حالة من القلق السياسى انتابت المشهد السياسى داخل تركيا بعد أن تقدم وزير المالية وصهر الرئيس باستقالته، لكنها خطوة استغلها رجب طيب أردوغان للتخفيف من حالة السخط عليه هو وعائلته داخل الحزب الحاكم، وقالت تقارير أن استقالة صهر الرئيس التركى، الذى كان يترأس وزارة المالية تأتي في ضوء محاولة رجب طيب أردوغان الدفع بعائلته للخروج من المشهد السياسي، من أجل التغطية على الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد، خاصة بعد فشل محاولاته في إنقاذ الليرة، وبحسب فاينانشيال تايمز أن الاستقالة هي أول مؤشرات الانهيار السياسي والأسري بالنسبة لأردوغان.
وتشير تقارير أخرى أن حالة القلق السياسي، التي ترافقت مع استقالة وزير المالية التركي، كانت بمثابة طوق نجاة للرئيس التركى، وتتيح له فرصة ثمينة لتخفيف حدة التوتر داخل حزبه حول الشخصية البارزة صاحبة النفوذ والمثيرة للجدل.
وقال بيرات ألبيرق، صهر أردوغان، إنه سيتنحى يوم الأحد في إعلان مثير عبر موقع إنستجرام، وقال مسؤولون إن الرحيل المفاجئ لشخصية محورية في الدائرة المحيطة بأردوغان أربكت الحكومة وأضعفت الرئيس الذي طالما دافع عنه.
وبحسب موقع أحوال تركية، قالت مصادر حزبية إن هذا المنعطف يتيح فرصة لاستعادة الأعضاء المستائين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذين شعروا بالغضب وبأنهم أصبحوا مستبعدين بعد الصعود السريع لرجل الأعمال السابق الذي يبلغ من العمر 42 عاما ويختلفون مع أسلوب إدارته للاقتصاد المضطرب.
وقال 3 مسؤولين تحدثوا مع رويترز إن أعضاء الحزب المحبطين، وبعضهم أعضاء في البرلمان، كانوا يفكرون في الرحيل والانضمام إلى أحد حزبين منشقين جديدين أسسهما أشخاص كانوا حلفاء لأردوغان وأعضاء مؤسسين في حزب العدالة والتنمية.
وقال مسؤول مقرب من الحزب إن "شيئا كهذا كان يحدث لأول مرة في ظل قيادة أردوغان" في إشارة إلى 17عاما هيمن فيهن الرئيس على السياسة التركية منذ أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في 2003".
وتظهر استطلاعات الرأي أن التأييد للحزب، الذي يعتمد على التحالف مع حزب قومي صغير لتحقيق الأغلبية البرلمانية، يتدنى بفعل ضربات جائحة كوفيد-19 وزيادة التضخم وتراجع قيمة الليرة.
وقال المسؤول في إشارة إلى استقالة ألبيرق إن أحداث هذا الأسبوع تعني أنه "سيكون من الممكن استعادة من يشعرون بالمرارة أو من بدأوا يفقدون الأمل".
وقالت أحزاب المعارضة هذا الأسبوع إن استقالة ألبيرق تكشف النقاب عن "أزمة دولة" وإن إجراء تعديلات وزارية لن يكون كافيا لإنقاذ الاقتصاد.
وتحت سقف البرلمان وعد أردوغان هذا الأسبوع بطرح إستراتيجية تقوم على أساس الاستقرار وخفض التضخم والاستثمار الدولي في تغير ملحوظ في موقف الرئيس الذي أنحى مرارا باللائمة على الأجانب في مشاكل تركيا الاقتصادية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من المحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي مع مسؤولين ومصرفيين حول تعثر الليرة التركية والتراجع القياسي في قيمتها أمام الدولار، رغم إنفاق 100 مليار دولار هذا العام لوقف التدهور.
وعلى وجه الخصوص، ضغط مسؤولون تنفيذيون في البنوك الحكومية على أردوغان للنظر في احتياطيات العملة الصعبة التي نضب معينها، وهو ما فعله بحسب مصرفي سابق مطلع على الأمر.
وبعد إغلاق الأسواق في الأسبوع الماضي عزل أردوغان محافظ البنك المركزي، وعين مكانه وزير مالية سابقا من المتوقع أن يتبع سياسة مالية أشد صرامة للتصدي لانهيار العملة.
وقال مسؤول بارز آخر قريب من حزب العدالة والتنمية إن تغير المواقف في الداخل قد ينعكس على مرآة الخارج عبر سياسة أقل ميلا للمواجهة في وقت تتأهب فيه أنقرة لتحول في واشنطن باتجاه مزيد من التشدد مع أنقرة، وعلى سبيل المثال فيما ما يتعلق بشرائها أنظمة دفاع جوي روسية. ويتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير.
وقال مسؤول آخر كبير قريب من حزب العدالة والتنمية "كانت هناك انتقادات حادة فيما يتعلق ببعض سياسات ألبيرق وتعيين الرئيس له" مضيفا "الآن بداية جديدة".
