محافظات مصر تواصل تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. القليوبية تتلقى 200593 طلب تصالح وتحصل مبالغ تصل إلى مليار و130 مليون جنيه.. و241 ألف مواطن بالبحيرة دفعوا رسوما بقيمة تبلغ 960 مليون جنيه.. صو

تواصل المراكز التكنولوجيا بمراكز المحافظة السبعة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المقررة، ففى بنى سويف قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألف و120طلبا، مشيراً إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها يومي الجمعة والسبت"، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري. ووجًه محافظ بني سويفرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون. وفى القليوبية أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق. وأكد "الهجان"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الخميس، 434 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 200 ألفا و593 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و130 مليونًا و21 ألفا جنيه، وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق. وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة. وفى الأقصر تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الأخيرة خلال الفترة الماضية بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد. وفى الفيوم أكدالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن قد استقبلت 108 ألف ملف للتصالح تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها، مشدداً على ضرورة التصدي لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، إلى جانب قيامها بتطوير عدد من المشروعات المتعثرة واستغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التي تخلق فرص عمل لأبنائها، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الجزء المتبقي من طريق القاهرة الفيوم بداية من بوابة الرسوم حتى كمين كوم أوشيم، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الاعتماد المالي للمشروع خلال هذا العام. وفى البحيرة أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاءالمهلة المحدده لذلك بنهاية شهر نوفمبر الجارى، مضيفا ان المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية تلقت نحو 241ألف طلب للتصالح فى مخالفاتالبناء وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 960مليون جنيه. وأوضح محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها، واشار محافظالبحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين. وفى كفر الشيخ زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية للتصالح، خاصة بعد التخفيضات التي أعلنها اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ويستمر عمل المواقع التي حددتها المحافظة لتلقى الطلبات، لنهاية الشهر الجاري ونن الساعة الثامنة صباحا للساعة السادسة مساءً. وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح شهرا، إعطاء فرصة للمواطنين للتصالح ، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة95 ألف و740طلب تصالح،وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية بقيمة450 مليون و205ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة. وفى الغربية أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 128 ألف و 831 طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمالي 825 مليون و 777 ألف جنيه ، مؤكداً أن هذه المبالغ المالية ستعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات ومرافق. وأوضح المحافظ أن جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح خاصة بعد مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى 65 % ، وثلاث مرات في المستوى الرابع، بالإضافةإلىتوحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار المحافظ إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية، مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين. وفى البحر الأحمر بمدينة القصير أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن أجمالي الطلبات المقدمة حتي الأن بلغ 226 طلبا، وأكد رئيس مدينة القصير في بيان له أن تم توجيه العاملين بالمركز التكنولوجي بتقديم كافة التيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز. وفى المنوفية أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الاستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون. وأوضح المحافظ بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الأن بلغت 178ألف طلب بجملة عوائد محصلة 626 مليون و500 ألف جنيه، وأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.