إجراءات صارمة اتخذها النمسا لمواجهة جماعة الإخوان في فيينا، والتي كانت آخرها مداهمة عناصر من الشرطة النمساوية مداهمة مقار للإخوان الأولى من نوعها، فقد نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بـ "الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية".
وتسببت تلك الإجراءات التي اتخذتها النمسا في حالة من الهلع لدى جماعة الإخوان الإرهابية وكل التنظيمات التابعة لهم، والتي كشفت عن تحركات هذه الجماعة الإرهابية وما تسعى له من محاولات للترويج لأفكارها الإرهابية في المنطقة، بل وفى العالم كله.
وذكر مكتب المدعي العام في مدينة جراتس، معقل الإخوان في النمسا، في بيان، أنه "نفذت عناصر الشرطة وأجهزة المخابرات صباح اليوم، مداهمات في أربع ولايات اتحادية ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس".
وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصاً، مثلوا أمام السلطات "للاستجواب الفوري".
ونقلت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية عن مصادر أمنية قولها: "التحقيقات تجرى مع المشتبه بهم بشأن الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية للدولة، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال".
ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن المداهمات تأتي بعد "تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام" من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب "الاستخبارات الداخلية".
وتوقع الخبير والأستاذ في قسم الدراسات الشرقية في جامعة فيينا، رودجر لولكر، اتخاذ السلطات النمساوية إجراءات قوية ضد الإخوان.
وحدد لولكر 3 إجراءات مستقبلية ضد الجماعة، هي وضعها تحت رقابة الاستخبارات الداخلية، والنأي عن أي حوار سياسي معها، ومحاولة إيجاد ممثل للمسلمين للتحاور معه بعيدا عنها.
من جانبه قال الخبير في شؤون الإخوان، لورينزو فيدينو، إنه "يوجد رغبة قوية داخل أروقة الحكومة النمساوية لفعل المزيد من أجل مواجهة خطر الإخوان، ومن المحتمل أن تتخذ مزيدا من الإجراءات ضد الجماعة".
وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسي في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.
من جانبها، قالت داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إن النمسا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي انتبهت للخطر المتنامي لانتشار جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، خصوصاً أصحاب التوجهات السلفية، بعد نزوح عدد كبير من مواطني الدول العربية إلى أوروبا هرباً من ويلات الحروب الأهلية وتبعات الربيع العربي في بلدانهم.
وأشارت إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تعاونت النمسا وألمانيا على المستوى الرسمي وعلى مستوى المجتمع المدني في محاولة لاحتواء الأزمة، ورصد تحركات العناصر المنتمية لهذه التنظيمات الإسلامية، وتوعية المجتمع النمساوي والأوروبي بوجه عام بمخاطر الإسلاميين والفرق بينهم وبين المسلمين العاديين داخل أوروبا، لهذا فإنه من الواضح أن الإجراءات التي تتم اليوم داخل النمسا من حيث القبض على المشتبه بانتمائهم لهذه التنظيمات ليست إجراءات اندفاعية بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في النمسا، ولكنها معتمدة على تحقيقات ومعلومات.
وقالت :"بشكل أعم، هي جزء من سلسلة كبيرة من الإجراءات التي تجري الآن في دول أوروبية عديدة، على رأسها فرنسا، للتخلص من وباء الإخوان الذى اجتاح أوروبا بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضى. ولكن التتبع الأمني لهذه العناصر لا يكفي، يجب أن يصاحب ذلك السيطرة أيضاَ على المساجد والمدارس التابعة للأقليات المسلمة هناك، سواء في النمسا أو ألمانيا أو فرنسا، وتقوم تركيا بإرسال معلمين وأئمة من عندها محملين بأجندات سياسية تخدم المصالح التركية، إلى هذه المدارس والمساجد بحجة احتواء مجتمعات المسلمين هناك، بينما تركيا في الحقيقة تقوم باختراق المجتمعات الأوروبية وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين، بما يهدد أمن واستقرار هذه الدول، وهذا أمر أخطر بكثير من العمليات الإرهابية نفسها، وأهم بكثير من القبض على عناصر هذه التنظيمات".