تشهد الدولة التركية تصاعد خطير في جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وألوانه، حيث تمارس سلطات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان أبشع الجرائم، وتزايدت شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالي بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التي تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسي للنساء القادمات من مناطق مختلفة من العالم.
وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان "جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط" يرصد تزايد هذه الظاهرة في المنطقة، وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الاتجار بالبشر سواء التي ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسؤولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد في الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص في القوانين والجهود بما ساهم في زيادة أعداد ضحايا الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال شبكات الاتجار بالبشر، كما ازدادت حركة الاتجار بالبشر أيضاً في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها.
و قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الاتجار بالبشر هي جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة في تزايد وتعاني منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الاتجار الناس الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من 70% من ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و29% من الرجال والاطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي 45 %، والعمل القسري 38%.
وقال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وأكد أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون أنواع شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع اعضائهم البشرية وكذلك واجبارهم على العمل في الدعارة والاستغلال الجنسي.
ورصد التقرير الحقوقى تزايد شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالي بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التي تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسي للنساء القادمين من مناطق مختلفة من العالم بهدف العمل في السياحة أو الفنادق ولكنها تكتشف أنها مجبرة على العمل في الدعارة وذلك بعد تجريدها من كل الوثائق الرسمية التي بحوزتها ووسائل الاتصال، هذا بالإضافة إلي الاستغلال الجنسي للاجئات السوريات في أنشطة الدعارة إلي جانب تصاعد ظاهرة الزواج المبكر والقسري ما بين اللاجئين، يأتي هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن قضية سابقة تثبت تورط وفساد المسئولين في تركيا عبر تسهيل عمل عصابات الإتجار بالبشر على كافة المستويات مع وجود إطار قانوني ضعيف لا يقوم بحماية ضحايا هذه الظاهرة.
ووفقا لتقرير مؤسسة ماعت، تحتل تركيا المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة ، وعلى الرغم من تعاون الحكومة التركية مع حكومات الدول الأجنبية على تحديد 200 ضحية تركية محتملة من العمل الجبري خلال العام 2019، وإنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة مكاتب حماية إقليمية لتقديم إعانات نقدية شهرية للضحايا من ظاهرة الاتجار، إلا أن هذه الخطوات شكلية وضعيفة للغاية في ظل قانون يسمح بانتشار الظاهرة بشكل كبير فالمادة 80 من قانون العقوبات التركي تجرم الإتجار بالجنس والعمل القسري وتصل العقوبة من 8 إلي 12 عام وهى عقوبة غير رادعة بالمرة وتسمح بممارسة هذه الانتهاكات بشكل مستمر، وبالسياق لا توجد حماية قانونية كافية للاجئين السوريين من العمل القسري أو الانتهاكات الجنسية للنساء المتمثلة في الزواج القسري والمبكر والاستغلال للعمل في الدعارة .
وأشارتقرير ، ماعت ، إلى المادة رقم (124) من القانون المدني التركي والتي تنص على أنه يمكن للفتى أو الفتاة أن يتزوج في سن 17 طالما أنهما يحصلان على موافقة الوالدين، وتسمح المادة نفسها للقضاة بالسماح بزواج الأطفال في سن 16 في حالات معينة دون تحديد هذه الاستثناءات التي تخضع لتقدير القضاة، الأمر الذي يمهد لعمليات للزواج المبكر تحت هذا الاستثناء، وفى يناير 2020 تم تقديم قانون من نواب تابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يسمح للرجال بتجنب العقاب على اغتصاب الفتيات القاصرات عن طريق الزواج من ضحاياهن، واعتبر التقرير الحقوقى مجرد مناقشة هذا القانون تكريس للصورة النمطية داخل المجتمع التي تسمح بزواج الأطفال والاغتصاب القانوني والاستغلال الجنسي للأطفال.
وفى مارس 2020 ظهرت على الساحة قضية تورط مجموعة من المسئولين الأتراك في تسهيل عمليات للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للفتيات وتسهيل عمل هذه العصابات، ومن بينهم أسماء ضباط من المخابرات التركية عملوا بشكل وثيق مع المشتبه بهم والمتهمين بتهمة الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة، وقاموا بتسهيل المهام المختلفة لهم وتعود تفاصيل القضية للعام 2011 في مقاطعة إزمير غرب تركيا ، وفى فبراير 2020 قامت الحكومة التركية بالإفراج عن مواطنة إسرائيلية تم اعتقالها قبلها بخمسة شهور في قضية تتعلق بالإتجار بأعضاء بشرية .
وأشار التقرير ، إلى تعرض اللاجئين داخل تركيا لعمليات إتجار بالأعضاء البشرية حيث يتم استغلال حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش لبيع أعضائهم بمبالغ زهيدة في عمليات احتيال كبيرة وسط غياب كامل من السلطات التركية، وفى مايو 2020 قال أحد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إنه كان يعاني من ضائقة مالية حادة ما جعله يبرم صفقة مع سمسار بيع الأعضاء لبيع إحدى كليتيه مقابل 10000 دولار لكنه في النهاية لم يحصل سوى على نصف المبلغ من السمسار الذي اختفى وقطع كل خطوط الاتصال التي كان يتواصل معه عليها، مضيفاً إنه لم تقدم له أي رعاية طبية لاحقة لجراحة الكلية، فيما باعت لاجئة أخرى نصف كبدها لتحصل على دفع أجور مسكنها المستحقة عليها لمدة عامين ، بينما تشير بعض السياقات إلي تورط عناصر من الجيش التركي في عمليات للإتجار بالبشر في مدينة عفرين السورية المحتلة.
وفى يناير 2020 تم الكشف عن قضية استغلال الفتيات من إحدى الدول العربية ، للعمل في تركيا بالفنادق والسياحة بينما وبمجرد وصولهن إلي إسطنبول تقوم العصابات التي قامت باستدراجهم بأخذ كل المتعلقات والأوراق الرسمية الخاصة بهم وهواتفهم وتجبرهن على العمل بالدعارة والاستغلال الجنسي في ظل عدم وجود رقابة كفاية من الشرطة التركية، وتشير "نورا " إحدى ضحايا هذه العملية إلى أنّها هاجرت إلى تركيا بهدف العمل في فندق مضيفةً أنّ الوسيطة أقنعتها بأنّها ستتكفل بجميع إجراءات السفر وستوفر لها العمل والسكن في مدينة إسطنبول مقابل أن تدفع 10 آلاف دولار، ولكن بمجرد أن وصلت إلى إسطنبول تم تجريدها من كل الوثائق الخاصة بها وتم إجبارها على العمل فى الدعارة، ما أصابها بآثار نفسية سيئة للغاية، كما قالت نورا ، إنها لم يتم السماح لها بالعودة إلي بلادها إلا عندما قامت بتصوير مقطع مخل جنسيًا مع صاحب المكان حتى لا تقوم بملاحقتهم والإبلاغ عن أماكنهم .
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى تجارة الدعارة وطبقًا للمادة 227 من قانون العقوبات القانون رقم (5237) تعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية في تركيا، كما يوجد أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر عن طريق الاختطاف أو الحاجة المادية، هذا بالإضافة إلى وجود 15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كل عام ، وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحكومة التركية بضرورة إغلاق المواقع التى تروج للاستغلال الجنسى مع السماح للمعارضة بممارسة حقها عبر الإنترنت وعدم حجب المواقع الخاص به.