أبيض".. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بإسقاط الحكومة بعد رفضه زيادة الميزانية.. نتنياهو يتحجج بأزمة كورونا.. وتوقعات بالعودة إلى صناديق الاقتراع مرة آخرى

تلوح في الأفاق في إسرائيل أزمة حزبية حقيقية قد تؤدي إلى حل الحكومة والكنيست والعودة إلى صناديق الاقتراع من جديد لتحديد الحزب الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ، في أعقاب خلافات حادة بين وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي باني جنتس هدد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بحل الكنيست وإسقاط الحكومة وبالتالي الدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة. وأضافت الصحيفة أن السبب وراء هذا التهديد هو أنه في حال عدم موافقة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على إقرار ميزانية الدولة للعام 2020/2021، والتي من ضمنها زيادة مخصصات وزارة الدفاع بعد تكليفها بمواجهة وباء كورونا. وأكد "جانتس" أن الوقت ينفد، وحزبه "أزرق - أبيض" يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول في انتخابات جديدة للكنيست. وأشار جانتس إلى أن الحزب الحاكم "الليكود" يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، غير مرة، دون أي تفسير - بحسب ويزر الدفاع الإسرائيلي. يذكر أن الخلافات المستعرة بين جانتس ونتنياهو لسببين، الأول هو الاختلاف حول إدارة البلاد في ظل جائحة كورونا، والثاني لعدم تمرير ميزانية إسرائيل للعام 2020/2021. ويشكل حزب (أزرق أبيض) عقبة أمام (الليكود) بشأن العديد من الملفات الحيوية، إذ أصبح التناقض في مواقف الطرفين الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العبرية، التي ربما ترصد بشكل يومي خلافات جادة دفعت بعض المراقبين إلى عدم استبعاد انهيار هذا الائتلاف في أي لحظة، بسبب امتلاكهما رؤيتين متناقضتين بشأن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، المحتلة بالإضافة إلى الأزمة الجديدة بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) عشية اجتماع لجنة تعيين القضاة، وهي الكيان المكلف بتعيين قضاة إسرائيل بمعزل عن التوجهات السياسية كما يفترض، إلى جانب أزمة إقرار الموازنة لمدة عامين أم عام واحد. ويعتقد نتنياهو أنه من الصعب تمرير موازنة تمتد لأكثر من عام مالي واحد في ظل حالة عدم اليقين بشأن طبيعة النفقات العامة في ظل أزمة صحية متفاقمة تضرب البلاد، على خلفية تفشي جائحة كورونا وعودة منحنى الإصابات إلى الصعود، وعلى النقيض، يخشى جانتس أن ينتقل إليه منصب رئيس الوزراء بعد عامين ليجد ملف الموازنة عائقا أمام إدارته للفترة المتبقية من عمر الحكومة، هذا إن تم تنفيذ مسألة التناوب بالفعل. وكان الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" (الذي أنتج تشكيل الحكومة في أبريل الماضي) قد نص على تبني ميزانية تشمل عام 2021، لكن نتنياهو غيّر موقفه، ويدعو الآن إلى إقرار ميزانية تغطي ما تبقى من عام 2020 فقط، مفسرًا ذلك بغموض الأفق وسط جائحة الكورونا. وبحسب اتفاق تقاسم السلطة بين نتنياهو وجانتس، فإنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل 25 أغسطس الجاري، فإنه سيتم حل "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي والتوجه إلى انتخابات جديدة في نوفمبر القادم. وتشير التطورات السياسية في إسرائيل إلى أن انتخابات مبكرة باتت قريبة، بسبب الخلاف العميق بين الطرفين، وأظهر استطلاع نُشر بوسائل الإعلام العبرية، أن أغلبية الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية الذهاب لانتخابات رابعة لأنه هو من تملص من اتفاقه.. ويرى محللون سياسيون أن نتنياهو وجانتس يهتمان بمصلحتهما الخاصة ومستقبلهما السياسي فقط. وترى المحللة السياسية الفلسطينية "رهام عودة" أن المشكلة الرئيسية في النظام السياسي الإسرائيلي تكمن في اعتماد النظام الانتخابي على التمثيل النسبي الكامل، وهو نظام ورغم انه يعكس تمثيلاً أدقّ لمختلف المكونات والقوى الحزبية والأقليات في إسرائيل، لكنه في نفس الوقت يُضعِف إمكانية حصول أي حزب على أغلبية النصف زائد واحد، ويجعل الأحزاب الكبيرة عرضة لابتزاز الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتطرفة، التي كثيراً ما تتمكن من فرض بعض شروطها، حتى يتمكن أي حزب كبير من استكمال النصاب المطلوب ألا وهو النصف زائد واحد. وأكدت أن هذا بالطبع يُضعف الاستقرار السياسي في إسرائيل ويقلل أيضا من استقرار الحكومة، لأنه عند عدم تمكن الأحزاب الكبيرة من الحصول على أغلبية حزبية لا تستطيع أن تشكل حكومة واحدة، بل يتم التوجه لتشكيل حكومة ائتلافية غير متماسكة، ولا تستطيع أن تنفذ أجندة كل حزب منضم إليها، مما يؤدي إلى حدوث صراعات داخل الحكومة ويعطل عملية اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة ويضعف قدرتها على تلبية تطلعات الشعب المنحدر من عدة أصول مختلفة، لذا هي في النهاية يمكن تسميتها حكومة مصلحة وليست حكومة شعبية تتمتع بالأغلبية.