نجحت قرارات المهندس كامل الوزير وزير والنقل ومجلس إدارة هيئة السكة الحديد فى احتواء غضب السائقين واحتجاجهم بسبب الحكم بسجن سائق قطار النجيلى 9 سنوات، حيث بدأت تأخيرات القطارات فى التراجع ، وبدأت حركة القطارات تعود للانتظام التدريجى، وأصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا لاقى قبولا وترحيبا كبيرا من العاملين فى السكة الحديد، حيث أصدر منشور موجها إلى جميعا رؤساء مجالس إدارات الهيئات والشركات التابعة للوزارة يدعوهم إلى عدم التشدد والإفراط فى معاقبة العاملين المخالفين لديهم طالما لم تشكل المخالفة شبهة الاعتداء على المال العام أو إهداره.
ونص منشور وزير النقل على الآتى:"يراعى عدم الإفراط والتشدد فى العقوبات التى توقع على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وأن تكون العقوبات متدرجة تبدأ من إبداء النصح والارشاد ثم التنبيه يعقبه الإنذار.. وفى حالة تكرار الفعل المخالف من ذات العامل فيتم توقيع العقوبة المناسبة عليه مع الالتزام بقدر الإمكان بالحد الأدنى إذا كانت المخالفة لا تشكل شبهة جرائم إهدار المال العام أو الاعتداء عليه".
وأصدرت هيئة السكة الحديد منشور تحت مسمى تعليمات انضمامية رقم 10 لسنة 2020 بخصوص تشغيل أجهزة التحكم الآلى بالقطارات على جزء من خط غير مجهز بهذا النظام، حيث سمحت فى هذا المنشور لسائقين القطارات بغلق جهاز التحكم الآلى أثناء المسير فى بعض الحالات ووفق قواعد محددة.
وقالت هيئة السكة الحديد فى منشورها إنه يجوز بصفة مؤقتة إغلاق أجهزة التحكم الآلى الموجودة بجرار القطار بصورة مؤقتة فى مناطق فك الارتباط (تعطل الملفات الأرضية والإشارات) فى مشروعات تطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد لحين استكمال هذه المشروعات، وأيضا فى حالات إلغاء التقاطر الكهربائى.
وأضافت هيئة السكة الحديد أنه على سائقين القطارات الالتزام فى جميع الحالات بالقواعد المنظمة لذلك واتباع لوائح الهيئة وتعليماتها بكل دقة ومراعاة السرعات المقررة للقطارات خلال مسيرها على الخطوط، وتنفيذ تعليمات فك الارتباط، وعلى مراقبى الحركة متابعة أعمال فك الارتباط وأعمال قطع الخطوط ومتابعة مسير القطارات.
وأكدت مصادر مسئولة أن هيئة السكة الحديد بدأت فى التعامل مع الملفات الأرضية والإشارات المعطلة على خطوط السكة الحديد بما لا يؤثر على حركة مسير القطارات وسرعاتها وانتظامها.
وشهدت حركة القطارات ارتباكا على كافة الخطوط بالجمهورية وتأخيرات وصلت إلى ساعات منذ منتصف الأسبوع الماضى بسبب قيام سائقى القطارات بتشغيل أجهزة التحكم الآلى بجرارات القطارات (ATC) احتجاجا منهم على الحكم على سائق «قطار النجيلي» الذى وقع فى مارس الماضى وتسبب فى إصابة 13 راكبا بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلى بجرار قطاره.
وكان سائقون أكدوا لـ"انفراد"، إنهم كانوا يضطروا لإغلاق أجهزة التحكم الآلى بالقطارات بسبب تعطل الكثير من اجهزة الإشارات على طول خطوط السكة الحديد حتى لا يحدث تأخيرات طويلة وكانوا يقدمون على هذا الإجراء بناء على طلب رؤساءهم إلا أن فى حادث قطار النجيلى تم الحكم مؤخرا على زميلهم بسبب هذا الإجراء لذلك فهو يتبعون إجراءات السلامة وفق لوائح التشغيل بالهيئة ويشغلون هذا الجهاز الذى يلزمهم بتخفيض السرعة فى مناطق تعطل أجهزة الإشارات.
ورد مسئول بالسكة الحديد بالقول: " يحاولون الضغط على الهيئة بسبب زميلهم ويتعمدون تأخير القطارات .. ما يفعلوه من تشغيل أجهزة التحكم الآلى حق يراد به باطل ولى ذراع الهيئة للإفراج عن زميلهم المحكوم بسجنه 9 سنوات"